صحف السعودية تهتم بتطورات الأحداث بالمنطقة
اهتمت صحف السعودية الصادرة صباح ،اليوم الثلاثاء، بتطورات الأحداث بالمنطقة.
فمن جانبها أشارت صحيفة (الشرق الأوسط) الدولية في طبعتها السعودية إلى موافقة مجلس الوزراء السعودي أمس على تفويض ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتباحث مع الجانب الجيبوتي بشأن مشروع اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين٬ ونقلت عن سفير جيبوتي في الرياض ضياء الدين بامخرمة أن بلاده تترقب توقيع اتفاق بينها وبين السعودية لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية على الأراضي الجيبوتية.
وقال بامخرمة للصحيفة "إن ذلك لن يكون مستغربا خلال الفترة المقبلة٬ خصوصا أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا لافتا وغير مسبوق في شتى المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والسياسية، وفي حال تم توقيع الاتفاق فإنه سيشمل التعاون في كل الجوانب العسكرية بريا وبحريا وجويا".
وشدد السفير بامخرمة على أن المياه الإقليمية لبلاده آمنة٬ وأنها تحت السيطرة من محاولات إيران مد ميليشيات التمرد الحوثي في اليمن بالسلاح.
كما نقلت عن مصادر مطلعة أن القاعدة السعودية المزمع تأسيسها في جيبوتي ليست الوحيدة في ذلك البلد المطل على الجانب الغربي من مضيق باب المندب٬ وإنما هناك قاعدة فرنسية وأخرى أمريكية، تضم 4000 جندي أميركي، استخدمتها في إطلاق طائرات من دون طيار لقصف مواقع تنظيم "قاعدة اليمن".
من ناحية أخرى أشارت (الشرق الأوسط) إلى موافقة المجلس على اتفاقية بين الرياض وموسكو للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ونقلت عن أوليج أوزيروف سفير روسيا لدى السعودية تصريحه للصحيفة بأن التعاون بين البلدين سيستمر على أعلى مستوياته٬ قائلا "نحن في روسيا نفصل تماما بين الشق الاقتصادي والشق السياسي٬ ومن المهم جدا الاستمرار قدما في تطوير التعاون الاقتصادي بما في ذلك المجال النووي٬ ونعتزم أن لا نترك المجال لجهات تسعى لضرب العلاقات السعودية الروسية".
وفيما يتعلق بالملف السوري٬ أوضح السفير أوزيروف٬ بأن هناك رصيدا كبيرا ومستقرا بين السعودية وروسيا٬ يتمثل في حجم الاهتمام باتفاقية جنيف٬ حول التوصل إلى حل سياسي بشكل داعم للاستقرار السياسي في سوريا وفق قرارات الأمم المتحدة وبيانات جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
وتطرق أوزيروف إلى وجود اهتمام وقواسم مشتركة في كل المواقف السعودية والروسية تجاه القضية السورية٬ مشددا على ضرورة توجه الهيئة السورية المعارضة ووفد النظام إلى جنيف لتحقيق تسوية سياسية٬ على أساس اتفاقية جنيف وقرارات مجلس الأمن.
وحول الهدنة في سوريا٬ توقع السفير الروس٬ بأن الهدنة ستصمد "ولكن الأمر برمته يعود إلى جميع الأطراف الإقليمية في أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الهدنة٬ ونعتقد أن السعودية ملتزمة بذلك"، وأكد أن بلاده ملتزمة بوقف إطلاق النار وبمستحقات الهدنة بنسبة 100 في المائة٬ مشيرا إلى أن المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا حدد 19 من مارس الحالي٬ موعدا لاستئناف المحادثات بين النظام والمعارضة السورية٬ رغم أن الهيئة العليا للمفاوضات لم تعط حتى الآن قرارا تجاه الذهاب إلى جنيف في الموعد المحدد حاليا٬ إلا أن السفير الروسي كشف عن مشروع عقد جولة جديدة ولقاء جديد غير مباشر بين وفدي النظام والمعارضة المفاوضين.
وشدد بأن هناك أملا في عقد جولة مفاوضات جديدة بين وفدي النظام والمعارضة السورية في الفترة بين 17 و25 مارس الجاري٬ "ولكن من المهم جدا الاستمرار في التواصل مع الأطراف المعنية كافة لدفعها نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين٬ وتفادي الآثار السلبية في سوريا"٬ مقرا بأن هذا الأمر يحتاج إلى قرار من الأمم المتحدة من خلال مبعوثها دي مستورا.
