"العربية" تكشف شروط السعودية ومصر حول التأشيرة الإلكترونية.. "السيسي": إلغاء شركات السياحة كلام غير منطقي
كشف مصدر مسئول فى وزارة السياحة، عن حوار قائم بين وزارة الحج السعودية ووزارة السياحة، عن تفعيل التأشيرة الإلكترونية، خلال عام فى مصر أو تركيا، مشيرًا أن وزارة السياحة فى بادئ الأمر، رفضت وطلبت التأجيل، وبعد ذلك طلبت تأشيرات خاصة توزعها على شركات السياحة، وأن طلبها قوبل بالاستهجان لذلك قررت "العربية" فتح ملف السياحة الإلكترونية فى مصر.
ظهر منذ سنوات مفهوم السياحة الإلكترونية، وجعلت القدرة التنافسية للمؤسسات السياحية فى تزايد، ومع ذلك لا يوجد فى مصر قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية على غرار القوانين الموجودة فى العديد من الدول العربية.
وأصبحت السياحة الإلكترونية لها مكانة متميزة بين المتعاملين فى سوق السياحة العالمى، ولم تعد خيارًا فحسب بل ضرورة حتمية تفرضها طبيعة الخدمات السياحية، مما انعكس بدوره على تطوير صناعة السياحة فى ظل التنافس القائم بين المقاصد السياحية، ونسبة الشركات السياحية المصرية التى تستخدم شبكة الإنترنت فى تعاملاتها والتسويق لبرامجها والمنتج السياحى المصرى لا تتجاوز 23.1%.
قال إلهامى الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الشركات التى لم تستطع ملاحقة التطور الذى طرأ على التسويق الإلكترونى للبرامج السياحية وتواكب الجديد فى هذا المجال، سوف تخرج من السوق السياحية الدولية والمحلية خلال السنوات الخمس القادمة.
وأضاف رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن الاتجاه إلى عمليات التسويق الإلكترونى فى مجال السياحة يعتبر من أهم أسباب نجاح هذا القطاع فى المرحلة القادمة، وحذر من خروج عدد كبير من الشركات المصرية، إن لم تدخل بقوة فى المجالات السياحية بصفة عامة، لافتا أن مصر تحتاج إلى تحقيق طفرة فى السياحة الإلكترونية وقيام الشركات والفنادق بطرح برامجها على شبكة الإنترنت بكل تفاصيلها والتواصل مع السائحين بمختلف جنسياتهم ومستوياتهم ورغباتهم؛ لأن ذلك يعد هو السبيل الوحيد للمنافسة فى السباق السياحى العالمى.
وقال الخبير السياحى عمرو صدقى، إن معظم الشركات السياحية المصرية مازالت فى مراحلها الأولى بشأن تطبيقها للسياحة الإلكترونية واستخدام الإنترنت فى الترويج والتسويق لمكونات القطاع السياحى المصرى وتتجاوز تعاملات السياحة الإلكترونية عالميًا نحو 42 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الشركات لا تقوم بتحصيل مقابل خدماتها المباعة إلكترونيًا من خلال استخدام الدفع الإلكترونى.
قال أشرف شيحة رئيس مجلس إدارة مجموعة الطيار، إن معظم الشركات لا تدرك أهمية تطبيقات التجارة الإلكترونية فى مجال السياحة ولاتملك تصورًا لأهمية تفعيل السياحة الإلكترونية كوسيلة حديثة تمنحها القدرة على توسيع نطاق نشاطها ومضاعفة العملاء، علاوة على التوافق مع الأوضاع العالمية المتسارعة تجاه تطبيقات التجارة الإلكترونية فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن 29.2% من الشركات السياحية المصرية تفضل الأسلوب التقليدى فى التعامل مع الوكالات السياحية العالمية وترفض استخدام الإنترنت لعدة أسباب فى مقدمتها غياب التشريع القانونى الواضح الذى ينظم التعاملات الإلكترونية وافتقاد وسائل تأمين المواقع على شبكة الإنترنت.
