محكمة أوروبية تدين تركيا لحلها حزبا مواليا للأكراد
أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تركيا لإقدامها في نهاية 2009 على حل حزب موالٍ للأكراد بدعوى أنه مقرب من حزب العمال الكردستاني المحظور.
ونقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية عن المحكمة أن حزب "من أجل مجتمع ديمقراطي" لم يقدم على أي عمل يتعارض مع الديمقراطية، واعتبرت حله مساً بحق الحزب الذي تضمنه القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما اعتبرت المحكمة، أن إسقاط السلطات التركية عضوية رئيسي الحزب أحمد تورك وايسك توغلوك في البرلمان كان "قاسيا جدا" ويشكل انتهاكا للحق بانتخابات حرة.
وأمر القضاة الأوروبيون، أنقرة بدفع 30 ألف يورو تعويضا للعطل والضرر لكل من رئيسي الحزب بالإضافة إلى دفع 7500 يورو إلى مسئول سابق في هذا الحزب.
