عمال "المالية والصناعية" يستغيثون بالسيسي
أرسل عمال الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات التابعة لمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، استغاثة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار، أكدوا خلالها على اعتصامهم لليوم الثامن على التوالي؛ لرفض رئيس مجلس إدارة الشركة تنفيذ مطالبهم المشروعة بصرف مستحقاتهم المالية وإعادة العمال المفصولين إلى عملهم، إضافة إلى عدد من المطالب الإدارية التي من شأنه إصلاح العمل الإداري ورفع مستوى الإنتاج.
وأضاف العمال في استغاثتهم أن الشركة القابضة للتعدين تضر بمصالح العاملين، واتهموها بالمشاركة في نهب المال العام، مطالبين كافة الجهات المعنية بالتدخل، حيث قرروا وقف المطالبة بمستحقاتهم وكافة مطالبهم مؤقتًا لحين رحيل علي الصياد، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وطاف العمال بنعش رمزي داخل أسوار الشركة في مظاهرة ضمت المئات منهم، مطالبين تقييم وضع الشركة بعيد عن سلطات المجلس الحالي، والتأكيد على رحيل رئيس مجلس الإدارة بعد أن أصبح جزءًا من الأزمة.
وكان عدد من القيادات العمالية قد اجتمع اليوم مع المهندسين حسن الحصاوي مستشار رئيس مجلس الإدارة، والمهندس أمين البيهي، رئيس قطاع المصانع، في حضور محمد شفيق، رئيس مركز الدلتا لحقوق الإنسان بالغربية، لمناقشة تطورات الأزمة وبحث سبل حلها.
وأكد أحمد فاروق، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، أن الاجتماع لم يتوصل إلى أي حل، حيث حضر مستشار رئيس مجلس الإدارة ومعه معلومات تؤكد أنه سيتم تمرير القرارات لعدم إمكانية عقد جمعية عمومية، وتتضمن صرف العلاوة المقررة بداية من يناير 2016 بدلًا من يوليو 2015 الموعد المحدد رسميًا لصرفها، ورفض العاملون الاقتراح وأصروا على عدم استكمال المناقشة، حيث أكدوا أن رئيس مجلس الإدارة يدير الأزمة بنظام المساومة على حقوقهم المشروعة.
وأضاف فاروق في تصريح خاص لـ"العربية نيوز" أنه يصعب حل الأزمة في ظل التعامل بهذا المنطق حيث رفض العمال أن يمن عليهم أحد بحقوقهم المكفولة بالقانون، لافتًا إلى أن هناك اتجاهات لتصعيد الموقف ليس من بينها الإضراب عن العمل، موضحًا أن العمال يعتبرون الشركة بيتهم الثاني، ولا يمكنهم إلحاق أي أضرار بها لأنهم أولى بالحفاظ على الشركة والعملية الإنتاجية من رئيس مجلس الإدارة الذي يجب عليه الرحيل بعد عدم اعترافه بقرار رئيس الجمهورية وإصراره على صرف مستحقاتهم المالية بقرار من وزير القوى العاملة أو الجمعية العمومية للشركة.
وأكد رئيس النقابة المستقلة أن شرطة النجدة تلقت اتصالًا من مجهول يفيد، بخلاف الواقع، بإعلان عمال الشركة إضرابهم عن العمل ومنع السيارات من نقل الإنتاج، وحضرت قوة أمنية لتفقد الأوضاع بالشركة وتبين استقرار الوضع الأمني وانتظام سير العملية الإنتاجية، موضحًا أن الأمر ينذر بخطورة بالغة في حالة استمرار تجاهل مشكلتهم، حيث تضامن عمال فرع الشركة بأسيوط معهم، وتم التنسيق بين الطرفين وتفويض أحمد فاروق وأعضاء النقابة المستقلة بالتحدث عن مطالبهم، واتفقوا على ضرورة رحيل "الصياد".
من جانبه أكد محمد شفيق رئيس مجلس الدلتا لحقوق الإنسان بالغربية، في تصريحات خاصة، أن الاجتماع مع مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة اليوم كشف عن إدارة الشركة من خلال فرد واحد يتمثل في "الصياد" ولا يوجد مجلس إدارة حقيقي للتعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن مستشار رئيس مجلس الإدارة ورئيس قطاع المصانع أكدا خلال الاجتماع على أنه ليس بيدهم أي قرار وأنهم مغلوبون على أمرهم، إضافة إلى أن رئيس مجلس الإدارة يتخطى الجميع وينفرد باتخاذ معظم القرارات.