وأضاف باسل السيسى، رئيس لجنة السياحة الدينية أن وزارة الحج السعودى، ستظل المنفذة للتأشيرات ولابد من وجود شركة سعودية وشركة مصرية، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع الكيانات مع وجود ضمانات ومنسق لحفظ الأمن فى السعودية.
وقال رئيس لجنة السياحة الدينية، إن ما يثار عن إلغاء شركات السياحة كلام غير منطقى ولكن على الشركات السياحية أن تطور من حالها واقتحام العمل بالمنظومة الإلكترونية؛ لأن هناك غزوًا من السياحة الإلكترونية ولابد من تكتل الشركات من أجل ذلك.
وأكد إيهاب عبد العال، عضو غرفة شركات السياحة أنه بالفعل هناك مكاتب تم تنفيذها فى الأردن ويطلق عليها "إنجاز" فى القنصليات وفشلت لاحتياجها منافذ كثيرة فى حوالى 26 محافظة، وهناك مرسوم ملكى من السعودية منذ عامين؛ لتفعيل التأشيرة الإلكترونية، وما يقال عن تفعيلها قريبًا ضرب من الخيال، ويجب أن يقوم المعتمر بنفسه بعمل بصمة اليد؛ لاستلام التأشيرة، وهذا يحتاج لتفعيل مكاتب كثيرة فى أنحاء الجمهورية، والمعروف أن السعودية سوف تفرض 100 دولار على التأشيرة، وهذا بديل للبترول مع أن السعودية تقول إن خدمات الحج والعمرة مجانا، وهذا يجعل شركات السياحة فى الدول الإسلامية تعمل تكتلًا لحفظ حقوقها ووجودها.
وقال عبد العال إنه مع تطبيق السياحة الإلكترونية بكل اتجاهاتها ستغلق شركات سياحة كثيرة، ولابد من التطور، ودخول هذه المنظومة بقوة وستغزو السياحة الإلكترونية خلال سنوات لا محال.
وأضاف أحمد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة الربيع للسياحة، أن الشركات السياحية لا تختفى من منطلق السياحة الإلكترونية فهناك 300 شركة سياحية تعمل و2000 شركة لاتعمل، فالمنافسة قوية، ولابد أن تغير الشركات فكرها، لأن السعودية تعطى التأشيرة للمواطن وليس لشركات السياحة التى تبعيها بـ12 ألف جنيه، مشيرًا إلى حتمية حماية الشركات المصرية من اقتحام السوق من الشركات السعودية، ولابد أن توقع الشركة السعودية مع وكيل آخر وليس نفس وكالتها، فتحجز فنادقها وطيران خاص بها فأغلقت الباب على شركات السياحية المصرية.
وأكد عبد الجواد، أن وجود التأشيرة الإلكترونية لاتضر بل تخفف العمل على القنصليات وموظفيها، والوكيل السعودى يأخذ حقه وثمن التأشيرة على المعتمر لايقل ثمنها والمشكلة الحقيقية تجمد الفكر، ويقف عند حصص الحج، وأن مجلس إدارة الغرفة يأتى بالانتخاب فهناك 2000 شركة لاتعمل؛ ولكن لهم صوتًا انتخابيًا و300 شركة تعمل فقط، لافتا إلى أن دولة الإمارات تعطى رخصة للسياحة ورخصة للطيران ورخصة للحج والعمرة ومدتها 5 سنوات، وبعد ذلك يتم تقييمها، فمن يلتزم بالعمل يستمر بالسوق، ومن لا يعمل يخرج، فالمنافسة قوية والتأشيرة السعودية من وكيل سعودى لاتضر، ولكن الضرار إذا تم التعامل من النت مباشرة، فالسعودية حافظت على عامل الأمن والشركات المصرية ساعدت على ذلك بكل قوة.
