"الزند" WANTED من سلطات "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"
قام المستشار كامل عادل السلطان بطلب للسلطات في المملكة العربية السعودية، بوضع المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق على قوائم ترقب الوصول إلى المملكة، كما طالب بتحريك دعوى جنائية ضده.
وقال السلطان في طلبه المُقدم: "ما أقدم عليه المشكو في حقه يمثل إهانة كبيرة للنبي الكريم، وأمر مرفوض جملة وتفصيلًا وخطأ جسيم ارتكب في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو أمر محظور شرعًا، وإن سب الله ورسوله عقوبته القتل مطلقًا، وهو موضع إجماع عند علماء الإسلام كما قال القاضي عياض "لا خلاف إن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم"، وقال ابن الجلاب "من سب الله سبحانه وتعالى أو سب الرسول من مسلم أو كافر قتل".
والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل قرر، إعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه عقب تصريحاته بأنه سيعاقب أي شخص يخطئ حتى لو كان النبي، ثم تدارك خطأه واستغفر، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي هاجمت تصريحات وزير العدل، مما دفعه لتبرير موقفه في أكثر من وسيلة إعلامية.
من جانبه، قال المستشار حسن شحاتة القيادي بحزب الوفد، إن القرار الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الخاص بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه كوزيرًا للعدل، قد تأخر كثيرًا، وكان لابد من اتخاذه في وقت سابق.
وأضاف شحاتة في تصريحات خاصة لـ "العربية"، أننا جميعًا قد طفح الكيل بنا من التصريحات التي كان يدلى بها "الزند" في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أن رئيس الوزراء السابق "محلب" قد أخطأ حين قام باختيار المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل.
واختتم القيادي، أننا نقدر مواقفه الواضحة ضد جماعة الإخوان، ودعمه لثورة 30 يونيو.
وقال أحمد كرم الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن القرار الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، الخاص بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه كوزير للعدل لا غبار عليه.
وأضاف كرم في تصريحات خاصة لـ"العربية"، أن إعفاء الزند من منصبه يعد بمثابة رسالة واضحة للرأي العام، بأنه من يخطئ يحاسب على الفور، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد أننا في دولة يسود بها القانون.
كما قال طارق العوضي المحامي ومدير مركز دعم دولة القانون، إنه يتوقع أن تقدم العديد من البلاغات ضد المستشار أحمد الزند للمستشار نبيل صادق النائب العام عقب قرار إعفائه من حقيبة العدل.
وأضاف العوضي في تصريحات خاصة لـ "العربية"، أن تصريحات الزند دائمًا كانت تهين مؤسسة العدالة في مصر، مؤكدًا أن قرار إعفاءه صحيح لأنه وصل لحالة من التعالي على الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لا أحد يقبل أن يشبه نفسه بالكفار كما شبه "الزند" نفسه.
وأكد أن الفكرة التي تبناها الزند والتي تخص بمعاقبة الأب والأم على تصرفات أبنائهم مستوحاة من إسرائيل، حين كان تتبع هذا الأسلوب في معاقبة أسر الفدائيين.
وقال أحمد حسني، رئيس اتحاد شباب مصر، إن القرار الذي أصدره المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الخاص بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه كوزيرًا للعدل، ما هو إلا إجراء تصحيحي لخطأ وقع فيه رجال الدولة.
وأضاف حسني في تصريحات خاصة لـ "العريبة"، أن الزند هو من كتب نهايته بنفسه بسبب تصريحات المُستفزة، مؤكدًا أنها كانت دائمًا مثيرة للجدل وكانت تتسبب في غضب الشعب المصري.
واختتم رئيس اتحاد شباب مصر، أن إعفاءه سيزيل حالة الاشتباك والحرج عن الحكومة خاصة في القضايا المُتعلقة بالعقائد وازدراء الأديان، مشيرًا إلى أن الجرم الذي ارتكبه وزير العدل أكبر بكثير من جرم "إسلام بحيري" وفاطمة ناعوت اللذان يحاكمان في قضايا ازدراء الدين الإسلامي.
