التحالف الشعبي رافضًا "تعويم الجنيه": "الحكومة لازم ترحل"
قال حزب التحالف الشعبي، إن السلطات الحكومية فاجأت البلاد والعباد بإعلانها أكبر تخفيض للسعر الرسمي لصرف الجنيه المصري، فبدلا من 7،73 قرشا للدولار طرح البنك المركزي عطاءًا استثنائيا بسعر 8.85 قرشا للدولار، كما أصبح السعر الرسمي في البنوك 8.95 قرشا، أي أن الدولار ارتفع رسميا 112 قرشا مرة واحدة.
واوضح التيار الشعبي يأتي هذا الإجراء عكس ما كانت تتحدث عنه من نجاحها في السيطرة على السوق الموازية أو السوداء، وتراجع سعر الدولار.
وأكد الحزب أنه إزاء جسامة تلك الزيادات، وآثارها غير المحتملة على الاقتصاد والمواطنين حاولت الحكومة تبرير خطواتها ببيان أصدره البنك المركزى يحاول فيه تفسير وتمرير تلك السياسات غير الشعبية، إلا إنه لم يضف جديدا، بل زاد المخاوف من الأوضاع والسياسات الراهنة.
ولفت إلى أنه بتحليل ورصد الأوضاع، وقراءة بيان البنك المركزي المشار إليه، تسترعى انتباهنا مجموعة من الملاحظات والاستخلاصات المهمة والخطيرة.
كما أكد إذا كان بيان البنك المركزي يبرر الإجراءات التى أقدمت عليها الحكومة المصرية بالتحديات والصعوبات التى واجهتها، خاصة خلال الأشهر الأربعة الماضية، وخاصة تراجع التدفقات من السياحة والاستثمار المباشر وتحويلات المصريين فى الخارج، بالإضافة للإقرار الصريح بخطأ الإجراءات والقرارات التى اتخذتها منذ فبراير 2015، وأدت إلى فقدان الثقة فى الأسواق، والهروب من منظومة النقد الرسمية، فإنها تقر علنا بهذا كله بإفلاس سياساتها، وسياسات جكومات سبقتها.
وأشار إلى أنه إزاء الفشل والأزمة المحدقة التى تسببت فيها بيدها وليس بيد غيرها، فليس من حق تلك الحكومة سياسيا ولا أخلاقيا أن تتصدى لحلول وهمية بسياسات جديدة، والواجب الواضح هو أن ترحل، وتترك لغيرها محاولة إصلاح ما أفسدته.
وتحدث بيان الحزب عن تحول البنك المركزى لسياسة أكثر مرونة فيما يتعلق بسعر الصرف، ويتوقع أن تؤدى إلى مستويات لسعر الصرف تعكس القيمة الحقيقية للعملة خلال فترة وجيزة.
