"مين بيحب مصر" يحمل وزير الاستثمار مسئولية إلغاء الاتفاقيات السعودية
قال الحسين حسان مؤسس حملة "مين بيحب مصر" إن اعلان المملكة العربية السعودية الغاء توقيع اتفاقات استثمارات سعودية فى مصر بقيمة 9 مليارات دولار، ياتى بسبب سوء اداء وزارة الاستثمار.
واوضح حسان ان أسباب الرفض الاقتصادية أولهما قانون الاستثمار حيث إن مذكرة رفض المشروعات لفتت إلى رفض الجانب السعودي مشاركة الجانب المصري بمساحات من الأراضي الحكومية غير المستغلة وهو ما يعكس تخوفات مستثمرين من قصر فترة حق الانتفاع.
واضاف أن المادة 75 من قانون الاستثمار، تمنح الترخيص للمستثمر بحق الانتفاع لمدة 30 عامًا، مشيرة إلى أنها تتيح للمستثمر أن يحصل على مدة أطول عبر التجديد له سنويًا.
واشار حسان إلى أن هذا النص يجعل المستثمر قلقا دوما بشأن استثماراته واحتمال تجديد حق الانتفاع له من عدمه ويؤكد على ضرورة أن يكون حق الانتفاع لمدة 59 عامًا كما هو متعارف عليه دوليًا
ولفت حسان ان وزارة الاستثمار قدمت دراسات جدوى غير كاملة ولا يمكن بناء قرار استثماري عليها ما دفع الجانب السعودي لإجراء دراسات جدوى من جانبه انتهت لتدني المردود الربحي لأغلب المشروعات ما دفع الجانب السعودي من المجلس التنسيقي المصري السعودي لرفضهاالاتفاق
وحمل حسان مسئولية الغاء الاتفاقية الى الوزير اشرف سلمان واضاف ان سوء اداء وزارة الاستثمار ياتى من اعتماد الوزير اشرف سالمان على احمد سمير فرج مدير مكتبة فى اعداد دراسات الجدوى التى تم تقديمها الى الجانب السعودى وياتى هذا لان خبرات الوزير كلها فى البورصة حيث كان يعمل فى شركة كايروا كابيتا للادارة المحافظ المالية.
