نصر علام: أديس أبابا استطاعت استقطاب السودان
أوضح وزير الري
السابق، د.محمد نصرالدين علام، أن الهدف الرئيسي من سد النهضة الأثيوبي هو إلغاء
"السد العالي"، وأن المياه الفائضة بدلا من أن تتجمع وراء السد العالي ستتجمع
وراء سد النهضة، وشدد على أن مصر لن تستطيع تحمل تبعات السد الأثيوبي.
وتابع
علام، خلال استضافته في برنامج "أول الأسبوع"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت
الديهي على قناة دريم، أن السد الأثيوبي المقصود منه تحقيق ضرر فعلي بالدولة
المصرية، والأخطر من ذلك تحقيق نصر سياسي أثيوبي على مصر، مؤكدا أن المقصد وراءه
هو إضعاف مصر.
وأضاف
وزير الري السابق أن السد العالي سعته الحية من المياه 90 مليار متر مكعب، وهي نفس
الكمية التي سيمنعها السد الأثيوبي، موضحا أن سعة سد النهضة 74 مليار متر مكعب
بالإضافة إلى 15 مليار سيتم امتصاصها لتخزينها كمنسوب جوفي تحت الأرض، مردفا أن إثيوبيا
استطاعت استقطاب السودان بجانبها.
كما
كشف أن أثيوبيا تبني سدا على نهر عطبرة وآخر على نهر السوباط، وأن أديس أبابا ترفض
إمداد القاهرة بأية معلومات عن تلك السدود الأخرى. واستنكر تصريحات وزير الري
الحالي عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوزراء الدفاع والري والمخابرات
لمناقشة الملف، حيث خرج بتصريحات جاء فيها أن الحل الوحيد للقاهرة هو التفاوض، وهو
ما اعتبره نصر تفريغ للقاء الذي كان بمثابة رسالة قوية للداخل والخارج من محتواه.
وأضاف
أن التقارير تؤكد عدم صلاحية السد الأثيوبي، وأنه معرض للانهيار والانزلاق، وتابع
بأن مصر تنازلت عن حقها بموافقتها عن عدم وجود خبراء دوليين في اللجنة الثلاثية،
وتنازلت مرة أخرى بعدم مطالبتها بالدراسات الإنشائية لسلامة السد التي كان يمكن أن
تقدمها للأمم المتحدة ومجلس الأمن للمطالبة بالوقف الفوري للسد والتحقق من
صلاحيته، وأن هذا التنازل منح أثيوبيا الضوء الأخضر لاستكمال البناء.
وفي
نهاية لقائه رأى علام أن التدخل الرئاسي يجب أن يبدأ بالضغط على إثيوبيا لتفعيل
اتفاق المبادئ رغم أنه يلحق أضرارا بالدولة، ولكن يجب اللجوء إليه بحكم أنه موقع
بين الأطراف، أو اللجوء للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي بشكل قانوني
بأسرع وقت، وأكد أن هذا التحرك سلمي وفقا للقانون، وأضاف: "مصر لن تستطيع
تحمل تبعات السد، وسيؤثر على استقرارها الاقتصادي والسياسي".
