عاجل
الثلاثاء 26 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

مستشار وزير الكهرباء في حوار لـ"العربية نيوز": السيسي تدخل لإنقاذ القطاع قبل الانهيار.. رفع الدعم بشكل كلي خلال 3 سنوات.. الانتهاء من إنشاء محطة بدر للربط مع السعودية

الدكتورعادل نظمى
الدكتورعادل نظمى في حواره مع محررة العربية نيوز

في حوار "العربية نيوز"، مع الدكتور عادل نظمي، مستشار وزير الكهرباء، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للكهرباء، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، روى لنا كيف تم التغلب على أزمة الكهرباء وكواليس العمل من أجل الخروج من أزمة الخلل والفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير.

وإلى نص الحوار..



كيف تعاملتم مع أزمة الانقطاعات المتكررة للكهرباء والتي كانت أكبر الأزمات في ظل وضع سياسي مرتبك؟
مصر كلها كانت تعاني من أزمة الطاقة، وشاهدنا في السنوات الماضية ما كانت تعانى به ويعانى منه الشعب كله من عجز في الطاقة، وكى نصل إلى نسبة معتدلة من معدلنا، أخذنا استهلاكًا ماديًا وبشريًا، فقد كانت الكهرباء تنقطع في الماضى القريب ما يعادل الـ10 ساعات يوميًا.

المستثمرون يهربون من مصر، لأنه طالما لا توجد طاقة فلا مجال للاستثمار، فكان هدف الرئيس السيسي الأول توفير الطاقة أولا لأجل الشعب المصري، الذي عانى كثيرًا من الفقد في الطاقة وكذلك لأجل جذب المستثمرين، وكى نصبح على الخريطة.

بدأنا في الخطة العاجلة لمعالجة أزمة الطاقة وقدنا الأزمة بكل جدارة، لدرجة أننا جميعا شعرنا بالفرق، فرمضان الماضى مختلف عن السابق عليه والسرقات التى كانت تحدث بالشارع قلت كثيرًا، والتى كان لها دور كبير في عجز الطاقة مما يكبدنا الملايين.

أزمة نقص الأموال أربكت علاقتكم بوزارة البترول؟
كى نستطيع توصيل الكهرباء فنحن في حاجة إلى المواد البترولية والتى بدورها تحتاج لنقود كى تورد لنا، فأصبحنا لا نستطيع توريد الأموال إلى شركات البترول، لكن القيادة العليا تدخلت وطلبت من شركات البترول توفير الطاقة لوزارة الكهرباء لتشغيل المحطات المتوقفة، وبعد ذلك يتم جدولة الديون.

كان همنا أن نعلم كيف سنوفر المواد البترولية وليس لدينا أموال، فنسبة التحصيل وصلت إلى 30 و40%، لأن المواطنين امتنعوا عن الدفع، إلا أن تدخل الرئيس في حل الأزمة، وساعدنا في تنفيذ الخطة العاجلة.

سنوات ما بعد الثورة حتى العام الماضى كيف تأثرتم بها وأدت إلى تدهور الأوضاع؟
عانينا أكثر من أزمة وكان أهمها الانفلات الأمنى، والتى أسهمت بقدر كبير في زيادة عدد وكميات السرقات، فضلا عن رفض المواطنين دفع فواتير الكهرباء، بسبب الانقطاعات المتكررة، بل إن بعضهم اعتدى بالضرب على المحصلين، الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تطور إلى سرقة الإيصالات من المحصلين والنقود التى تم تحصيلها، مما وضعنا في أزمة حقيقية وهى نقص السيولة.

ما الخيارات المطروحة أمامكم لحل أزمة الكهرباء؟
الأمر كان صعبًا للغاية والخيارات كانت مكلفة، حيث كان أحدها "توفير مبالغ للبدء في الخطة العاجلة، أو إنشاء محطات متنقلة، وكان أمامنا أيضًا تحويل المحطات العادية إلى محطات ذات الدورة المركبة تعمل وتفصل من تلقاء نفسها، لكى تصبح طاقة عمل المحطة 24 ساعة وبدأنا بالخطة العاجلة والتى أتت بنتائج إيجابية وعالجت الأزمة التى كنا نمر بها. لكن الأزمة التى كانت تواجهنا هى توفير مبالغ لهذا العمل أو نقوم بإسناد العمل إلى شركات ملتزمة تقوم بتنفيذ محطات على أعلى مستوى ممكن وفي هذا الوقت لم تكن هناك شركات تقبل أي شيء من هذا القبيل لولا تدخل رئيس الجمهورية في الأمر، حيث ألزم القوات المسلحة بالعمل مع وزارة الكهرباء ضامنًا متضامنًا في إنشاء الخطة العاجلة فورًا والالتزام بالمواعيد وبناء عليه نفذنا الخطة في صيف 2015، وشاهدنا كيف اختلف الصيف الماضي، وبعد تنفيذ الخطة دخلنا 6000 ميجاوات.



هل كانت هناك عوامل أخرى ساعدت في علاج أزمة الكهرباء؟
بالإضافة إلى التدخل المباشر للرئيس، فإن هناك عددًا آخر من العوامل، أهمها عودة عمل شرطة الكهرباء والتى بدأت تتعافى من الماضى الأليم، وبدأت تساهم عودتها للعمل في منع السرقات، مما أحدث وفرًا، لأن كل الطاقة التى كانت تعمل في الشوارع مع الباعة الجائلين هي حمل على الشبكة.

