وزير التجارة: بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج

أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الوزارة بصدد بدء تنفيذ خطة إعادة هيكلة مكاتب التمثيل التجاري بالخارج التي تم عرضها على مجلس الوزراء مؤخرا.

وذكر قابيل - في بيان للوزارة، اليوم الأحد - أن الخطة تتضمن تجميد نشاط 10 مكاتب تجارية، وتخفيض القوة العددية في 10 مكاتب أخرى، وفتح 6 مكاتب جديدة - 5 في إفريقيا ومكتب بسلطنة عمان، لافتا إلى أن الخطة جاءت متوافقة مع الخطة التصديرية والاستثمارية للوزارة، حيث تستهدف تعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتقوم بدور أكثر فاعلية في تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية لمصر مع دول العالم، خاصة في ظل تعاظم المصالح الاقتصادية لمصر مع الدول والتجمعات الاقتصادية المختلفة.

وأوضح أن الخطة تضمنت تجميد نشاط المكاتب التجارية في كل من (نيقوسيا، وكييف، وشيكاغو، وسيدني، وكوبنهاجن، ولشبونة، وطرابلس، وصنعاء، ودمشق، والبصرة)، بالإضافة إلى تخفيض القوة العددية في كل من (روما، وبرلين، ونيويورك، وبراغ، وأثينا، وبوخارست، وجاكرتا، وداكار، والخرطوم، وأربيل).

وتابع أن ذلك يأتي إلى جانب فتح 6 مكاتب تجارية - 5 في إفريقيا تشمل كل من (أكرا (غانا)، ودار السلام (تنزانيا)، وكمبالا (أوغندا)، وأبيدجان (ساحل العاج)، وجيبوتي) وفتح مكتب تجارى في مسقط (سلطنة عمان)، فضلا عن تدعيم القوة العددية في كل من المكاتب التجارية في (الجزائر، وعمان، ودبي) بعضو إضافي من السلك التجاري لتعظيم الاستفادة من تلك المكاتب لتحقيق النتائج المرجوة من أدائها بالشكل الأمثل.

وأشار قابيل إلى أن فتح المكاتب التجارية الجديدة في إفريقيا يستهدف زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر ومختلف الدول الإفريقية، خاصة فى ظل توقيع اتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية، هي (الكوميسا، والسادك، وتجمع شرق إفريقيا).
وأوضح أن ذلك يأتي من خلال العمل على إقامة مناطق تخزينية للصادرات المصرية كي تكون نقطة انطلاق لتوزيع المنتجات على الدول المجاورة، والدخول في شراكات مع الشركات الدولية والإفريقية العاملة في مجال الخدمات الخاصة بالعملية التجارية مثل النقل واللوجستيات لتشجيع عملية التجارة، علاوة على العمل على تكثيف البعثات التجارية والحملات الترويجية والمعارض المتخصصة للمنتجات المصرية، والتركيز على الترويج للصادرات المصرية من الأدوات الكهربائية والصناعات الكيماوية والأدوية والمنتجات الغذائية ومواد البناء إلى الدول الإفريقية.

ولفت الوزير إلى أن الخطة تتضمن تطبيق معايير جديدة لتقييم الأداء بما يضمن تحقيق الأهداف الموضوعة لكل مكتب تجاري، وتشمل الحفاظ على المصالح الاقتصادية لمصر، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العالم من خلال تمثيل مصر لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنمية الصادرات المصرية، وزيادة قاعدة المصدرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال الترويج للفرص الاستثمارية، وتقديم المعلومات والمشورة، وخلق قنوات اتصال فعالة مع المستثمرين المستهدفين.

وأردف أن الخطة تتضمن أيضا دعم نشاط المؤسسات العاملة في مجال التنمية الصناعية عن طريق نقل الخبرات، وتبادل المعلومات مع الجهات المناظرة، والمساهمة في عقد اتفاقات وبرامج التعاون الصناعي، بالإضافة إلى التركيز على دعم نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وترشيد الواردات، وتحقيق رضا المتعاملين مع التمثيل التجاري، بتقديم الخدمات بالجودة المتوقعة، وربطها بنتائج يمكن قياسها.

وأكد قابيل أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة التحرك السريع لاستعادة مكانة المنتج المصري في مختلف الأسواق، وهو ما يستلزم مهارات وقدرات متعددة من أعضاء السلك التجاري لدراسة الأسواق واكتشاف الفرص التي يمكن لمصر الاستفادة منها في مختلف دول العالم سواء في التجارة أو الاستثمار، إلى جانب ضرورة قيام الجهاز ومكاتبه التجارية بتكثيف الجهود مع شركاء مصر التجاريين لحل أية مشكلات قد تعوق تدفق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وكذا العمل على فتح قنوات جديدة للصادرات بما يسهم في زيادة معدلات التصدير وتحقيق خطط الوزارة للوصول بالصادرات إلى المعدلات المستهدفة.