"السياحة": سنوقف تراخيص الشركات المتلاعبة بالأسعار
قال محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية إن القنصلية السعودية طالبت بعض شركات السياحة المنفذة لرحلات العمرة لموسم 1437 من التدقيق في الأوراق المقدمة من المعتمر، وذلك بعد ضبط عدد من شهادات الميلاد الغیر صحیحة ضمن المستندات التي تم استلامھا من العملاء وتقديمها ضمن الملف للحصول على التأشيرة مضيفًا أن هناك عددا من الشركات قدمت ملفات عمرة إلى القنصلیات السعودیة بالسویس والإسكندرية متضمنة شھادات میلاد غیر صحیحة ضمن المستندات.
طالب شعلان الحرص من الشركات والابتعاد عن بعض العملاء غیر الملتزمین مع احتمالیة إيقاف التعامل من قبل القنصلیة مع الشركات التي یثبت تقدیمها لمستندات غیر صحیحة.
وأشار شعلان إلى أن غرفة شركات السياحة طالبت من أعضائها توقیع إقرار خاص بشهادات الميلاد من العميل والاحتفاظ بها، وذلك لتقدیمها لأية جهة في حالة ظهور أية مستندات غیر صحیحة ضمن الملفات المقدمة من الشركة، مشيرا إلى تضمن الإقرار قيام المواطن الراغب في أداء العمرة بكتابة تعهد بالشركة يدرج به الرقم القومي يؤكد فيه بأنه مسئول عن كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لتنفیذ رحلة العمرة واستخراج التأشیرة، ومن بین تلك المستندات شهادات المیلاد والرقم القومي وجوازات السفر والشهادات الصحية المطلوبة وذلك على مسئوليته الشخصية الكاملة، وفي حالة عدم صحة ھذه المستندات والبیانات المقدمة منه ولو ظهر مخالف للحقیقة فإنه يتحمل المسئولیة الجنائیة والمدنیة كاملةً أمام كافة الجهات والهيئات المعنیة بتنظیم رحلات العمرة، وذلك دون أدنى مسئولیة على الشركة السیاحية حیث إنه المسئول مسئولیة كاملة عن تقدیم صحة ھذه البیانات والمستندات.
وكشف شعلان عن رصد عدد من شركات السياحة تعمل على الترويج لبرامج رحلات العمرة للموسم الحالي بسعر أقل من التكلفة الفعلية للبرنامج المعلن عنة في رحلة العمرة مع رصد وزارة السياحة عن عدم تعاقد هذه الشركات بتسجيل أي تعاقد مع مؤسسة أو شركة لخدمات العمرة السعودية التي تقوم بتنفيذ هذه الرحلات.
وقال شعلان إن الوزارة حذرت غرفة شركات السياحة، وطالبت بمعاقبة هذه الشركات التي تسيء إلى الشركات السياحية الجادة المعتمدة برامجها من الوزارة، والتي لديها تعاقدات رسمية مع شركات ومؤسسات خدمات العمرة السعودية، لافتًا أن هذه الشركات تتلاعب بمصالح البسطاء من المواطنين الراغبين في أداء العمرة، وتؤكد بأفعالها أن هناك سوء نية من هذه الشركات بعد الالتزام بالبرامج المعلن عنها.
أضاف وكيل أول وزارة السياحة أن الوزارة أهابت بالغرفة بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للعمرة 1437 هجرية، حتى لا تتعرض الشركة في حالة ثبوت المخالفة إلى العقوبات المقررة قانونا والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص، مؤكدًا على أن الجزاء سيوقع على الشركة صاحبة التأشيرة دون النظر إلى الشركة التي قامت بالاتفاق مع المعتمرين أو الإعلان عن تلك الرحلات وذلك للحفاظ على سمعة القطاع السياحي.
طالب شعلان الشركات السياحية سرعة العمل على تلافي السلبيات التي رصدتها لجان الوزارة في رحلات عمرة المولد النبوي الشريف وما تبعها من رحلات أخرى، التي شهدت العديد من الملاحظات التي ترقى لدرجة المخالفات حالة تكرارها مرة أخرى.
قال وكيل أول وزارة السياحة إن لجان الإشراف والمتابعة في كل من غرفة العمليات بالقاهرة ولجان مكة وجدة والمدينة والمنافذ البرية رصدت بعض السلبيات التي تتسبب في إعاقة عمل اللجان الأمر الذي ينعكس بدوره على أداء الشركات للخدمات المقدمة للمعتمرين، وتتمثل في عدم حفظ مندوبي الشركات السياحية لأرقام ملفات الرحلات المرافقين لها حتى يتسنى للجان سرعة التسجيل، وكذلك عدم التزام الشركات بإدراج بيانات البرنامج بدقة في الخانة المقابلة للتأشيرة وخصوصًا اسم الفندق المخصص لإقامة المعتمرين في مكة والمدينة.
أضاف وكيل أول وزارة السياحة أنه مازالت بعض الشركات لا تلتزم بالضوابط الموضوعة في بداية الموسم لأسلوب التعامل مع موقع الحج والعمرة ومن بينها عدم إدراج أرقام الهواتف الصحيحة للمشرفين والمندوبين والوكيل السعودي وعنوانه وأرقام الهواتف الخاصة بالفنادق المخصصة لتسكين معتمريها في كل من مكة والمدينة على الموقع، وذلك للتواصل معهم حالة تلقي الوزارة شكاوى من المعتمرين والعمل على تلافيها من خلال الاتصال بالمندوب أو المشرف على الرحلة من الجانب السعودي.
أشار شعلان إلى أن قيام الشركات بتسكين المعتمرين بفنادق غير مفعلة على موقع خدمات الحج والعمرة وأقل في المستوى من الفنادق المدرجة به والواردة ببرامج الرحلات بالإضافة إلى عدم مرافقة المشرفين لمجموعات المعتمرين، وعدم وجود أسرة للمعتمرين وتركهم لساعات طويلة أمام الفنادق يفترشون الأرض ما دعا لجنة الوزارة للتدخل فورًا لدى الوكيل السعودي وتسفيرهم إلى المدينة المنورة وتحرير محاضر فورية للشركات لإثبات الحالة، موضحًا أنه تم رفع الأمر إلى اللجنة القانونية للوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمعلن عنها مسبقا ضمن الضوابط.
وشدد شعلان، على ضرورة التنبيه على الشركات بالالتزام التام وعدم التلاعب ببنود الضوابط التي وضعتها الوزارة للحفاظ على المعتمر المصري وسمعة القطاع والشركات، وأهمها الالتزام بالتسكين في الفنادق المعلن عنها بالبرامج والمدرجة بالموقع الإلكتروني لخدمات الحج والعمرة مع عدم الخروج عن المسافة المقررة وخط سير الرحلة ووسيلة النقل، وألا تقع الشركة تحت طائلة القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2014 والذي تصل فيه عقوبة المخالفة لحد إلغاء الترخيص.
نقلا عن النسخة الورقية
