سراب العدالة الانتقالية في مصر
عكست ثورتا 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 أنبل ظاهرة إنسانية سلمية تقدم فيها الشباب المصرى إلى مواقع "الطليعة الثورية" بتجاوزه ضيق الأطر من حوله، واستلهام العالم الحديث وأدوات العصر من وسائل الاتصال لخلق قدرته على "الاحتشاد" رافعة راية "التغيير السلمى" حيث تحلق من حوله جموع الشعب المصرى العظيم بكل أطيافه وبحماية ومساندة جيشه الوطنى الذى انحاز للشرعية الثورية ممثلة فى "الإرادة الشعبية" بملحمة أذهلت العالم، وحققت معجزة التغيير الثورى للنظام البائد، وفتحت الأبواب لمرحلة جديدة من التحول الكبير فى تاريخ مصر الحديث محددة أهداف هذه الثورة العظيمة فى "العيش - الحرية - الكرامة الإنسانية -العدالة الاجتماعية" فى إطار دولة وطنية مستقلة حرة الإرادة ديمقراطية حديثة، تستلهم روح مصر الخالدة وذاتيتها الحضارية المنفردة، وتستند لثوابتها التاريخية التى استقرت فى ضمير الجماعة الوطنية المصرية عبر ثوراتها المتعاقبة ومراحل نضالها لتستخلص منها الإيجابى لتبنى عليه، وتلفظ السلبى من خلال قراءة التاريخ ودروسه لتعلن القطيعة مع أسباب حدوثه رفضًا لتكراره، وتسعى لحشد قدرات وإمكانيات مصر وشعبها لاسترداد الدور والتأثير الذى قامت به فى مراحل النهوض على المستوى الوطنى بإشعاعاته فى دوائره العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية.
لأجل ما تقدم كله كان سؤالنا المتكرر هل يوجد فعلاً فى مصر ما يسمى بالعدالة الانتقالية؟ وهل الدولة المصرية لديها النية الحقيقية لتطبيقها بعد ثورة 30 يونيو؟
لا أعتقد أن الإجابة صعبة، لأن من بعد ثورة 30 يونيو وحتى الآن لم يتم تنفيذ شىء منها، بل تم تعيين رجل تجاوز الثمانين وزيرًا للعدالة الانتقالية، وكان الأجدر لتطبيق مبادئ هذه الثورة العظيمة أن يتولى هذه الوزارة أحد أحفاده وليس هو، ولن أنسى أنه كان أول رئيس لجنة شكلها الرئيس الأسبق محمد مرسى للعفو عن بعض المساجين وبالفعل خرج المئات بموجب هذه اللجنة، ثم نتحدث بعد ذلك عن عدالة انتقالية حرص دستور مصر الجديد على تطبيقها.
وتولى بعده المستشار هنيدى الذى لم يفعل أى شىء يذكر للعدالة الانتقالية وخرج من الوزارة وترك الأمر لمجلس النواب هو من يقرر بشأن تطبيق العدالة الانتقالية حسب نص الدستور فى أول دور للانعقاد للمجلس.
لا أظن أن هناك عدالة انتقالية سوف تطبق من رجل جاوز الثمانين وترأس لجنة للعفو عن المجرمين والإرهابيين، ولم يتخذ وزير العدالة الانتقالية ولا قرار واحد يتعلق بالعدالة الانتقالية ويجب أن نعترف أن الرجل جاء مجاملة بعد رفض القضاة توليه وزارة العدل. ثم تولى المستشار هنيدى ثم ألغيت وزارة العدالة اﻻنتقالية دون تطبيق أى نوع من العدالة الانتقالية وعلى الشعب المصرى دفع ثمن أخطاء إدارته وينسى تطبيق ما يسمى بالعدالة الانتقالية لأنها محل تطنيش عميق من الجميع .. لك الله يا مصر .. حمى الله مصر وشعبها. والله الموفق.
