عاجل
السبت 02 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

"الزراعة" في "غيبوبة".. الوزارة تطرح أفكارًا تقليدية لمواجهة آثار سد النهضة.. وخبراء: مصر في طريقها للفقر المائي.. والطاقة الجديدة والمتجددة "طوق النجاة"

الدكتور عصام فايد
الدكتور عصام فايد وزير الزراعة

"القصاص": هناك مشروعات أفضل من مقترحات وزير الزراعة ويمكن مشاركتها مع السودان

"سالم": أفكار عقيمة لن تفيد فى مواجهة أثار سد النهضة

"دياب": كثر الجهات المسئولة عن ملف المياه العائق الأكبر 


ما زال الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يطرح حلولا تقليدية مر عليها عشرات السنوات بعد إعلانه أن الوزارة تملك العديد من السيناريوهات للتعامل مع الأثار السلبية التى ستنتج عن سد النهضة.

وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن مصر تواجه مشكلة إنشاء السد النهضة، والمقرر أن يبدأ للتخزين في أغسطس المقبل مع بدء موسم الفيضان الجديد، واقتصرت سيناريوهات الوزير لمواجهة هذه الأزمة على توفير المياه الرى الحقلى وترشيد استهلاك مياه الرى، بجانب إعادة استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها والتأكد من كفاءة صحة استخدام هذه المياه، بالإضافة إلى استحداث أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية التى تستهلك نسبة أقل من المياه، لكن فى حقيقة الأمر أن هذه السيناريوهات تقوم بها مصر منذ عقود وتحاول أن ترشيد استهلاك المياه خاصة بعد أن بدأ الحديث عن سد النهضة منذ خمس سنوات، واللافت للنظر أن وزير الزراعة يؤكد أن هذه السيناريوهات والإجراءات تعد أفكارا استباقية للأزمة التى يمكن أن يوجدها سد النهضة.


وأكد عدد من الخبراء أن مصر منذ دخلت فى طريق الفقر المائى قبل الإعلان عن سد النهضة وذلك بسبب الزيادة السكانية التى تصل إلى 2 مليون نسمة سنويًا، موضحين أن كل مليار متر مكعب ينقص من حصة مصر المائية يتم تمير فى المقابل 200 ألف فدان فى شمال الدلتا كما يأثر هذا النقص أيضًا على كهرباء السد العالى.

أفكار وزارة الزراعة تقليدية
وفى هذا السياق، قال الدكتور هشام القصاص رئيس قسم العلوم الزراعية البيئية بجامعة القاهرة، إن الأراضى الزراعية هى الأعلى استهلاكا من حصة مصر فى مياه نهر النيل فتستهلك ما يقرب من 80% من الحصة المخصصة لمصر والتى يبلغ مقدارها 55 مليار متر مكعب، ويظل 20% موزعين على الاستخدام الآدامي والصناعى، لافتا إلى أن تقليل فواقد المياه فى الزراعة من أهم الطرق التى يجب أن تسعى إليها وزارة الزراعة لعمل توازن مائى فى الفترة المقبلة.

وأكد رئيس قسم العلوم الزراعية، أن أفكار وزير الزراعة تقليدية تفتقد إلى مواكبة العصر وغير قابلة لسد العجز المائى الذى سينتج إثر اكتمال سد النهضة، لافتا إلى أنه هناك العديد من المشروعات التى يجب أن تبدأ بها الحكومة من اللآن، فهناك مشروعات يمكن إنشاؤها فى نهر النيل بالمشاركة مع السودان التى من شأنها توفير موارد إضافية لسد العجز المائى القادم.

وأشار القصاص، إلى أن هناك مشروعا يسمى بحر الغزال والذى يوفر ما يقرب من 7 مليارات متر مكعّب بالمشاركة مع السودان بجانب بعض المستنقعات الموجودة فى جنوب السودان والتى توفر أيضًا 5 مليارات متر مكعب من الماء سنويا، مضيفا أن موقع مصر الجغرافى يتميز بوجود بحرين بطول الحدود المصرية حيث يمكن استخدام تحلية مياه البحر فهى من أهم الموارد التى يمكن أن نستخدمها لزيادة الموارد المائية.


استراتيجية محددة تتبنى تطوير طرق الرى 
وأوضح الدكتور حمدى سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة عين شمس، أن استراتيجيات وزارة الزراعة من أجل سد العجز المائى استراتيجيات عقيمة ولن تفيد في استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها فى الزراعة، وهى طريقة قديمة ومتبعة من قبل دول كثير كما أنها لن توفر ما نأمل إليه من مياه ولن تأثر فى استهلاك الأراضى الزراعية. 

وشدد أستاذ الاقتصاد الزراعى، على وضع استراتيجية محددة لطرق رى الأراضى الزراعية فى مصر، ويجب أن تتبنى هذه الاستراتيجية تطوير الرى الحقلى خاصة فى الأراضى القديمة بجانب إيجاد بدائل للموارد المائية غير المتوفرة الآن لأنها لن تفى بالغرض، بالإضافة إلى التخلص من الحشائش والنباتات التى تنمو على ضفاف النيل وتأخذ مساحة من المياه، لافتا الى أن ما زال هناك فرصة لتعزيز الموارد المائية وتقليل الأضرار الناتجة من إنشاء سد النهضة والتى ستبدأ بتخزينة للمياه.

توحيد الجهات المسئولة عن ملف المياه
وأكد الدكتور أحمد فوزى دياب أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير استراتجيات المياه، أن هناك مؤسسات متعددة مسئولة عن ملف المياه فى مصر، لكن للأسف هذة المؤسسات لا تعمل فى ظل استراتيجية موحدة تساعد مصر على الخروج من الفقر المائي، فلو أردنا مواجهة الأثار السلبية لسد النهضة لا بد أن يكون هناك تحديد لكل الجهات المسئولة عن ملف المياه وتوحيد هذه الجهات تحت قيادة واحدة فهذا سيساعد فى حل المشاكل الإدارية أولا ثم مواجهة الفقر المائى وإيجاد موارد مائية تحفظ الأمن القومى للبلاد.

وطالب خبير استراتجيات المياه، الدولة والجهات المسئولة عن إدارة ملف المياه بتغيير السياسة المتبعة الآن، والاعتماد على طرق حديثة فى الرى تبدأ بمرحلة التنقيط وتنتهى بطريقة الرى بالرش وهذا بهدف التقليل من إهدار المياه المستخدمة فى رى الأراضى الزراعية.

الطاقة الجديدة والمتجددة
وأضاف دياب، أن هناك بعض الدول تستخدم الطاقة الجديدة والمتجدة لتوفير المياه، مثل الطاقة النووية لتحلية مياه البحر، وهذا التوجه يمكن أن يكون موردا قويا للمياه فى مصر، كما تعد الطاقة الشمسية أسلوب يعتمد علية معظم دول العالم لتحلية مياه البحر أيضًا، فيجب أن تحدد مصر أى طرق تستطيع منها توفير الموارد المائية وعلينا أن نبدأ من الآن.