المحكمة العليا في تركيا تقر بانتهاك حقوق الصحفيين بالبلاد

أقرت المحكمة العليا في تركيا، اليوم الخميس، بانتهاك حقوق صحفيين يعملان في صحيفة "جمهورييت" المعارضة، تم سجنهما قبل قرابة 3 أشهر، مما قد يكون مؤشرًا على إطلاق سراحهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وبهذا الحكم من المحكمة الدستورية، قد تقرر محكمة جنائية، الإفراج فورا عن الرجلين، حسب ما ذكرت الصحف، نقلاً عن خبراء حقوقيين.كما حدد 25 مارس موعدًا لبدء محاكمتهما في إسطنبول.

وكان الصحفيان قد نشرا في مايو 2015، شريط فيديو يظهر شاحنات تابعة للاستخبارات التركية، تقل أسلحة إلى مقاتلين سوريين.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، هذا العمل بـ"الخيانة"، مؤكدًا بغضب خلال حديث تليفزيوني، إن دوندار "سيدفع ثمن ذلك غاليًا".

ووجهت إلى كل من رئيس تحرير الصحيفة جان دوندار ومدير مكتبها في أنقرة أردم غول، تهمة "التجسس" و"إفشاء أسرار الدولة"، وأودعا السجن في 26 نوفمبر.

وكانت حملة دولية أطلقت للإفراج عن الصحفيين المسجونين في سجن سيليفري، في ضاحية إسطنبول.

يشار إلى أن تركيا في المرتبة الـ149 في الترتيب العالمي بشأن حرية الصحافة، على قائمة من 180 بلدًا، نشرتها منظمة "مراسلون بلا حدود"، متقدمة على روسيا "152".