رئيس الوزراء يشدد على تذليل معوقات الاستثمار.. التواصل مع رجال الأعمال الأجانب للترويج للفرص الواعدة.. وتوجيهات بتهيئة المناخ لجذب رؤوس الأموال المحلية

شدد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر، والعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، والذي يتم وفق رؤية استراتيجية للنهوض بقطاعات الاستثمار وتهيئة المناخ المناسب، لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأموال المحلية.

تفعيل الخريطة الاستثمارية
وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى علي ضرورة العمل على تفعيل الخريطة الإستثمارية التي تم إطلاقها والتي تضم الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات المختلفة بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك مقومات الاستثمار بكل محافظة، مشيرًا إلى أهمية الترويج لتلك الفرص الواعدة، وتوضيح وسائل التواصل في حالة رغبة المستثمرين، وذلك من خلال الهيئة العامة للاستثمار في الداخل، والملحقين التجاريين بالسفارات المصرية في الخارج.

ضرورة إزالة العوائق البيروقراطية
ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.

كما أكد المهندس شريف إسماعيل، أن المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا في مجال البنية الأساسية تعد ضمن السياسة التوسعية، حيث إنها مشاريع استراتيجية وضرورية للنهوض بالخدمات، التي من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات، وأن الإنفاق الحكومي من العناصر المؤثرة في النمو المنشود، مشددًا على أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.5% إلى 6%. وشدد على تنفيذ البرامج التي من شأنها العمل على زيادة الموارد وخفض عجز الميزان التجاري.

دراسة إعادة هيكلة القابضة لاستصلاح الأراضي
ووجه رئيس الوزراء، بوضع دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، وفق جداول زمنية محددة، والتي تضم الشركة العقارية المصرية لاستصلاح الأراضي وشركة وادي كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير والشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "ريجوا"، لإقالتها من عثرتها، خاصة أنها تضم أصولا كبيرة تمكنها من القيام بدورها في عمليات استصلاح الأراضي والتنمية، وذلك من خلال وضع خطة معتمدة لعمل الشركة وإدارتها بطريقة اقتصادية تضمن سداد مديونياتها وإصلاح معداتها المعطلة، وسداد أجور العاملين بها واستمراريتها.

وقد تابعت اللجنة جهود وزارة الاستثمار، للحد من الآثار السلبية لمعوقات الاستثمارات الأجنبية، حيث تم إعداد خريطة استثمارية ونشرها على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة العامة للاستثمار، والتي تتضمن الفرص الاستثمارية بجميع محافظات الجمهورية وقيامها بتحديث الفرص الإستثمارية بالصعيد وباقي المحافظات لتضمينها ضمن الخريطة وترويجها من خلال المكاتب التجارية بالسفارات المصرية.

مناقشة تقديم مستندات التأسيس إلكترونيًا
كما تم استعراض الخطوات المتخذة لتبسيط إجراءات الاستثمار ومنها قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية لعلاج المشاكل والعقبات التي يواجهها المستثمرين، حيث يضم حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار مثل نظام الشباك الواحد وتوحيد جهة الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة وكذلك إنشاء نظام للتأسيس الإلكتروني والذي تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وهو تقديم مستندات التأسيس إلكترونيًا.

إنهاء شكاوى "السياحيين"
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إنهاء شكاوي المستثمرين السياحيين في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن بتاريخ 17 نوفمبر 2015، بشرم الشيخ، على أن يقوم وزير السياحة بتقديم تقريرًا تفصيليًا عما تم اتخاذه في هذا الشأن بالاجتماع المزمع عقده غدًا مع مجموعة من المستثمرين السياحيين.

كما استعرض الاجتماع تقريرًا شاملًا تناول الجهود المبذولة لإقالة المصانع المتوقفة عن العمل من عثرتها بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي هذا الإطار أوضح وزير التجارة والصناعة، أن عدد من تقدم من المصانع المتعثرة لم يتجاوز الـ(871) مصنعًا منها 135 متعثرًا وتم تمويل 15 منها كخطوة أولى، وجارٍ استكمال التعامل مع الباقي.

حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتموين والمالية والبيئة والاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والتجارة والصناعة والسياحة والبترول.