النمسا تحذر المفوضية الأوروبية من مخاطر محتملة لتوقيع الاتفاقية مع تركيا
حذرت وزيرة داخلية النمسا يوهانا ميكل لايتنر من احتمال ترتب مخاطر جديدة بسبب الاتفاقية المزمع توقيعها مع تركيا لوقف تدفق اللاجئين إلى أوروبا، حسبما أفادت وسائل إعلام نمساوية.
وجاء التحذير في خطاب رسمي أرسلته الوزيرة النمساوية إلى المفوضية الأوروبية، قبل عقد القمة الأوروبية المقبلة، أعربت فيه عن تخوفها من تدفق لاجئين أتراك ينتمون إلى الطائفة الكردية إلى أوروبا بعد إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال احتدام الصراع التركي الكردي.
وطالبت ميكل لايتنر من المفوضية الأوروبية الاهتمام بوضع إجراءات إضافية تتضمن تصنيف تركيا كدولة آمنة بالتزامن مع دخول إجراءات تحرير تأشيرة الدخول إلى حيز التنفيذ، حتى تتمكن الدول الأوروبية من ترحيل اللاجئين الأتراك المحتملين مرة أخرى إلى تركيا، والاتفاق على ضمان حرية التعبير عن الرأي في تركيا قبل التوقيع على الاتفاقية، وكذلك وضع وسيلة تسمح بفسخ الاتفاقية حال تعرض الدول الأوروبية لموجات نزوح كبيرة من اللاجئين الأتراك.
وفي نفس السياق، طلبت وزيرة داخلية النمسا من المفوضية الأوروبية ضمان تسجيل بيانات جميع اللاجئين وتخزين بصماتهم على الجانبين التركي واليوناني، وكذلك تحديد حصص اللاجئين، الذين سيتم توزيعهم بالنسبة لكل دولة في الاتحاد الأوروبي.
وأفادت معلومات أدلت بها مصادر قريبة من حزب الشعب المحافظ، الذي تنتمي إليه الوزيرة، أنها ناقشت هذه المخاوف مع بعض نظرائها أثناء مشاركتها في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي الأخير.
