إحالة طعن حل حزب النور السلفي لمحكمة القضاء الإداري
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم بعدم جواز نظر طعن حل حزب النور واحالته الطعن لمحكمة القضاء الإداري.
وأقام الدعوى سامي محمد الروبي، والتي حملت رقم 37127 لسنة 59 قضائية، ضد لجنة شئون الأحزاب، لقيام الأحزاب على أساس ديني.
وكانت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الإدارية العليا، أوصت في تقرير لها، بعدم قبول آخر دعاوى سامي محمد الروبي المستشار القانوني لما يعرف بلجنة "رد المظالم لحقوق الإنسان" المطالبة بحل حزب النور.