ما عوائد المؤتمر الاقتصادي على قطاع الكهرباء؟
قمنا بالتعاقد خلال المؤتمر على 21 مشروع محطة جديدة منهم على سبيل المثال 3 محطات تعمل مع شركة سيمنز الألمانية بقدرة إجمالية 14 ألفًا و400 ميجاوات بتكلفة 6 ملايين يورو، علمًا بأن الطاقة الإجمالية التى كانت موجودة بمصر 28 ألف ميجاوات.

كما قمنا بعمل 3 محطات في 3 مدن هي بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14 ألفًا و400 ميجاوات، أى ما يعادل نصف الطاقة الموجودة في مصر، بالإضافة إلى تشغيل محطة كهرباء الجيزة بقدرة 2500 ميجاوات، وفتحنا خلال الفترة الماضية 6 محطات جدد وفرت 6000 ميجا.

واليوم رئيس الجمهورية في أى اجتماع يؤكد أن لدينا وفر في الطاقة، لتلغي تصريحات الكهرباء عن الأزمة، والتى كان متوقعًا استمرارها 5 سنوات إلى أن بات الوزير يتحدث قائلا إنه "لا انقطاعات في الكهرباء بعد اليوم"، وهذا أدى إلى جذب الاستثمار لمصر.

كان للنقابة العامة للمرافق دور كبير في حماية الأبراج والدفع بعجلة الإنتاج من خلال عمالها.. كيف نفذتم ذلك؟
بالفعل النقابة العامة بقطاعاتها العامة مع القرارات الخاصة بالدفع من قبل رئاسة الجمهورية للاقتصاد، عمال مصر هم الركيزة الأساسية، لأنهم من يعملون في المرافق العامة، حيث كان للعمال الدور الأعظم في حماية ما تبقى من الأبراج بعد إتلاف العديد منها وحرقه، بل والعمل على عدم تكرار الأمر مجددًا.

ماذا عن مشروعات الربط التى تم الإعلان عنها؟
نعمل الآن على قدم وساق في الانتهاء من مشروع الربط السعودى، لأن الربط بين الدول من خلال إنشاء محطات لهذا الغرض، ستتيح فرصة لتخفيف الاحمال على الشبكات وميزة الربط أن وقت الذروة الخاص بنا يختلف عن وقت الذروة لديهم وهذا يوفر طاقة، علمًا بأن الذروة لدينا هو وقت الغروب وهم وقت الظهيرة متمثلة في الإنارة الكاملة، وقمة الاستهلاك في توقيتنا يختلف عند الدول الأخرى، حيث أوشكنا على الانتهاء من الربط السعودى من خلال محطة أنشأت لهذا الغرض في مدينة بدر على أحدث نظام.



هل لمست ارتفاع سعر الكهرباء مؤخرًا.. وهل هناك توقع باستمرار هذا الارتفاع؟
كان ضروريًا أن يرتفع سعر الكهرباء، لأن سعر التكلفة لا يتناسب مع سعر الاستهلاك، فالضرورة كانت تقتضى رفع الدعم والذي جاء قرار رفعه بنسب على مدار 5 سنوات، وهذا قرار جريء من مجلس الوزراء، بتحديد تعريفة الكهرباء.

لم يمر سوى عامين من بدأ الخطة المعدة لرفع الدعم، وعلى مدار الثلاثة أعوام القادمة، سترتفع أسعار الكهرباء أكثر، وبعد انقضاء الـ 5 سنوات سيرفع الدعم عن الكهرباء بشكل نهائي، ويصبح سعر التكلفة هو نفسه سعر البيع، فليس منطقي أن أكلف بـ10 وأبيعها بـ6 "يبقي مش هشتغل".

باقي 3 سنوات أخرى وسنرفع الدعم بنسبة 100%، فلا يجوز أن نطلب طفرة في إنتاج المحطات والدولة "معندهاش فلوس"، مصر مديونة والأرقام التي يتحدث عنها الرئيس حقيقية.

ما أبرز ملاحظاتكم على قانون الخدمة المدنية؟
لم نطلب الغاء القانون، لدينا فقط عدد من المواد تحتاج تعديلاً، فواضع القانون لم يجلس مع اتحاد العمال وممثلي العمال، ليستمع إلى آرائهم حوله ولكنه جلس بعد الانتهاء من إعداده، وفيما يخص الملاحظات، فإن جدول الأجور هو الأكثر ضررًا، وإذا عملنا على جدول الأجور سيبقي بنسبة كل عام إنما هو ربطه على رقم، بمعنى أنه لن تكون هناك زيادة سنوية إلا بالاسم فقط.

أزمة انقطاع مياه الشرب تؤرق جميع المواطنين فما سببها وهل هناك حل قريب؟
انقطاع المياه يتم الإعلان عنه وبتوقيت محدد لزوم إجراءات الصيانة في أحواض التنقية، معظم المناطق بها مياه ولكن باستثناء المناطق العشوائية لوجود البناء المخالف وهناك محطات مياه جديدة يتم إنشاؤها ستخفف أحمال المياه ولكن السبب الحقيقي في الأزمة هو البناء المخالف، وتوصيل المياة الفردى، مما حمل على الشبكات.

هناك أزمة بين النقابة ووزارة الإسكان بشأن المديريات فما الإجراءات التى تمت بشأنها؟
مديريات الإسكان لديها مشاكل الآن، فهى تقوم بتنفيذ جميع المشروعات الخاصة بالدولة، ليأخذوا نسبة من المستخلصات متدنية للغاية نصف في المائة ذهبت لوزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي، وطلبت منه ضرورة ضم مديريات الإسكان للمجتمعات العمرانية الجديدة، لأن مرتب الفنى في هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة يتعدى الـ 7000 جنيه، في حين أن المهندس أو الفنى في مديرية الإسكان لا تتعدى الـ 1000 جنيه رغم قيامهم بنفس العمل.