"المجتمعات العمرانية" تحذر المواطنين من التعامل مع جهات غير رسمية
حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المواطنين من التعامل مع أى فرد، أو شركة، أو جمعية، أو أي جهة غير الهيئة وجهاز مدينة الشروق، على الأراضي الواقعة داخل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015، والواقعة فى المنطقة المحصورة بين طريق الإسماعيلية الصحراوى شمالًا، والسكة الحديد جنوبًا، والمركز الطبي العالمي غربًا، والطريق الإقليمي شرقًا، بمساحة 5303.3 فدان، بمدينة الشروق.
وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة أن هذه الأراضي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة فى جهاز مدينة الشروق، مشددًا على أن هيئة المجتمعات هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف السباعي أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة خلال شهر.
وأكد المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة أن هذه الأراضي مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، متمثلة فى جهاز مدينة الشروق، مشددًا على أن هيئة المجتمعات هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف السباعي أنه حرصا من الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع فى مشاكل قانونية، أو معاملات غير سليمة، فإن التعامل على هذه الأراضي لا يتم إلا من خلال الهيئة والجهاز، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بهذا الشأن.
وأشار المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بالهيئة، إلى أن المواطنين الذين لديهم عقود بيع وسندات ملكية، داخل حدود قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2119) لسنة 2015 قبل صدوره، عليهم سرعة التقدم بها لجهاز المدينة خلال شهر.
