"التحالف الشعبي الاشتراكي" يطالب بوقف حظر نشر "تقرير المركزي للمحاسبات"

أقام معتز الشناوي أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، دعوى القضائية تحمل رقم 11546 ضد قرار النائب العام بحظر النشر في القضية رقم 75 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا "بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات".

وقد أقام طارق عبد العال وحمدي خلف المحاميان بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الدعوى استنادًا على أن المستشار النائب العام كان قد أصدر قرارًا بتاريخ 201 2016 بحظر النشر في القضية بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما يعد مخالفة للقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية، وتشوبه عدم المشروعية وعيب الانحراف بالسلطة ويعد إهدارًا للحقوق الدستورية.

حيث نصت المادة 68 من الدستور على أن الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها وتداولها، حق تكفلة الدولة لكل مواطن، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي.