"بدنا نحاسب" تدعو لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء اللبناني غدا
دعت حملة "بدنا نحاسب" اللبنانية إلى وقفة غدا الأربعاء أمام مجلس الوزراء احتجاجا على أزمة النفايات وخطة ترحيلها للخارج وارتفاع تكلفة الخطة.
وعقدت الحملة مؤتمرا صحفيا اليوم في ساحة رياض الصلح قبالة مجلس الوزراء اللبناني، طرحت فيه انعكاسات أزمة النفايات الصحية والاقتصادية على المواطنين، وشارك فيه حركة "الشعب يريد إصلاح النظام" و"الحراك المدني الديموقراطي".
وقالت الحملة، في بيان تلته إحدى العضوات، إن اللجنة الوزارية تعاقدت على قرار ترحيل النفايات للخارج مع شركة تُكلف الدولة اللبنانية 123 دولارا أمريكيا للطن الواحد، في حين أن هناك شركة أخرى قدمت عرضا بمبلغ قدره 85 دولارا للطن وتخصيص 35% من أرباحها الصافية إلى وزارتي الصحة والشئون الاجتماعية، كما عرضت خطة موازية لبناء مصانع فرز وإعادة تدوير في المحافظات اللبنانية بالتزامن مع الترحيل.
وأشارت حملة "بدنا نحاسب" إلى أن وجهة الترحيل ليست معروفة حتى الآن، إذ يتم تداول روسيا كجهة أولى للترحيل، مما يستدعي السؤال حول ما إذا كانت هناك جهة ثانية أو حتى ثالثة، بالإضافة إلى أن خطة الترحيل لا تشمل إلزام الشركة المتعاقدة بمعالجة العصارة الناتجة عن النفايات.
واعتبرت الحملة أن الفضيحة الكبرى تتمثل في أن هذا الترحيل غامض مبهم، لا يُراعي الشروط القانونية الواردة في قانون المحاسبة العمومية؛ حيث لم يتم إجراء مناقصات أو طلب عروض أو الحصول على رأي التفتيش المركزي وهيئة إدارة المناقصات، كما من المرجح ألا تكون هناك رقابة لاحقة.
