المحظورات في الثانوية العامة.. الأسئلة السياسية والابتعاد عن المناهج الدراسية.. "الهلالي": استبعاد من يشارك في "فوضى التصحيح".. والسجن عام عقوبة "الغشاشين"
قررت وزارة التربية والتعليم، العديد من المحظورات بشأن امتحانات الثانوية العامة، في إطار سعيها لضبط العملية الامتحانية في فترة اختبارات الثانوية العامة، المقرر إجراؤها يونيو المقبل، وسط آمال باجتياز تلك العقبة في المنازل والوزارة.
محظورات "التربية والتعليم"
ومن بين المحظورات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم وضع أسئلة سياسية في امتحانات أو الابتعاد عن المناهج الدراسية، أو السماح بالغش، لإصرار الوزارة على أن تكون الامتحانات منضبطة هذا العام، وبالفعل تم مراجعة اللجان التى حدثت بها عمليات غش العام الماضى واستبعادها، لتوفير جو ملائم للطلاب أثناء الامتحانات بما لا يخل بانضباطها.
الالتزام بمناهج الوزارة
ومن جانبه، أكد الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم، في تعليماته لواضعي أسئلة امتحانات الثانوية، أنه يجب الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية التى حددها المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، مشددًا أن الأسئلة يجب ألا تخرج عن الكتاب المدرسي، مع ضرورة مراعاة ما إذا كانت هناك تعديلات أدخلت على المنهج.
الابتعاد عن الأسئلة السياسية
وأضاف "الشربيني"، أن الأسئلة يجب ألا تتطرق إلى أي قضايا سياسية أو دينية، لافتًا إلى أن الوطن تحدث فيه الآن تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية، كما يجب أن تراعى كل المستويات، موجهًا بعدم إرهاق الطالب فى فهم صيغة الأسئلة، وضرورة أن يكون الوقت الزمني المخصص للإجابة متناسبًا مع أسئلة الامتحان.
الاستبعاد و"فوضى التصحيح"
وحذر وزير التربية والتعليم من أي فوضي أثناء عملية التصحيح والتى سيكون نتيجتها الاستبعاد من أعمال الامتحانات، وأكد أنه لا مجاملات فى أعمال الامتحانات سواء فى وضع الامتحانات، أو فى اللجان، أو حتى فى عملية التصحيح والمراجعة.
قرار رئيس الجمهورية
وأكد الوزير أن الوزارة لن تتهاون فى تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يساهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.
حبس عام لـ"الغشاشين"
وأوضح الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الفني، إن القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحبس سنة وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه من أجل مكافحة الغش في الامتحانات سيطبق على من داخل منظومة التربية والتعليم وخارجها بداية من هذا العام.
نص القرار الرئاسي
ونص القرار الرئاسى الصادر مؤخرًا أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روّج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة، العامة أو الخاصة، وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان.
