نائب بـ"السلام الديمقراطي" يرفض إلغاء وزارة الشئون البرلمانية
قال النائب عماد محروس عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار بالبحيرة عن حزب السلام الديمقراطي، أنه ضد مقترح إلغاء وزارة الشؤون البرلمانية، مؤكدا أنه لابد أن تكون هناك حلقة وصل بين المجلس والحكومة ممثلة في المستشار مجدي العجاتي مثلما يحدث في معظم دول العالم مع تغير المسميات.
وأضاف محروس انه يعترض علي ظهور نواب البرلمان في الإعلام في الفترة الحالية،والتي اكدت ضعف ما يتضمنه الحوار أو اللقاء التلفزيوني وطالب نائب دائرة كفر الدوار الإعلام بعدم استغلال أعضاء مجلس النواب ممن لا يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق سبق صحفي علي حساب المصلحة العامة للدولة حتى لا يتسنى للمشككين والمتربصين بالمجلس ان يستغلوا الموقف مشيرا أننا نريد أن يليق مجلس النواب بكيان الدولة المصرية حتى نستطيع تحقيق الأهداف المنوط بنا إنجازها بدلا من أن يفقد الشعب ثقته في البرلمان.
وطالب محروس الأعضاء بضبط النفس والتحكم في تصرفاتهم وتصريحاتهم داخل المجلس وفي وسائل الإعلام مضيف أنه يجب علي النواب الاهتمام بالمشاكل التي يعاني منها الشعب كالصحة والتعليم والصرف الصحي وتبني أفكار جديدة لتحسين المستوي المعيشي للمواطنين.
وقال أن كل برامج التوك شو خلال الايام الماضية لم يهتموا بفكرة لأي نائب تعطي الأمل لجموع الشعب المصري الذي يعلق أمال كثيرة علي البرلمان وأضاف محروس أن برامج التوك شو عملت علي إظهار المجلس بشكل سيء وتبنوا أحداث من شأنها الإضرار بالنواب مثل قضية النائب الهامي عجينة، بالرغم من رفضه لتصريحات عجينة، وأنه لم يري أي تجاوزات من أي نائبة داخل المجلس او خارجة وأنهم فوق مستوي الشبهات وقال موجها كلامه للنائب الهامي عجينة لست المنوط بتقديم النصيحة للنائبات لأنهم لن يسمحوا لأي نائبة بتشويه صورتهم أمام الشعب.
وأشار محروس الي أن دور الاعلام هو توعية الناس وليس فقط عمل الشو الإعلامي علي حساب مجلس النواب، مثلما حدث لرئيس لجنة الشباب والرياضة فكان من المصداقية والمهنية الإعلامية ان يشيروا الي ان اللائحة الداخلية للمجلس تنص علي اختيار أكبر الأعضاء سنا لرئاسة اللجان وأصغرهم لأمين سر اللجنة طالما لم تحدث انتخابات.
وأوضح انه ينتظر تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحقيق في تصريحات المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وأنه ضد استباق الحكم إلا بعد رد المستشار هشام جنينه علي كل نقاط التقرير والوقوف علي الحقيقة جيدا.
وأضاف محروس أنه يجهز طلبات احاطة كثيرة أهمها ما يخص الصحة ووزارة الصناعة والتعليم، مضيفا أنه هناك علامات استفهام كثيرة علي بعض وزراء حكومة شريف اسماعيل وتسائل لماذا يبقي اسماعيل علي هؤلاء الوزراء وأوضح انه ينتظر بيان الحكومة وتقديم برنامجها حتى نستطيع تقيم اداءها من خلاله ومحاسبة المقصر، مشيرا ايضا انه هناك قوانين بها عوار دستوري ويجب تعديلها مثل قانون المرور.
