السعودية ثالث أكبر الاحتياطيات النقدية في العالم بقيمة 2311.5 مليار ريال
احتلت المملكة العربية السعودية ثالث أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطيات من النقد الأجنبي في نهاية 2015، ليصل إلى 616،4 مليار دولار (2311.5 مليار ريال سعودي) بالرغم من انخفاضه بنسبة 15.3% عمّا كان عليه نهاية عام 2014م. وتشمل احتياطيات المملكة الذهب النقدي، وحقوق السحب الخاصة، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، ونقد أجنبي وودائع في الخارج، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
كما توقعت وكالة "بلومبرج" الأميركية أن يؤدي اتفاق تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، الذي جرى الإعلان عنه في الدوحة بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إلى رفع إيرادات السعودية بمقدار مليار دولار شهريا (12 مليار دولار سنويا) في حال استقرار الأسعار مشيرا إلى ارتفاع إنتاج المملكة وارتفاع بنسبة 4% في الأسعار بحسب صحيفة مال.
وكانت الوكالة قد اعتبرت في سياق آخر، أن تخفيض وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني للسعودية بمعدل نقطتين، لن يكون له أي تأثير على اقتصاد المملكة لثلاثة أسباب رئيسية تتمثل في الاحتياطي النقدي الكبير الذي تتمتع به، ووجود خيارات متعددة أمام السعودية لمواجهة العجز المالي، بالإضافة إلى محدودية الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي يتجاوز 2.5 ترليون ريال.
وانتقدت "بلومبرج" عدم تطرق الوكالة إلى جهود السعودية لدعم استقرار السوق النفطية، لاسيما أنها عزت تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى أسعار النفط، وذلك في إشارة إلى الاتفاق الرباعي الذي تم التوصل إليه في الدوحة لتجميد الإنتاج في خطوة لدعم أسعار النفط، بحسب ما نقلته جريدة "المدينة" السعودية. وعددت النشرة الاقتصادية للوكالة أوجه قوة الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن الاحتياطي النقدي لايزال عند مستوى 608 مليارات دولار، حيث يمكن الاستعانة بجزء منه في سد العجز.
كما لفتت إلى بدء المملكة خطة شاملة للإصلاح وضبط الإنفاق الحكومي لضمان استقرار الأوضاع المالية، وأوضحت أن العجز المالي المتوقع هذا العام لا يزال في الحدود المقبولة، وقد ينخفض دون 15% في ظل تقليص الدعم المقدم للوقود والكهرباء والمياه.
من جهة أخرى، علق موقع "ستريت انسايدر" في تعليقه على تقرير "ستاندرد أند بورز"، بالقول إن "السياسة المالية النقدية السعودية تتميز بالمرونة والقوة"، منوهًا بتوجه الدولة حاليًا نحو الخصخصة من أجل تخفيف الأعباء المالية عنها، لافتًا إلى أن خفض دعم الوقود من شأنه أن يحسن أوضاع الميزانية.
هذا، وقد توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن الفوائض المالية التي جمعتها السعودية خلال العشر سنوات الماضية، التي شكلت نحو 11 % من الناتج المحلي في المتوسط، بنت احتياطيات مالية ضخمة ستساعد السعودية على الحفاظ على سعر صرف الريال مقابل الدولار. وقالت إن استمرار السعودية بإنتاج النفط والحفاظ على حصتها السوقية من العوامل التي تساعد في الحفاظ على النمو الاقتصادي رغم التحديات، على عكس ما جرى في نهاية التسعينيات عندما شهد الاقتصاد انكماشا نتيجة تراجع النفط وخفض الإنتاج.
ووفقا للبيانات التي أعدتها جريدة "الرياض" فقد سجلت الصين المرتبة الأولى عالميًا في إجمالي احتياطياتها من النقد الأجنبي بنحو 3.23 تريليونات دولار تمثل ما نسبته 27% من إجمالي الاحتياطيات العالمية من النقد الأجنبي، تلتها اليابان بنحو 1.25 تريليون دولار تمثل ما نسبته 10.4% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم المملكة بنحو 616 مليار دولار تمثل ما نسبته 5.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، ثم سويسرا بنحو 605 مليارات دولار تمثل 5.1% من الإجمالي العالمي، ثم تايوان بنحو 426 مليار دولار تمثل 3.6% من الإجمالي العالمي، ثم روسيا بنحو 372 مليار دولار تمثل نحو 3.1%، وجاءت كوريا في المرتبة السابعة بنحو 367 مليار دولار تمثل 3.1% من الإجمالي، ثم البرازيل بنحو 358 دولار تمثل 3% من الإجمالي، ثم هونج كونج بنحو 357 مليار تمثل 3% من الإجمالي، وحلت الهند في المرتبة العاشرة بنحو 352 مليار دولار تمثل 2.9% من الإجمالي.
وبلغ إجمالي الاحتياطي العالمي من النقد الأجنبي نحو 11 تريليونا و974 مليار دولار في نهاية عام 2015، وتستحوذ أكبر عشر دول في الاحتياطيات النقدية إلى ما نسبته 66.2% من إجمالي الاحتياطيات العالمية.
