مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد مشروع قرار مصر حول "الحق في العمل"
اعتمد مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليًا بجنيف، بالتوافق وللعام الثانى على التوالى، مشروع القرار المُقدم من مصر حول الحق فى العمل، وذلك بدعم واسع من دول أخرى، وبما فى ذلك فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليونان والصين والهند وإندونيسيا ونيجيريا والأرجنتين والمكسيك، حيث بلغ عدد الدول التى دعمت مصر فى تقديم القرار 56 دولة.
وذكر السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن ارتفاع معدلات البطالة وانعدام فرص العمل تُعد واحدة من أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وأن أى نقاش حول حقوق الإنسان لا يستقيم دون التأكيد على أهمية حماية الحق فى العمل للجميع، من خلال التشغيل الكامل والمنتج وتوفير فرص العمل اللائق، لاسيمًا أن 197 مليون شخص حول العالم يعانون من البطالة، وتصل معدلات البطالة فى شمال أفريقيا مستويات غير مسبوقة بلغت 23%.
وأشار إلى أن القرار المصرى يتناول التحديات التى يواجهها الشباب فى مجال العمل، ويتناول الدور الهام للتشغيل فى تمكين الشباب والمساهمة فى تحصينهم ضد التطرف والإرهاب.
كما تسلط المبادرة المصرية الضوء على دور التعليم الفنى والتدريب المهنى والتعاون الدولى وبناء القدرات وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، ويتناول القرار حق المرأة فى العمل ودوره فى تمكينها ودعم حقوقها وضرورة معالجة العقبات التى تحول دون انخراط أكبر للمرأة فى سوق العمل.
وأوضح المندوب المصرى الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن القرارات التى تتقدم بها مصر فى مجلس حقوق الإنسان تجسد الأولويات الأساسية للحكومة المصرية فى الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
