"الشهابي": خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد "كارثة"
قال المستشار ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد يؤكد أن الحكومة في واد والرئيس والشعب في واد آخر.
كما رفض المكتب السياسي لحزب الجيل الديمقراطي في اجتماعه اليوم برئاسة ناجى الشهابي، ذلك القرار الذي أعلنه باسم الحكومة المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتخفيض سعر الغاز لمصانع الحديد والصلب من 7 دولارات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية واعتبر هذا إعلانا من حكومة شريف إسماعيل بانحيازها الواضح للأغنياء على حساب السواد الأعظم من الشعب الفقير والذي يعاني معاناة شديدة لكي يعيش ويتنفس في ظل انفلات حاد لأسعار السلع الضرورية.
وقال الشهابي، في بيان صدر، اليوم، إن هذا القرار بمثابة وقف وعجز الحكومة أمام جشع التجار، مؤكدًا أنه في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة أسعار الكهرباء والمياه وغاز المنازل على الفقراء ومحدودي الدخل فهناك مطالب عليهم بتحمل العقبات من أجل مصر، فكيف تقوم بتخفيض أسعاره للمصانع بما يحمل الموازنة العامة التي تعاني عجزًا ماليًا كبيرًا مليار ومائتي مليون جنيه سنويا تقدمه لعدد قليل من أصحاب المصانع المتحكمين في أسعاره التي تحتوى الحكومة بنفسها من جشعهم ورفعهم الأسعار بصفتها أكبر مستهلكي صناعة الحديد في مشروعاتها المختلفة وخاصة بعد أن أغلقت السوق عليهم ومنعت استيراد الحديد الأرخص من المصري ليفترسوا المستهلك المحلى والحكومة على رأسهم.
كما تساءل الجيل في بيانه هل عرضت الحكومة قرارها بتخفيض أسعار توريد الغاز لأصحاب المصانع على الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل إصداره؟ وما موقف الرئيس منه وهو المهتم بتخفيف الأعباء على المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم ومعالجة العجز في الموازنة العامة للدولة بموارد حقيقية وتأسيس دولة العدل الاجتماعي؟، كما وصف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل قرار رفع أسعار الغاز بالكارثي والخطير وإنه يعيد إنتاج سياسة قديمة للدولة ثار الشعب عليها وكانت منحازة فيها للأغنياء على حساب الفقراء وطالب رئيس حزب الجيل إلى إلغاء القرار فورًا ومحاسبة كل من كان وراء إصداره والحجر على الحكومة التي تستورد الغاز بسعر 9 دولارات للمليون وحدة حرارية وتبيعه لأصحاب مصانع الحديد بـ 7 دولارات أي تقدم لهم دعما يصل إلى 20% من سعر الطاقة المستخدمة فيه ثم تفاجئنا بتخفيضه إلى 4.5 دولار أي تقدم لهم دعما يصل إلى 50% لتضاعف لهم أرباحهم بعد غلق السوق عليهم.
وطالب الشهابي الرئيس عبدالفتاح السيسى بمراجعة ملف صناعة الحديد بنفسه ومحاسبة المسئول الذي أوقف تطوير مصانع الحديد المملوكة للدولة بعد أن أخذت حكومة المهندس إبراهيم محلب خطوات مهمة في هذا الشأن مع الحكومة الروسية، وأضاف أن مصانع الحديد المملوكة للدولة تستطيع بعد تطويرها إنتاج خام البليت وتوفيره للسوق المحلى وكسر احتكار الكبار المتلاعبين في السوق وفى الدولار والقادرين على إخضاع الحكومة لتوجهاتهم ومصالحهم، وتساءل رئيس حزب الجيل أين البرلمان من كل هذا ومتى سيقوم بدوره الدستوري في مراقبة أعمال الحكومة باسم الشعب؟