من جانبها ذكرت صحيفة (الحياة) اللندنية فى طبعتها السعودية أنه تجري اتصالات لترتيب وصول وفد الحكومة السورية برئاسة بشار الجعفري برحلة مباشرة من بيروت إلى جنيف في عطلة نهاية الأسبوع، على أن يصل أعضاء قيادة الهيئة التفاوضية العليا للمعارضة برئاسة منسقها العام رياض حجاب والوفد المفاوض من مدن مختلفة إلى جنيف قبل الاثنين المقبل.
وبحسب الصحيفة فإن المبعوث الدولي وفريقه يسعون في شكل متدرج إلى الدخول في مفاوضات حول قضايا ملموسة بمجرد وصول المفاوضين، وهي الأجندة المشار إليها في القرار ٢٢٥٤، وتضم ثلاثة بنود، هي: نظام الحكم، ودستور جديد وانتخابات برلمانية ورئاسية خلال ١٨ شهراً.
وحول موقف المعارضة السورية نقلت (الحياة) عن الناطق باسم الهيئة العليا - في رسالة إلكترونية إلى الصحيفة - أنه "في حال موافقة الهيئة على التفاوض سيكون موضوع المفاوضات كما نص قرار مجلس الأمن 2254 هو تشكيل هيئة حكم انتقالية ولن نقبل الخوض في قضايا خارج ما حدده القرار"، مضيفا: "سنذهب إلى جنيف إذا تحقق تقدم في المسار الإنساني وتم الالتزام بالهدنة بانخفاض الاختراقات إلى الصفر لأننا اخترنا المفاوضات حل الدرجة الأولى، والهيئة هي هيئة تفاوض وأعلنا التزامنا بالحل السياسي»".
من ناحية أخرى ذكرت الصحيفة أن وفد الحكومة لا يزال متمسكا بأولوية محاربة الإرهاب ويسعى إلى تصنيف "جيش الإسلام" و "أحرار الشام" كتنظيمات إرهابية، وينظر إلى توصيف التنظيمات بعلاقاتها مع "جبهة النصرة" وكان يسعى إلى إعطاء أولوية لإغلاق الحدود مع تركيا قبل المضي في الخيار السياسي، لكنه في الوقت نفسه أعد مسودة لتعديلات في الدستور الحالي للعام ٢٠١٢.
من جهة أخرى وحول الاجتماع الوزاري الخليجي المقرر عقده غدا بالرياض نقلت (الشرق الأوسط) عن مصدر دبلوماسي خليجي تصريحه للصحيفة إن الاجتماع سوف يناقش ملفات حيوية تتعلق بحماية الأمن القومي العربي وإعداد ملف شامل حول التدخلات الإيرانية في الشأن العربي وتورط "حزب الله" مع إيران في القيام بعمليات إرهابية بالمنطقة٬ مؤكدا أن هذا الملف سوف يطرح على الساحة الدولية والعربية.
وفي الشأن اليمنى جددت الحكومة اليمنية تأكيد التزامها بالمسار السياسي٬ رغم استمرار التمرد على الشرعية وتعنت الانقلابيين٬ وقال ياسر الرعيني٬ وزير الدولة اليمني لشؤون الحوار الوطني لـ "الشرق الأوسط" إن الدولة اليمنية تلتزم بالمسار السياسي٬ وما وصلت الأمور إلى ما هي عليه اليوم إلا لحرص الدولة على الحل السياسي واستغلال قوى التمرد لهذا الأمر في تنفيذ التمرد والسيطرة على مؤسسات الدولة.
وفي افتتاحيتها بعنوان "حزب الله ضد أمننا القومي" قالت صحيفة (عكاظ) إن تشديد مجلس الوزراء في جلسته أمس على قرار دول مجلس التعاون باعتبار ميليشيات حزب الله، شاملة قادتها وفصائلها وكل ما يتبع لها وينبثق عنها، منظمة إرهابية، جاء نظرا لاستمرار الأعمال العدائية التي تقوم بها وما تشكله من انتهاك صارخ لسيادة دول المجلس وأمنها واستقرارها ونتيجة لما تشكله من تهديد مباشر للأمن القومي العربي.
بدروها ذكرت صحيفة (اليوم) تحت عنوان "التحدي الصهيو إيراني" يجب أن تتحد الأمة الإسلامية لإفشال المشروع الإيراني الخطير الذي لا يمكن تعريفه إلا أنه مشروع إسناد ومكمل للمشروع الصهيوني في تدمير قوى الأمة الحية ونشر الفتن في ربوعها لتعجز عن مواجهة التحديات وتصبح لقمة سائغة للمخطط الصهيو ـ إيراني الذي تحيكه إسرائيل وتنفذه طهران فعليا على الأرض وبدماء المسلمين وثروات الأمة وأرواح أبنائها.
