أصوات بالحزب الحاكم في تركيا تطالب بالتراجع عن "الأخطاء"
تعالت الأصوات داخل أروقة حزب العدالة والتنمية التركى بالرفض لما أسموه بـ"السياسات الخاطئة التي ينتهجها الحزب الحاكم"، تزامنا مع تصاعد وتيرة الإرهاب والأزمة الاقتصادية، حيث طالب أغلب نواب الحزب، الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ عام 2002، بالعودة عن الخطأ فى الملف السوري، وخطا التخلي عن عملية السلام الداخلي لتسوية القضية الكردية"، فضلا عن "ضرورة تأجيل صياغة دستور مدني جديد".
وقد بدأ الجدل، وأصبح يزداد يوما بعد يوم داخل صفوف الحزب الحاكم رغم حصوله على نسبة 49.5% من أصوات الشعب التركي في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في الأول من نوفمبر الماضي، حتى أن البعض داخل كواليس الحزب بدأ يتساءل إلى أين تتجه الحكومة.
وبدأ نواب الحزب الحاكم مؤخرا يخرجون من دائرة الجدل والكلام إلى دائرة الحسم والفعل، حيث تقدموا، ومعهم عدد من وزراء الحكومة ال64 الحالية بعدة توصيات إلى رئيس الوزراء وزعيم الحزب أحمد داود أوغلو للخروج من الأزمة، خشية تزايد الأعباء على الحزب بسبب تراكم المشاكل، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، والإرهاب، وعملية السلام مع الأكراد، والخلافات مع سوريا وروسيا وأمريكا.
وكان على رأس هذه التوصيات "العودة عن الخطأ فى الملف السوري وبأقصى سرعة، لأن السياسة المتبعة الحالية فاشلة" كما ينبغي مناقشة أوضاع اللاجئين ورسم سياسة جديدة.
وأوصى النواب أيضًا بالدعوة لنسيان سياسة الانفتاح على الأكراد، لأن نتائجها معلومة للجميع، وضرورة غلق هذا الملف تماما، لأن أصوات الناخبين الممنوحة للحزب الحاكم جاءت كرها فقط في أحزاب المعارضة، وليس حبا في الحزب الحاكم.
وأوضح النواب في توصياتهم أيضا بأنه لا يمكن صياغة دستور مدني جديد والتوجه لتغيير النظام البرلماني الحالي إلى الرئاسي في ظل ما تواجهه البلاد من إرهاب وارتفاع في أعداد القتلى من المدنيين والعسكريين والشرطة، ولذلك يجب نسيان هذا الأمر تماما.
كما طالب النواب بإعادة النظر في لغة الخطاب المتبعة من قبل مسؤولي الحزب الحاكم ضد أحزاب المعارضة وأغلبية مكونات المجتمع التركي، وأشاروا إلى أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يستخدم لغة "الكراهية والعداء" في كل خطاباته.
وأكد النواب في توصياتهم أيضا أن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو يقتدي بأسلوب أردوغان، وهذا الأمر ليس ضد مصلحة الحزب الحاكم فحسب، بل بكل تأكيد سيعود بالضرر على تركيا بأكملها، لأنه سيوسع من دائرة التوتر السياسي مع كافة الأطراف في الداخل والخارج، وينبغي أن تكون نتيجة الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 يونيو الماضي ماثلة أمام الأعين، إلى جانب مراقبة مصير الأحزاب التي وصلت إلى السلطة بحزب منفرد.
