الفساد يعطل الضبطية القضائية بالجيزة.. والأجهزة التنفيذية "مشلولة" أمام مخالفات البناء.. خبير: مصلحة الجميع مع عدم تطبيقها.. و"الهراس": قرار مجلس الوزراء غير مدروس
اُصدرت وزارة العدل في 15 يونيو 2015 قرارا بمنح نائبي المحافظ ورئيس جهاز المتابعة الميدانية ورؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة، صفة مأموري الضبط القضائي، بغرض تمكينهم من ضبط المخالفين وعمل محاضر لهم على الفور للتسهيل من أداء واجباتهم على الوجه الأكمل ولمواجهة مخالفات البناء والإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشارع، ونشر القرار بالجريدة الرسمية.
وبالرغم من ذلك فإن القرار المشار إليه لا يزال خارج دائرة التنفيذ من جانب أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، سواء على مستوى موظفو المحليات ورؤساء المتابعه الميدانية، أو على مستوى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة التي تشتمل على 21 عضوًا كانوا من المفترض أن يحصلوا على حق الضبطية القضائية، ولكن لم يتم استخدامها منذ تولي بدر الوزارة.
يقول أيمن عتريس، رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالجيزة، أن التعامل مع العقار المشتبه في مخالفته يكون أولا بالتأكد من المخالفة ومن وجود ترخيص البناء من عدمه، وفي حالة التأكد من عدم وجود تراخيص للعقار يتم تحرير محضر إيقاف أعمال ثم إصدار قرار إزالة من جانب النيابة، لافتا الي عدم تطرق قرار الضبطية القضائية للعقارات المخالفة.
وأضاف رئيس جهاز المتابعة الميدانية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ"العربية نيوز"، أن الذي يحدد وقت هدم العقار ومخالفته النيابة الإدارية، حيث تقوم المحافظة بتجهيز المعدات بعد إبلاغها بموعد الإزالة.
وأكد حمدى عرفة، خبير تنمية محلية، أن هناك تواطأ بين صاحب العقار المخالف وموظفي الأحياء، لافتا إلى أن من مصلحة الجميع عدم تطبيق الضبطية القضائية على المحليات، حتى يسهل على المخالفين إصدار تراخيص دون وجه حق والتي ينتج عنها انهيار العقارات ووفاه مواطنين.
وأضاف خبير التنمية المحلية، لـ"العربية نيوز"، أنه لابد من منح صفة الضبطية القضائية للجهات التى تراقب على عمل الإدرات الهندسية، مشيرًا إلى أن الفساد تخطى نسبة الـ 90% من أعمال البناء، ومؤكدًا على وجود تقاعس من جانب رؤساء الأحياء والشرطة في المجئ لاتخاذ الاجراءات اللازمة.
وكشف علاء الهراس، نائب محافظ الجيزة للاحياء، عن أنه لابد من تشريع قانون جديد يسمح بحبس كل من المقاول في حالة مخالفة العقار، وأن قرار مجلس الوزراء بتفعيل العدادات الكودية غير مدروس جملة وتفصيلا، ويعمل على زيادة عدد العقارات المخالفة وليس العكس.
