رئيس مجلس الإدارة: "السعودية المصرية للتعمير" شراكة متميزة بين القاهرة والرياض

قال محمد بن حمود المزيد، مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة السعودية المصرية للتعمير مثلت نموذجًا جيدًا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية منذ تاريخ تأسيسها وبداية عملها فى عام 1975 وحتى الآن.

وأضاف "المزيد"، أن هناك رغبة دائمة من كل من الحكومتين وإدارة الشركة للعمل على زيادة حجم استثماراتها وتطوير كفاءاتها لتتماشى مع المُتغيرات السوقية، لضمان استمرارية تفوقها ورياداتها، بالإضافة إلى تحقيق بُعد اقتصادي يسهم فى دفع معدلات النمو فى السوق المصرية واستغلال الطاقات والقوى البشرية، وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا استعانة الشركة بعمالة مصرية خالصة.

وأكد "المزيد" -على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد مؤخرًا- أن العقد الموقع مع بنكى الأهلى ومصر لتمويل مشروع "سيكون نايل تاورز" دليل على ثقة المؤسسات المصرفية فى الوضع الائتمانى والمالى للشركة وجديتها خلال فترة عملها فى السوق، بالإضافة إلى الثقة الكاملة فى الوضع الاقتصادى المصرى وتعافى القطاع العقارى، وقدرته على تحقيق مبيعات وأرباح تسهم فى تغطية القروض.

وأشار إلى أن بنكى مصر والأهلى من أكبر البنوك فى المنطقة العربية وأسهما فى تمويل مشروعات استثمارية كبرى داخل مصر وخارجها، موضحا أن الشركة ستلتزم بسداد الأقساط للقرض فى المواعيد والتوقيتات المتفق عليها.

وأضاف "بن المزيد"، أن المشروع محل التمويل "سيكون نايل تاورز" من أهم مشروعات الشركة التى قامت بتنفيذها على مدار عملها فى السوق ويضم المشروع أول فندق سياحى مملوك للحكومتين السعودية والمصرية، ومن المقرر أن تتولى إداراته شركة هيلتون العالمية.

ولفت إلى أن الشركة قامت بتنفيذ أولى خطوات المشروع فى توقيت صعب فى عام 2011 وبعد أشهر قليلة من ثورة يناير، وذلك رغم عدم وضوح الرؤى والاضطرابات الأمنية والسياسية.

وأكد أن الشركة لم توقف العمل فى أي مشروعات قائمة خلال تلك الفترة واستمرت فى العمل فى 4 أو 5 مشروعات رغم التحديات، مما يعكس قوة الإدارة التنفيذية للشركة ورغبتها فى الاستمرارية وتحدى العقبات.

وأوضح أن جزءًا من الزيادة النقدية الأخيرة فى رأسمال الشركة والتى تمت بداية عام 2015 ووصل من خلالها رأس المال إلى 318 مليون دولار، ستوجه للاستثمار على الأراضى الثلاث "موضوع الحصة العينية" فى زيادة رأس المال، التى سددتها الحكومة المصرية وتقع فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة بالإضافة إلى مشروعات أخرى.

وقد احتفلت الشركة السعودية المصرية مؤخرًا بتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع بنكى مصر والأهلى المصرى لاستكمال القرض السابق الاتفاق عليه بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل مشروع "سيكون نايل تاورز" بالمُناصفة بين البنكين، وتضمن العقد الموقع استكمال القرض والحصول على 507.2 مليون جنيه، حيث حصلت الشركة على 92.8 مليون جنيه قرضا معبريًا فى 2013.

من جانبه قال اللواء محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية، إن إتمام القرض سيمثل إضافة قوية للشركة تعكس مدى ثقة المؤسسات المصرفية، مشيرًا إلى أن مشروع "سيكون نايل تاورز" مثل تحديًا أمام مجلس الإدارة لتزامن تنفيذه مع حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى.

