مكاتب سوريّة تُسيء إلى السعودية بـ"التأشيرات الموسمية" للحج
- أصحاب مكاتب يستغلون العمالة المصرية لتحقيق ثراء غير مشروع
- رجال أعمال سوريون يزعمون أنهم "مسندون" من جهات رسمية
في مصر والسعودية تهفو النفوس إلى آداء فريضة الحج، وقبل هذه الرحلة المباركة يستعد زوار بيت الله الحرام لتدبير أشيائهم، وإنجاز الأوراق المطلوبة منهم، كلٌ حسب استطاعته؛ لكن هناك مَنْ يستغل لهفة بعض المسلمين في إتمام الركن الخامس من أركان الإسلام، وينتهز الفرصة لاستنزافهم، والتكسب من ورائهم دون وجه حق، خاصة أولئك المتاجرون بتأشيرات "العمالة في موسم الحج".
فالمملكة العربية السعودية خصصت العديد من المشروعات لخدمة الحجيج، على رأسها مشروع "الإفادة من الهدي والأضاحي"، وأوكلت إدارته إلى البنك الإسلامي للتنمية، الذي أسند أعمال استقدام هؤلاء العمال إلى المملكة إلى مجموعة من المقاولين السعوديين والسوريين.
ولما كان هذا المشروع العظيم يحتاج إلى آلاف العمال المهرة، من الجزارين وغيرهم من المعاونين لهم، فإن القائمين على هذا المشروع وجدوا ضالتهم في "العمالة المصرية"؛ لكن هناك مَنْ استغل حاجة المصريين إلى العمل وبدأ رحلة استنزافهم مبكرًا هذا العام، وذلك بمساعدة بعض مكاتب وشركات إلحاق العمالة المصرية.
بعض الإحصاءات تقول إن عدد العمال المصريين بمشروع "الإفادة من الهدي والأضاحي" يقدر بأكثر من 25 ألف عامل، وإذا ضربنا هذا الرقم في 15 ألف جنيه، ثمن الحصول على التأشيرة، فسنجد أنفسنا أمام مبلغ يقترب من نصف مليار جنيه، يدخل معظمه جيوب مقاولين سوريين وسعوديين، وبعض مكاتب إلحاق العمالة في مصر.
وهناك أحاديث منتشرة، لا يمكن إغفالها، تقول إن لغة المصالح الشخصية المشتركة بين بعض المقاولين، خاصة السوريين- الموكول إليهم استقدام العمالة بمشروع الهدي والأضاحي- باتت تتحكم في سفر العمالة الموسمية للحج، والمتاجرة بالتأشيرات؛ لتحقيق أكبر قدر من المكاسب.
ولوحظ في الآونة الأخيرة وجود ظاهرة "الاتجار بالتأشيرات الموسمية"، وهناك اتهامات صريحة لبعض الجنسيات غير السعودية، وأنهم يفعلون ذلك بطرق غير مشروعة، بعضها بعيدًا عن أعين المقاولين السعوديين؛ مستغلين تصدر مقاولي المملكة في الواجهة، ويسيئون للقائمين على الحكم في أرض الحرمين الشريفين، ولا تعنيهم سمعة السعودية، ولا إنعاش اقتصادها.
هؤلاء "المتاجرون بالتأشيرات الموسمية"، خاصة من حملة الجنسية السورية، على رأسهم- كما يتردد- "أبو حسين سالم، وأبو حاتم الشامي، وأبو هيثم فلفل، وأبو طاهر كرنفل، وأبو علاء السوري ومكتبه أنور إليكين، وأبو عمر حمودة، وأبو ياسر اليمني"، وكلهم معلومون لدى "الأجهزة الرسمية، لكن هناك من يزعم أن بعض القيادات المسئولة تدعمهم لـ"وجود مصالح مشتركة بينهم"، وأن هؤلاء السوريين لديهم شبكة عنكبوتية من الأعوان، تسهل لهم مهامهم غير المشروعة داخل السعودية.
فالأسماء المذكورة سابقًا- كما يزعم البعض- لديهم علاقات تمكنهم من اجتياز وتخطى كل الأجهزة، بطريقه أو بأخرى في مصر والسعودية، ومن خلال بعض المكاتب المستأجرة مثل "مكتب العمدة" وغيره.
ولم يكتفِ هؤلاء السوريين بممارسة انحرافهم داخل السعودية، والإساءة إلى سمعتها فقط، بل إن "مندوبيهم" ظهروا مؤخرًا بكل تبجح مهددين ومتوعدين كل مَنْ يقف في طريقهم، ويكشف انحرافهم وفسادهم، مؤكدين للجميع أنه لايمكن المساس بهم سواء من الأجهزة الأمنية في مصر أو السعودية.
إن الفكرة - كما يؤكد متخصصون- ليست في المتاجرة بالتأشيرات الموسمية في حد ذاتها بل المقصد من ورائها تعنت وإصرار الأجهزة المعنية على أناس لا تعنيهم إلا مصالحهم الشخصية فقط، ولا ولاء لهم لأي دولة، مؤكدين أن العامل المصري هو أساس إنجاز العمل في مشروع "الإفادة من الهدي والأضاحي"، بينما المستفيد الأساسي من المشروع "غير المصريين"، متسائلين عن السبب، هل هو تقصير من المصريين، أم ضعف منهم، أم محاولة لتشويه المقاولين السعوديين، من خلال استغلالهم، والعبث من وراء ظهرهم، وإلقاء الفتات لهم، مقابل إبعادهم عن الساحة؟ وبحسب تأكيد المهتمين بالأمر، فإن هذه المسألة تحتاج إلى إعادة نظر في وجود هذه المكاتب، ووضع مندوبيها تحت المراقبة الأمنية؛ منعًا لاستغلال المصريين، والحفاظ على العلاقات الطيبية بين الشعبين المصري والسعودي، والحرص على سمعة المقاولين في أرض الحرمين الشريفين، مطالبين الجهات الرسمية في المملكة، والبنك الإسلامي للتنمية بإسناد استقدام العمالة المصرية لمشروع الهدي والأضاحي إلى مكاتب تحظى بسمعة طيبة.
