اتفاق مصري سعودي لزيادة استثمارات القطاع العقاري إلى 600 مليون جنيه
وقعت مصر والسعودية اتفاقًا لزيادة استثماراتهما في القطاع العقاري المصري، حيث اتفقت شركة "السعودية المصرية للتعمير"المملوكة مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية مع بنكي الأهلي المصري ومصر، على استكمال قيمة القرض طويل الأجل المتفق عليه بين الجانبين من قبل بما يسمح بضخ نحو 508 ملايين جنيه في مشروعات الشركة، حيث تبلغ قيمة القرض الإجمالي نحو 600 مليون جنيه ستستخدم لتمويل مشروع سيكون نايل تاورز.
من جانبه قال محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، إن الحكومة السعودية حريصة على زيادة استثماراتها فى الشركة التى تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومتين السعودية والمصرية وتعكس مدى الترابط والعلاقات المميزة بين الحكومتين والشعبين الشقيقين.
وأكد المزيد أن جزءًا من الزيادة النقدية الأخيرة فى رأسمال الشركة والتى تمت بداية فى 2015 سوف توجه للاستثمار فى مشروعات جديدة إضافة للاستثمار على الأراضي موضوع الحصة العينية فى زيادة رأسمال لافتًا إلى أنه تم زيادة رأسمال إلى 243 مليون دولار، قامت الحكومة السعودية بتمويلها نقدًا بنحو 5ر121 مليون دولار، ووفرت الحكومة المصرية أراضي بنفس القيمة بلغت مساحتها نحو 97 فدانًا منها 68 فدانًا في منطقة القاهرة الجديدة و17 فدانًا في منطقة دمياط الجديدة و5ر11 فدان في أسيوط الجديدة .
من جانبه أوضح محمد عصام الدين وكيل أول وزارة الإسكان ونائب رئيس مجلس الإدارة للشركة السعودية المصرية للتعمير أن الحكومة المصرية لديها رغبة جادة لدعم ونمو استثمارات الشركة والعمل جديًا على تنفيذ المخططات التوسعية لها تأكيدًا على مدى قوة العلاقات الخاصة بين الدولتين.
وفي نفس السياق أكد المهندس درويش حسين الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن العقد الموقع يتضمن استكمال القرض والحصول على 2ر507 مليون جنيه منوهًا إلى أن الشركة حصلت على 8ر92 مليون جنيه قرضًا معبريًا فى 2013 لتمويل المشروع، مشيرًا إلى أن القرض بالمنافصة بين بنكي مصر والأهلي وهو قرض طويل الأجل سيتم سداده على 5 سنوات بعد سنة فترة سماح.
وأضاف أن البنكين وضعا عدة شروط لاستكمال القرض قامت الشركة بالوفاء بها بالكامل وسيتم استخدام القرض في تمويل جزء من الأعمال المتبقية بالمشروع البالغ تكلفته الإجمالية 8ر1 مليار جنيه فيما يمول المتبقى من المتحصلات من مبيعات البرج السكني وموارد الشركة الذاتية.
وأكد على نجاح الشركة في الحصول على تمويل في الفترة الحالية ومع الشروط الائتمانية للبنوك يعد دليلًا على قوة المركز المالي والائتماني للشركة وجديتها وثقة القطاع المصرفي بها مشيرًا إلى أن المستثمر الواعي من يستفيد بالقروض لسرعة الانتهاء من المشروع وضمن دراسات جدوى صحيحة لا تحمل تكاليف أعباء إضافية.
ونوه إلى أن الشركة فضلت الحصول على تمويل بنكي للمشروع رغم قدرة مواردها الذاتية ومتحصلات عملائها لتغطية أعمال المشروع بالكامل لانهائه سريعًا وتوجيه السيولة النقدية المتاحة للشركة لتوسعات ومشروعات أخرى مشيرًا إلى أن الشركة اختارت مشروع"سيكون نايل تاورز" للحصول على تمويل ليشمل فندق خمس نجوم يمثل استثمارات طويلة المدى لايتم من خلالها تحصيل مقدمات ودفعات حجز بالإضافة إلى دراسة الجدوى الخاصة به وقد شملت تكاليف هذا التمويل.
