"المهن التعليمية" تجتمع بالفرعيات واللجان النقابية لبحث أزمة المعاشات
ترأس خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب اليوم الأربعاء، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، اجتماعًا لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية لبحث سبل حل أزمة معاشات المعلمين وتنمية موارد النقابة.
وأكد الزناتى، في بيان له اليوم الأربعاء، أهمية إيجاد حلول فعالة لأزمة المعاشات وتنمية موارد النقابة والحفاظ على أصولها وممتلكاتها وتفعيل الأنشطة النقابية للمعلمين.
وأوضح نقيب المعلمين أن ودائع النقابة كانت تصل إلى أكثر نصف مليار جنيه فى عهد مجلس النقابة الأسبق وكانت فوائده تغطى نصف قيمة المعاشات، ولكن تم فكها ولم يتبق منها سوى 150 مليون جنيه فقط خلال عهد المجلس السابق وتم تصفيتها بنهاية عهد ذلك المجلس حيث كان يتم سحب مبالغ منها لسد احتياجات المعاشات إلى أن وصلت إلى 25 مليون جنيه فقط عند تولى مجلسنا الحالى شئون النقابة فى يونيو 2014.
وأضاف الزناتى: "فى الوقت الذى كانت تصل فيه دفعة المعاشات الواحدة 86 مليون جنيه ومع التزايد التدريجى والمستمر على مدار الشهور الماضية والمقبلة وصلت دفة المعاشات الواحدة إلى أكثر من 95 مليون جنيه فى ظل ثبات موارد النقابة وعدم وجود تعيينات جديدة".
وأشار نقيب المعلمين إلى المجلس منذ توليه المسئولية اكتشف أن مستشفى المعلمين بالجزيرة لم تكن تسدد المستحقات المتأخرة عليها منذ عهد المجلس الأسبق، موضحًا أنه تم تحصيل حوالى 4 مليون جنيه وجارى سداد باقى المبلغ والذى يصل قيمته لـ 14 مليون جنيه.
وبشأن هيكلة وميكنة النقابة والتى بدأت بنظام الفيزا كارد، قال الزناتى أنه تم تطبيق هذا النظام من أجل راحة أصحاب المعاشات وللحد من إهدار الأموال التى كانت تصرف بدون وجه حق لغير المستحقين والتى وصلت لـ 16 مليون جنيه تم توفيرها سنويًا لصالح صندوق المعاشات.
حضر من هيئة المكتب إبراهيم شاهين وكيل أول النقابة العامة، والأستاذ أحمد الشربينى وكيل النقابة العامة، والأستاذ محمد سالم مدين أمين صندوق النقابة، والأستاذ محمد عبد الله أمين عام النقابة، وكل من الأستاذ أحمد شعبان والمهندس حامد الشريف الأمينين المساعدين.
