لجنة الحق في الصحة: لا لخصخصة القطاع الصحي
يتابع حزب التحالف الشعبي الاشتراكي منذ سنوات ما يحدث في القطاع الصحي من تخريب متعمد للوحدات المملوكة للشعب ووزارة الصحة وإطلاق يد القطاع الخاص والاستثمار العربي والأجنبي بلا ضوابط في الاستحواذ على المنشآت الصحية القائمة.
وانخفض عدد منشآت وزارة الصحة ذات الأسرة من 1297 منشأة عام 2002 إلى 657 منشأة فقط عام 2013 رغم زيادة عدد السكان وزيادة أعباء المرض، بينما ارتفع عدد منشآت القطاع الخاص ذات الأسرة من 1202 منشأة إلى 1422 منشأة خلال نفس الفترة، وبعد أن أنفقت وزارة الصحة مليارات الجنيهات لإنشاء 420 مستشفى تكامل في القرى الكبيرة تضم غرف عمليات وعيادات أسنان تم إهدار كل هذه الاستثمارات وتحويلها لوحدات صحة أسرة.
ولم تكتفي بذلك بل قلصت عدد مستشفيات الحميات من 106 مستشفيات إلى 44 مستشفى تضم 4806 أسرة فقط في الوقت الذي تحاصرنا فيه الأمراض الوبائية من أنفلونزا الطيور والخنازير وفيروس ايبولا وكورنا وغيرها مما يستدعي زيادة عدد المستشفيات التي تتوفر بها الخبرات وأماكن العزل.
لكن ما حدث هو العكس وترك الأطباء والتمريض ببدل عدوى هزيل ليصبحوا هم أيضًا ضحايا لسوء الخدمة الصحية، تترك الدولة القطاع الخاص يعمل بلا ضوابط في مستويات الجودة وبلا معايير ومحددات لتسعير الخدمة. وتركت عشرات المستشفيات والمستوصفات (بير السلم) تعمل وتنشر التلوث والأمراض تحت سمع وبصر وزارة الصحة، لم تكتفي بذلك بل غضت الطرف عن دخول الصحة مجالات الاستثمار العربي والأجنبي سواء عن طريق أبراج كبيتال الإماراتية الدولية التي اشترت معامل المختبر وكايرو سكان وعدد من معامل التحاليل ومراكز الاشعة، إضافة إلى مستشفيات القاهرة التخصصي وكيلوباترا والنيل بدراوي وغيرها وكذلك شركة آمون للأدوية، إضافة لشركات الأندلس والسعودي الألماني وشركات التأمين الصحي الدولية التي تغزو السوق المصري وتحول الصحة إلى سلعة لا يحصل عليها إلا من يملك تكلفتها، أن بيع الأصول الخاصة لرأس المال العربي والأجنبي يأتي في سياق إلحاق الخدمة الصحية لمقتضيات السوق العالمي وليس السوق المحلي كما حدث في الإسكان من خلال السماح بتملك المساكن للأجانب.
وتساءل البيان: هل سيقدم القطاع الخاص والأجنبي خدمة صحية لبلد يعيش 43% من سكانه تحت خط الفقر ويعيش 48% من سكانه بدون تأمين صحي، أم أنه جزء من عملية الخصخصة التي تتم منذ سنوات برعاية مؤسسات التمويل الدولية، وهل يمكن تطوير القطاع الصحي بقروض مؤسسات التمويل الدولية أم إنها تتم من أجل دفع خطة الخصخصة وبناء كوادرها في أعلى المستويات الوظيفية في وزارة الصحة، وهل جودة الخدمة الصحية المطلوبة في حلايب وقوص وأبوحماد والداخلة والعريش هي مستويات الجودة الأمريكية أو الأوروبية؟!! أم إننا نحتاج لمعايير جودة وطنية تناسب واقعنا وإمكانياتنا وتوفر المقومات اللازمة لتقديم خدمة صحية متطورة وليس مجرد تعليق لافتات ودهان واجهات، إننا لازلنا نملك بقايا قطاع صحي حكومي نتمسك به ونريد تطويره وتحسين خدماته وتأمين العاملين به وإعطائهم دخول كافية لتفرغهم للخدمة الصحية، وخاضع لرقابة وإشراف المجتمع المدني والمرضى والمنتفعين.
كما نحتاج للمزيد من الرقابة على خدمات القطاع الخاص وإخضاعها لمعايير الجودة وسياسات التسعير المناسبة لدخول المصريين وإغلاق المخالف منها.
