البرعي لـ"العربية نيوز": الحوار المجتمعي حول قانون العمل "فض مجالس"
قال وزير التضامن الاجتماعي السابق أحمد البرعي، إن جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح قانون العمل الجديد أقرب إلى جلسات الاستماع وليس لها علاقة بمعايير الحوار المجتمعي المتعارف عليه دوليًا، موضحًا أن مفهوم ومعايير الحوار المجتمعي تتضمن مشاركة أطراف العمل الثلاثة "عمال ورجال أعمال ومؤسسات الحكومة" المعنية بالقانون من أجل الوصول إلى اتفاق حول مشروع القانون الجديد.
وشدد "البرعي"، على أنه يجب أن تتوافر بيئة بعينها لنجاح الحوار المجتمعي يأتي في بدايتها أن يمتلك الأطراف الثلاثة جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقضية المطروحة للنقاش والمتمثلة في مسودة قانون العمل، من أجل الوصول إلى توافق حول مسودة المشروع قبل طرحها على البرلمان.
وقال "البرعي" إن أهمية التوافق تكمن في النتائج المنتظرة منه وهو التعاون والتكامل بين أطراف العمل الثلاثة من أجل تحقيق الغاية الأساسية وهي النهوض بالإنتاج وتحسين ومردود ذلك على تحسين الأحوال الاقتصادية للعمال وتحقيق الأرباح لرجال الأعمال والنهوض بالأوضاع الاقتصادية للبلاد.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت اليوم الأحد عن موعد الحوار المجتمعي حول مسودة مشروع قانون العمل الجديد بتعاون الاتحاد المحلي لعمال حلوان بمدينة حلوان، بحضور الوزير جمال سرور والتي ينظمها مجدي البدوي، رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان، لطرح مقترحاتهم وملاحظاتهم علي مشروع القانون، وذلك بحضور جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولفيف من القيادات العمالية بالاتحاد العام ومن حلوان، وذلك يوم الخميس المقبل.