وأكد عصام الدين، أن الشركة السعودية المصرية مثلت نموذجًا أسهم فى تغيير الصورة الذهنية السلبية عن الشركات الحكومية وأثبت للجميع أنها شركات قادرة على الاستمرارية والتطوير وتحقيق أرباح ضخمة إذا ما أحسن إداراتها، مشيرًا إلى أن الطفرة التى حققتها الشركة جاءت نتيجة قوة الإدارة والنظام الجيد والرغبة فى تنمية حجم الاستثمارات والتغلب على كافة التحديات.

وأشار إلى أن جميع القرارات والخطوات التوسعية مدروسة جيدًا، كما أن الحكومة السعودية حرصت على زيادة رأسمال الشركة لتنفيذ توسعات ومشروعات جديدة.

وفى سياق موازٍ قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركة قامت بطرح العطاءات الخاصة بتنفيذ مشروع سيكون نايل تاورز على شركات المقاولات فى ديسمبر سنة 2011 أى بعد ثورة يناير بشهور قليلة وذلك رغم عزوف العديد من الشركات عن ضخ أية استثمارات فى السوق فى ظل غياب الرؤى إلا أن الشركة السعودية المصرية لديها ثقة كاملة فى السوق المصرية وقدرته على التعافى.

وأوضح "حسنين"، أن الشركة قامت بفتح العطاءات بمقرها فى التحرير رغم الاضطربات الأمنية آنذاك وتم تقديم عروض مناسبة من شركات المقاولات والتى كانت تعانى من نقص الأعمال المطروحة فى ذلك التوقيت.

وأكد "حسنين" أن الشركة لديها سيولة نقدية خاصة بعد الاتفاق على زيادة رأس المال لتمويل المشروع بالكامل دون الاقتراض من البنوك، ولكن دراسة الجدوى الأساسية التى أعدت للمشروع - قبل زيادة رأس المال - تضمنت أعباء تمويلية وتكاليف قروض.

وأشار إلى أن الشركة فضلت استكمال المشروع حسب دراسة الجدوى مع استغلال السيولة النقدية المتاحة فى تمويل مشروعات جديدة أخرى تسهم فى توفير المزيد من الوحدات السكنية، وتشغيل أيادٍ عاملة وزيادة أرباح الشركة وكذلك توفير موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الضرائب.

ولفت "حسنين" إلى أن البنوك لا تمنح فى الفترة الحالية تمويلا إلا للشركات صاحبة الوضع الائتمانى الجيد وليس كما فى السابق أى أن حصول الشركات على قروض دليل على قوة موقفها المالى وجدارتها الائتمانية وليس لعدم قدرتها على تمويل المشروع، مشيرًا إلى أن المفاوضات على القرض بدأت بدخول كل من البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى بصورة منفردة إلى أن تم الاتفاق بين بنكى مصر والأهلى.

وتابع "حسنين": نتوجه بالشكر إلى إدارة البنكين لعملهما بجد لوضع شروط والوصول إلى نتائج راعت مصلحة البنوك مع الحفظ على البعد الاستثمارى وإدارة القرض جيدًا.

ولفت إلى أن مشروع "سيكون نايل تاورز" مثل شكلا من أشكال الوحدة العربية، فمالك المشروع شركة سعودية مصرية والمقاول مصرى إماراتى والاستشارى مصرى وشركة الإدارة عالمية.

يُذكر أن مشروع "سيكون نايل تاورز" يقع على كورنيش المعادى ويضم برجين الأول يشتمل على فندق خمس نجوم بطاقة استيعابية 256 غرفة وجناح وستتولى إدارته شركة هيلتون العالمية، أما البرج الثانى فى المشروع سكنى سياحى يضم 190 وحدة سكنية ويبلغ ارتفاع البرجين 23 طابقًا لكل منهما.

