"الخارجية" تطور علاقاتها مع تركيا بشرط
أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه لا يمكن حدوث تطور في العلاقات بين مصر وتركيا إلا إذا حدث تغير جوهري من جانب أنقرة حيال الأوضاع في مصر، وذلك ردًا على ما يتم تداوله عن وجود وساطة للتقريب بين مصر وتركيا.
وقال المستشار أبو زيد - في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس- "إنه على صعيد العلاقات مع تركيا فلست على علم بأي جهود مبذولة فيما يخص العلاقات التي تمر بأزمة نتيجة التعامل التركي مع الأوضاع والتدخل في الشئون الداخلية المصرية، ولا يمكن حدوث تطور في تلك العلاقة إلا إذا حدث تغير جوهري من تركيا بخصوص الأوضاع في مصر".
وفيما يتعلق بالاجتماع الوزاري الإسلامي المنعقد حاليًا في جدة، قال المتحدث باسم الخارجية "إن مصر تدعم بالتأكيد هذا الاجتماع باعتباره يمثل استجابة لمطلب المملكة العربية السعودية لعقد هذا الاجتماع، وحالت الظروف دون مشاركة وزير الخارجية في الاجتماع نتيجة تواجد الرئيس الصيني في مصر، إلا أنه يرأس وفد مصر في الاجتماع السفير حمدى لوزه نائب وزير الخارجية".
وأضاف أنه من الصعب التنبوء الآن بالنتيجة التي سيخرج بها الاجتماع، ولكن ننظر إليه في إطار التحرك العام الذي سعت السعودية للحصول من خلاله على الدعم العربي والإسلامي لموقفها لمواجهة التدخلات الإيرانية.
وردًا على سؤال حول جهود مصر لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، قال المستشار أحمد أبو زيد "إنه فيما يتعلق بموضوع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية فقد شاركت مصر في مؤتمر المراجعة الخاص بمعاهدة منع الانتشار النووي والجهود التي بذلتها مصر لتفعيل ووضع قرار الشرق الأوسط موضع التفعيل الجاد".
وأضاف "أنه لاشك أن التجربة الهيدروجينية الجديدة لكوريا الشمالية تمثل تحديًا جديدًا لنظام منع الانتشار على المستوى العالمي لا يمكن أن ننظر إليها بمنأي عن الفشل فى تحقيق عالمية الاتفاقية وبمنأي عن عدم قدرة المجتمع الدولي والدول الأطراف فى الاتفاقية أو المعاهدة على التوصل إلي التوافق المطلوب حول الوثيقة الختامية لمؤتمر المراجعة، وبالتالي سوف تستمر مصر في موقفها المبدئي والثابت تاريخيًا بالدعوة إلي عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وضرورة وضع كافة البرامج النووية للدول تحت نظام الضمانات الخاص بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالمطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من جميع الأسلحة النووية بالتحديد بدون أى استثناء لأي طرف".
وردا على سؤال حول ملف العلاقات المصرية - الروسية، حيث شهدت وزارة الخارجية مباحثات رفيعة المستوى بين مساعد وزير الخارجية والنائب الأول لوزير الخارجية الروسي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إن العلاقات المصرية الروسية تسير في اتجاه إيجابى للغاية، والتقارب والتنسيق والتعاون المصري الروسي ظاهر وجلى في ملفات عديدة ومتكررة ويعكس بشكل واضح الإرادة السياسية لدى الطرفين في توثيق تلك العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات".
وأضاف: "أعتقد بالفعل أننا تجاوزنا الأجواء المحيطة بأزمة الطائرة الروسية، وأننا نسير في الاتجاه الصحيح، وهناك اتصالات فنية بالفعل تتم ما بين الدولتين للتأكد من تدارك والتعامل مع كافة التداعيات المرتبطة بتلك الأزمة، ونأمل أن نشهد في الفترة القصيرة القادمة إغلاق كامل لهذا الملف".
وكشف المستشار أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري سيقوم بالمشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية الأفارقة الذي يسبق القمة الإفريقية التي ستعقد بأديس أبابا نهاية يناير الحالي، كما سيشارك في اجتماع التحالف الدولي ضد "داعش" في روما في 2 فبراير المقبل.
وردًا على سؤال حول العلاقات المصرية - القطرية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "إنه لا يوجد جديد أو تطور في هذا الملف".
وحول رئاسة مصر للجنة مكافحة الإرهاب وأهمية بحث انتشار الإرهاب في ليبيا، قال المستشار أبو زيد "إنها اللجنة تقوم بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بالإرهاب، وتكتسب ولايتها من قرارات مجلس الأمن، ولا يتصور أن اللجنة تشرع لنفسها أو تضع موضوعات جديدة على جدول أعمالها خارج إطار قرارات مجلس الأمن".
