قيادي بحزب الوفد يطالب بعودة المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة
طالب المهندس سامي العدل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بحزب الوفد، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بضرورة إقرار مشروع قانون جديد يتم عرضه على مجلس النواب يتضمن محاكمة أمناء الشرطة عسكريًا، خاصة أن وزير الداخلية أو مدراء الأمن ليس في سلطاتهم محاسبة أمناء الشرطة على أخطائهم، حيث العقوبة التي يملكونها لا تتجاوز العقوبة الإدارية منها خصم من الراتب الشهري فقط بحد أقصى 10 أيام مشيرًا إلى هذا أيضًا يصعب حدوثه على أرض الواقع.
وأكد المهندس سامى العدل في تصريح خاص لـ"العربية نيوز"، ضرورة اتخاذ وزير الداخلية موقفًا قويًا ضد المخالفين للقانون، مشيرًا إلى أن وقائع التعدي المتكررة على المواطنين والنواب لن تمر مرور الكرام وستسبب أزمة كبيرة ستؤدى لزيادة كراهية الناس لجهاز الشرطة كله وليس أمناء الشرطة إذا لم يتخذ إجراءً حاسمًا مع هؤلاء المسيئين لجهاز الشرطة بأكمله.
واشار المهندس سامى الى أن أمين شرطة بإدارة مرور الشرقية اعتدى على نائب بمجلس النواب الأسبوع الماضي، وامين اخر اعتدى على نائب اثناء استقباله ابنته العائدة من ايطاليا امس ومن قبلهم تعدى آخرين على اطباء فى المستشفيات الحكومية.
وحذر وكيل لجنة الدفاع والامن القومى بحزب الوفد قائلا "أمناء الشرطة يدفعون البلاد نحو أزمة كبيرة بسبب تعدياتهم المتكررة على المواطنين والنواب، مطالبًا بضروة عودة محاكمتهم أمام القضاء العسكري".
