تفاصيل مشروع قانون التأمين الموحّد الجديد
قال أبو المجد عبداللاه رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي: إن لجنة إعداد مشروع القانون التأمينات الموحد الجديد ستلتزم بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيمة المعاشات، إضافة إلى عدم التمييز فى حساب الاشتراكات بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج 5 قوانين للتأمينات الاجتماعية فى تشريع موحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بما يتوافق مع الدستور المصرى الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية، إضافة إلى إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات.
مشددًا في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن مشروع القانون يهدف لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية وزيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، بهدف ضمان يحقق عائد سنوى لا يقل عن معدل التضخم.
وأوضح أن القائمين على إعداد القانون الجديد لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين ومن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ووزارة المالية، لافتًا إلى أن المسودة النهائيه للقانون في مرحلتها الأخيرة وفور الانتهاء من المسودة، سيتم طرحها للحوار المجتمعى.
