عبد الخالق رؤوف خليل لـ"العربية نيوز": التعاون العربي ضروري في منظومة "التأمين الطبي".. السعودية تحتل المركز الأول في الرعاية الصحية تليها الإمارات
نقلا عن الورقي
فى تصريحات خاصة لــ"العربية" بعد انتهاء أعمال الملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبى فى مصر، والذى انتهى منذ أيام قليلة مضت قال عبد الخالق رؤوف خليل، الأمين العام للاتحاد العربى للتأمين، إنه من منطلق المكانة التى يحظى بها الاتحاد العام العربى للتأمين إقليميًا ودوليًا واستمرارًا لدعمه لكافة الأنشطة الثقافية لاتحادات التأمين الوطنية بكافة البلدان العربية، واستكمالًا لسلسة التواصل إلى تظلها العلاقات الجيدة والمتميزة بين الأمانة العامة للاتحاد العام العربى للتأمين، وكل من الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لإدارة الرعاية الصحية، جاء انعقاد الملتقى الإقليمى للتأمين الطبى والرعاية الصحية فى دورته الرابعه، تحت عنوان "التأمين الطبى والرعاية الصحية نحو أداء أفضل" كاستجابة للانتشار المتزايد لفرع التأمين الطبى بكافة أسواق التأمين العربية ولمناقشة كافة قضايا هذا الفرع، من التأمين وصولًا لتحديد سُـبل أدائه بشكل أفضل وتطويره ليكون صناعة مُـربحة، ويعد توفير الرعاية الصحية من أهم القضايا الحيوية التى تواجه عالمنا اليوم.
أوضح عبد الخالق رؤوف خليل لـ«العربية»، أنه بالرغم من اختلاف التأمين الطبى عن بقية الفروع التأمينية الأخرى كونه محاط بالخطر المؤكد بنسبة 100%، وهو ما يتعارض مع مبدأ التأمين ذاته، إلا أنـه يعـد سـوق واعدة ومربحة لكافة الأطراف المعنية به من شركات تأمين أو شركات رعاية صحية أومقدمى الخدمة. ومن واقع البيانات المتوفرة لدينا عن العام 2014، يمكننا أن نذكر حجم أقساط التأمين الطبى فى عدد من الأسواق العربية على النحو التالى:
السعودية: 4192 مليون دولار أمريكى بمعدل نمو 22%
الإماراتية: 3013 مليون دولار أمريكى بمعدل نمو 12%
القطريـة: 195 مليون دولار أمريكى بمعدل نمو 8 %
الأردنيـة: 200 مليون دولار أمريكى بمعدل نمو 12%
المصريـة: 131 مليون دولار أمريكى بمعدل نمو 23%
التونسيـة: 109 مليون دولار أمريكى بمعدل نمو 8%
الفلسطينية: 32 مليون دولار أمريكى بمعدل نمو 14%
ويؤكد خليل، أن ملتقى التأمين الطبى والذى يعقد سنويًا بالقاهرة، يعد بالفعل فرصة جيدة لإلقاء الضوء على النواحى غير المكتملة فى منظومة التأمين الطبى سواء كانت من شركات التأمين وإعادة التأمين أو شركات الرعاية الصحية أو مقدمى الخدمات الطبية لتضافر الجهود المبذولة لتحقيق المأمول الذى نسعى إليه جميعًا، ومن جانب آخر فإننا مطالبون ببذل الكثير من الجهد لمواجهة هذه الصعوبات والمتمثله فى: «زيادة أسعار الرعاية الصحية ـ الاحتيال ـ زيادة كلفة المطالبات ـ عدم وجود معايير موحدة لقياس خدمات الرعاية الصحية ـ قلة الوعى التأمينى»، بالإضافة إلى ندرة الكفاءات المتخصصة فى هذا المجال.
ويرى عبد الخالق رؤوف خليل أن مواجهة هذه الصعوبات لن تتحقق إلا من خلال تفهم كـل طـرف من أطراف المنظومة للدور الذى تقوم به الأطراف الأخرى، حيث أن العلاقة فيما بينهم هى علاقـة تكامـل، ومن خلال التكاتف بين كافة أطراف المنظومة الطبية يتم السعى إلى حل هذه المشكلات عن طريق إعداد قائمة بأسعار موحدة مع مقدمى الخدمة الطبية متضمنة تسعير الأدوية وتنظيم آلية أجور مقدمى الخدمات الطبية من أطباء ومستشفيات وصيدليات، والإستفادة من التقنيات الحديثة لتدقيق قاعدة بيانات للإكتتاب، ووضع ضوابط لتسعير عقود التأمين الطبى، ووضع تصنيف لمقدمى الخدمات الطبية، والعمل على إستحداث تشريعات لتنظيم عمل شركات الرعاية الصحية، ومراجعة القوانين حتى تتواكب مع الأخطار الجديدة والتقدم التكنولوجى ومتطلباته، وتعظيم المساهمة فى التأمين الصحى الحكومى وزيادة الوعى التأمينى الطبى بين كافة فئات المجتمع، وإمكانية تأسيس مجمعات تأمين طبى تقوم بإعادة تأمين توزيع الخسائر الناتجه عنها وزيادة القدرة الإستيعابية.
ويقول رؤوف إنه لابد من التنويه فى هذا السياق إلى أن لجنة التأمين الصحى العاملة فى إطار الأمانة العامة للإتحاد عقدت إجتماعها الثالث على هامش فعاليات الملتقى الإقليمى الرابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، وقـد عقدت هذه اللجنة منذ تأسيسها تنفيذًا لقرار المؤتمر العام التاسع والعشرون للإتحاد العام العربى للتأمين (مراكش – مايو 2012) إجتماعين الأول بالقاهرة والثانى بمملكة البحرين، وتتناول هذه اللجنة دراسة المشاكل والصعوبات التى تواجه التأمين الطبى والعمل على البحث والدراسة لهذه المشكلات من خلال إستعراض تجارب أسواق التأمين السابقة فى هذا المجال وعرض أنشطة الممارسين والأطراف ذات العلاقة بالتأمين الطبى.