وأوضح درويش حسنين، أن المشروع يضم أول فندق مملوك للحكومتين وبدأت فكرة إنشائه حينما عرضت إحدى شركات الاستشارات الكبرى فكرة استغلال تلك الأرض؛ نظرًا لموقعها المميز على كورنيش النيل بالمعادى لإقامة فندق 5 نجوم.

وأضاف "حسنين": "كنا نمتلك الأرض على كورنيش المعادى وتم الاطلاع على دراسات تشير إلى أن مصر تواجه عجزًا فى الفنادق نحو 2000 غرفة وقامت الشركة السعودية المصرية بالتفكير جديًا فى استغلال تلك الأرض فى إقامة مشروع فندقى وتم إعداد الدراسات اللازمة، مشيرًا إلى أن مصر بلد جاذبة جدا للاستثمار العقارى والسياحى".

وأكد "حسنين" أن سياسة الشركة تتركز على تنويع الاستثمارات وذلك لضمان تأمين الأرباح فى حال تراجع الطلب على أي من الانشطة، كما أن الشركة تعتزم إقامة فندق سياحى آخر فئة 4 نجوم فى دمياط الجديدة على الأرض التى حصلت عليها مؤخرًا وتم فى اجتماع مجلس الإدارة الأخير عرض التصميم النهائى للفندق. لافتا إلى أن الشركة قررت إقامة الفندق فى دمياط عقب الإعلان عن نية الحكومة إنشاء المنطقة اللوجيستية، التى تتطلب إقامة فنادق لخدمات الشركات.

وأوضح "حسنين"، أن هناك شركات شحن عرضت حجز غرف فندقية بالمشروع المزمع إنشاؤه لمدة تصل إلى 3 سنوات، وذلك فور معرفتها بنية الشركة السعودية المصرية إقامة فندق سياحى.

ولفت "حسنين" إلى أن الزيادة الأخيرة فى رأسمال الشركة السعودية المصرية للتعمير بدأت بمبادرة من الحكومة السعودية والتى أعلنت عن رغبتها فى زيادة حجم استثماراتها فى الشركة وكان هناك جهد من مجلس الإدارة؛ لإمام تلك الزيادة وتمت إتاحة 121،5 مليون دولار فى وقت قليل وسددت الحكومة المصرية حصتها فى تلك الزيادة فى صورة عينية كأراضى دمياط الجديدة وأسيوط الجديدة والقاهرة الجديدة، مشيرًا إلى مثالية ذلك النموذج من الشراكات فى المرحلة المقبلية خاصة فى المشروعات العملاقة الجارى تنفيذها.

وفيما يتعلق برغبة الشركة فى الحصول على قروض مستقبلية لتمويل مشروعاتها المقبلة قال الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إنه حتى الآن لايوجد أى تمويل بنكى مطروح للمشروعات المزمع البدء فى تنفيذها خلال العام، وسيتم تمويل الثلاثة مشروعات على أراضى الحصة العينية لزيادة رأس المال من الموارد الذاتية للشركة باستثمارات 3 مليارات جنيه. مشيرًا إلى أنه من الوارد حصول الشركة على تمويلات بنكية مستقبلًا فى حال الدخول فى استثمارات جديدة تتطلب الانتهاء منها سريعًا.

واستبعد "حسنين" إمكانية لجوء الشركة إلى التوريق كخطوة للحصول على سيولة نقدية وكذلك طرح جزء من أسهمها بالبورصة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة مملوكة بالمناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية ويجب أن تظل الملكية كذلك دون إدخال مساهمات.

من جانبه قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الشركة السعودية المصرية أثبتت أن الاقتصاد والسوق العقارية المصرية به فرص نمو مرتفعة وشركات جادة قادرة على تنفيذ مشروعات رغم التحديات، لافتا إلى أن الشركة نموذج للأخوة وترابط العلاقات بين الحكومتين المصرية والسعودية.

نقلا عن النسخة الورقية