السودان يطالب الدول المتقدمة الالتزام بتعهداتها في مكافحة التغيرات المناخية
طالب السودان الدول المتقدمة والصناعية الكبرى، بضرورة الالتزام بتعهداتها أمام المجتمع الدولي، في مساعدة الدول النامية والأقل نموا، على التكيف ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية المتزايدة، مع توفير المخصصات المالية السنوية اللازمة المتفق عليها في هذا الشأن بحلول عام 2020.
وأكد مساعد الرئيس السوداني عبد الرحمن الصادق المهدي - في كلمته خلال افتتاح المؤتمر البيئي الأول لتنفيذ الحزام الشجري لولاية الخرطوم مساء اليوم السبت - أن التغيرات المناخية أصبحت تمثل تحديا وطنيا لكل دول العالم، وأن تغير المناخ يضع الموارد الطبيعية أمام تحديات وفرص جديدة.
وقال المهدي، إن أهمية انعقاد المؤتمر تأتي في ظل تنامي التأثيرات السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وما يرافقها من عوامل وتحديات إضافية تمر بها بلدان العالم عموما والدول الأقل نموا، وأضاف "أن بلاده تواجه اليوم تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية المتنامية لظاهرة التغيرات المناخية من بينها موجات الجفاف المتكررة وتدني وتذبذب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة والتصحر وما تبعه من غمر الأراضي الزراعية والإنشاءات الحيوية خاصة في الولايات الواقعة في خط الفقر المائي".
وأعرب عن تطلع بلاده للمستقبل والانتباه إلى كافة التحديات البيئية التي تواجهه والتي تتمثل في المياه والغذاء والطاقة وتتصل أيضا بتحديات التغيرات المناخية، مما يستدعي تحقيق التوازن المطلوب بين التحديات البيئية وتوفير الغذاء للمواطنين ، وضرورة الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية ، خاصة وأن السودان زاخر بالموارد الطبيعية المتجددة والتي يجب استخدامها بشكل أكثر استدامة.
واعتبر المهدي، المؤتمر فرصة لخلق تفاهم مشترك مع منظمات الأمم المتحدة والدول الصديقة في مجال مكافحة التصحر والمحافظة على التنوع الحيوي والتكيف مع التغيرات المناخية.
وقال إن السودان وفي هذا الإطار يدعو إلى تنظيم توحيد المفاهيم خاصة الموضوعات المتعلقة بأسواق الكربون والآلية المستقبلية لإنشاء تلك الأسواق والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ، وأنماط الاستهلاك المستدام ، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والاستثمار في مجال التنوع البيولوجي واستخدام الأراضي.
وأكد اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأطر المؤسساتية وإجازة القوانين والتشريعات الخاصة بالغابات والمراعي والموارد الطبيعية الأخرى، وقال "نعمل بخطى حثيثة على تحديثها وتطويرها لمواكبة المستجدات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على كافة المستويات ونسعى إلى بناء التآزر وتعزيز التعاون بين جميع المؤسسات والقطاعات التي تضطلع بالأنشطة المتصلة بالبيئة والموارد الطبيعية بما في ذلك أهمية إشراك مختلف أصحاب المصلحة المعنيين في صياغة السياسات والتشريعات".
وجدد مساعد الرئيس السوداني الالتزام بتنفيذ خطط بلاده الإستراتيجية والتنموية وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع الأخذ في الاعتبار السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الشاملة.
وأشاد بدعم ومساندة منظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المجالات البيئية المختلفة وبجهود وزارة البيئة والموارد الطبيعية والمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية لولاية الخرطوم، وعبر عن تطلع السودان لمزيد من الدعم في مجال البيئة وتغير المناخ وتقوية الطاقات خاصة مجالات الحصر وإعداد مشاريع الكربون للغابات والموارد الطبيعية.
