المكتب القانوني لـ"قرطام" ينفي إحالته للجنايات
نفى المكتب القانوني للمهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن إحالة قرطام لمحكمة الجنايات من قبل محكمة استئناف الدقي، على خلفية إدعاء أحد الأشخاص ضد قرطام بتزوير مستندات تتعلق بقطعة أرض.
وأكد المكتب القانوني أن ما نشر بتاريخ السبت عارٍ تمامًا عن الصحة ولا يمت للحقيقة بصلة لا سيما وأن المحكمة حكمت بعدم الاختصاص الأربعاء الماضي، ومن ثم أعادت أوراق القضية للنيابة، وللنيابة أن تحيل البلاغ لجهة اختصاص أو ترفضه، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مشيرًا إلى أن النيابة قد طلبت الاستئناف في السابق على حكم حبس قرطام لمدة عام في نفس القضية وذلك لوجود خطأ في تطبيق القانون.
كما طالب المكتب القانوني وسائل الإعلام بتحري الدقة حول ما ينشر من معلومات واتهامات تسئ لمهنية الصحافة قبل أن تسئ للمهندس أكمل قرطام.
