"المحافظين": نتعرض لحملة تشويه ممنهجة ونعلم الأطراف التي تقودها
نفي حزب المحافظين ما تناقلته وسائل الإعلام عن إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات على خلفية إدعاء أحد الأشخاص بتزويره مستند خاص بقطعة أرض، وهو ما تدخلت فيه النيابة العامة مسبقًا ورفضت ذلك الاتهام لعدم دقة الإجراءات والخطأ في تطبيق القانون.
وأكد الحزب في بيان له، اليوم الأحد، أن الحملة التي تشن ضد الحزب ورئيسه أكمل قرطام ليست محل صدفه، ولكنها حملة ممنهجة يعلم الحزب الأطراف التي تقودها، وسوف يتقدم المستشار القانوني للحزب ببلاغ للنائب العام للكشف عن من يقف وراء هذه الحملة ولحساب من، ليظهر حقيقة الأمر من خلال المسار القانوني رغم أننا نعلم يقينا لحساب من تدار هذه الحملة، ولكننا لن نقع في أخطاء الغير".
وقال البيان: "فوجئنا أمس ببيان غير صحيح لا يمت للحقيقة بصله، منشور على مواقع إخبارية بنفس الصيغة في توقيت واحد وكأنه بيان من جهة رسمية، عن إحالة النائب أكمل قرطام رئيس الحزب إلى محكمة الجنايات، وسرعان ما تناقلت القنوات الفضائية الأكثر مشاهدة ذلك البيان المشبوه على شاشتها في النشرات الإخبارية والشريط الإخباري، غير مهتمة ببيان المكتب القانوني لقرطام الذي نفي الواقعة".
وأضاف بيان المحافظين: "أن القضية التي طرحها الإعلام انتهت الأسبوع الماضي من قبل محكمة جنح الدقي بعد تقدم النيابة وقرطام باستئناف على الحكم الصادر في القضية لخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يؤكد أن توقيت وطريقة نشر الخبر أمس بتلك الصيغة المتعمد تصديرها للإعلام كانت ممنهجة بغرض تشويه رئيس الحزب وللأسف قد سقط الإعلام فريسة لمعلومات مكذوبة، فبرأت المحكمة قرطام وأحاله الإعلام للجنايات".
وأكد الحزب أن الهيئة البرلمانية سوف تسعي لتعديل تشريعي لتغليظ العقوبات على من يقوم بادعاء يمس السمعة للشخصيات العامة بغرض الابتزاز سواء المادي أو المعنوي.
وأهاب الحزب بوسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة قبل النيل من سمعة المؤسسات والأشخاص، لاسيما وإن الحزب يكن كل الاحترام لجميع وسائل الإعلام ويربأ بهم أن يقعوا في تلك السقطة المهنية، وأكد أن لديه الشجاعة في حالة وجود أي اتهام أن نعلنه على الرأي العام.
