البنك المركزي يرفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها مساء اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 75ر10 % و75ر11% على التوالي، ورفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 25ر11% وزيادة سعر الائتمان، والخصم بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 25ر11%.
وأوضحت لجنة السياسات النقدية، فى بيان مساء اليوم، تستهدف المحافظة على استقرار الأسعار، بحيث لا يتجاوز معدل التضخم 10% فى الأجل المتوسط للحفاظ على القوة الشرائية، وأشارت إلى أن استقرار معدلات التضخم، سيؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.
ونوهت بأن رفع المعدلات الحالية للعائد لدى البنك المركزي من شأنه السيطرة على توقعات التضخم ، مشددة على أنها ستتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة السياسة المالية وأثرها على توقعات التضخم، وأشارت إلى أنها لن تتردد فى تعديل معدلات العائد لدى البنك المركزي والعمل على استقرار الاسعار فى الاجل المتوسط.
وأوضحت أن البنك المركزي قرر فى انتهاج سياسة سعر صرف أكثر مرونة تعكس آليات العرض والطلب للتغلب على التشوهات فى سوق الصرف الأجنبي والتى أثرت على تداول النقد الأجنبي فى الجهاز المصرفي، مشيرًا إلى أن المرونة فى سعر الصرف ساهمت فى استعادة الثقة من قبل المتعاملين، والعمل على خلق مناخ جاذب للاستثمار والذى من المتوقع ان يؤدي الى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وتشجيع تدفق رؤوس الأموال فى الخارج.
جدير بالذكر، أن التشوهات فى سوق الصرف الأجنبي فى الفترة التى سبقت القرار أدت الى اتساع الفارق بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية مما كان له من أثر على أسعار السلع محليًا، وسجل كل من التضخم العام والتضخم الاساسي معدلا سنويا قدره 1ر9 % و5ر7% على الترتيب فى فبراير 2016، الأمر الذى يدعم توقيت اتخاذ القرار.
