رد تقصي الحقائق على تقارير جنينة والشأن المحلي أبرز اهتمامات الصحف

أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأربعاء عددا من قضايا الشأن المحلي على رأسها لقاء الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في اجتماعين منفصلين أمس مع د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان ود. محمد شاكر وزير الكهرباء، وجهود الدولة لرفع أنقاض عقار الشرقية المنهار.

فتحت عنوان "تصريحات جنينة حول الفساد تضليل وإغفال متعمد للحقائق" ذكرت صحيفة "الأهرام" في صفحتها الأولى أن «لجنة تقصى الحقائق» التي أمر الرئيس عبدالفتاح السيسى بتشكيلها، كشفت عن أوجه القصور والخلل وبطلان الاستدلال فيما نسب إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اكتشاف وقائع فساد خلال عام 2015 تتجاوز قيمتها 600 مليار جنيه.

ونقلت الصحيفة عن اللجنة قولها، في بيان لها إلى الرأي العام أمس، إنها واصلت عملها على مدى 14 يوما، امتثالا لرغبة الشارع المصري في استجلاء الحقائق، وأوضحت اللجنة أنه تم الاتصال برئيس جهاز المحاسبات نهاية الشهر الماضي للاستفسار ، فأفاد بأنه أعد «دراسة» بواسطة لجنة فنية من بعض العاملين بالجهاز، تتضمن الفترة بين عامي 2012 و2015، بعنوان: «دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر»، دون الإشارة للمدى الزمني للدراسة عند طرحها للرأي العام.
وأوضح البيان أن اللجنة انتهت إلى أن الدراسة المذكورة شابتها أوجه قصور وخلل شديد، أفضت إلى تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد.

وأجمل تقرير اللجنة صور القصور التي اعترت تصريحات المستشار جنينة في خمسة بنود أساسية: أولها التضليل والتضخيم المتعمد فى حجم وقيمة ما يسمى «الفساد»، بتكوين وتجميع «أرقام» أكثر من مرة، مثل احتساب مبلغ 174 مليار جنيه، تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، رغم إثبات أجهزة الدولة تلك التعديات عام 2015.

ولفت التقرير إلى «فقدان المصداقية»، عبر «تجميع مفتعل» لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات، وإثبات استمرارها دون تصويب، كذريعة لإدراجها »المغرض« ضمن عام 2015، والمثال الصارخ واقعة التعدي على أراضى الأوقاف في عشرينيات القرن الماضي، ومخالفات المباني بهيئة المجتمعات العمرانية عام 1979، في الوقت نفسه لم تتعرض «الدراسة» المذكورة لأي وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالي الحالي، وقد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013/2014 وما بعده.. وهو ما يكشف الإصرار على التضخيم والتضليل.

ورصد التقرير ما سماه «الإغفال المتعمد» لملاحظات جهات التحقيق، سواء النيابة العامة أو الإدارية أو الإجراءات الحاسمة عبر المحاكمات، وما صدر عنها من أحكام بالإدانة أو البراءة، وكذلك إساءة توظيف الأرقام والسياسات وإظهار «الإيجابيات بشكل سلبي»، كاعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا، والتغاضي عن الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت بها البلاد وأخرت سداد المديونيات وعرضت هؤلاء الشركاء لخسائر.

أما صحيفة "الأخبار" فنقلت عن مصدر مسئول بلجنة تقصي الحقائق قوله "إن تصريحات المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول حجم الفساد في مصر يشوبها سوء القصد، مضيفا أن الدراسة التي أعدتها لجنة الـ 14 التي شكلها جنينة من أعضاء الجهاز جاءت مليئة بالأخطاء الرقمية والتجميعية واستندت إلى عبارات إنشائية ومعلومات غير صحيحة.. كما استندت الي استجوابات سقطت وموضوعات صحفية غير مدققة في بياناتها.

وقال المصدر إن الدراسة اعتبرت توفير الدولة للبنزين «80 أوكتين» من أجل محدودي الدخل، إهداراً للمال العام بمبلغ 20 مليار جنيه سنويا، كما صنفت في مجال إهدار أموال الدولة تقسيط وحدات إسكان محدودي الدخل، مطالبة بأن يتم سداد قيمتها نقدا، كما وصفت تصالح المواطنين المتعثرين في سداد أقساط متأخرة عليهم مع أجهزة الدولة، بأنه تواطؤ يشير إلى وجود فساد!.

وقال مصدر رفيع المستوي لـصحيفة «الأخبار» إن انتقاد الدراسة لا يعني بحال المساس بالجهاز المركزي للمحاسبات أو أحد من أعضائه، وان تفنيد الادعاءات المضللة بها والأرقام غير الصحيحة، اغلاقا لباب الحرب علي الفساد التي أعلنتها القيادة السياسية، وانما هو وضع للأمور في نصابها الصحيح، وأشار إلى أن الأمر في شأن تقرير لجنة تقصي الحقائق والدراسة التي طلبها المستشار جنينة وتصريحاته، هو بيد مجلس النواب، واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء.

من ناحية أخرى، أكدت صحيفة "الأخبار" أن محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة برئاسة المستشار حازم زهران أرجأت الدعوي المقامة من المحامي طارق محمود ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تطالب بعزله من منصبه لجلسة 19 يناير الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الدعوي استندت في طلبها لقيام جنينه بالإدلاء بتصريحات تهدد الأمن القومي والاقتصادي المصري .. مشيرة إلى أن هيئة المحكمة قررت تأجيل الدعوي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والمكلفة بالتحقيق في التصريحات التي أدلي بها هشام جنينة.

وقال صاحب الدعوى، خلال مرافعته في الجلسة، إن «جنينة» ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري بعد إعلانه أن حجم الفساد وصل في عام 2015 إلي ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يقدم دليلا أومخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلي بها وهو ما أدي إلي إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصري.

وتحت عنوان "السيسي يقرر زيادة وحدات الإسكان المتوسط إلي 250 ألف شقة" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث، في اجتماعين منفصلين أمس مع د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان ود. محمد شاكر وزير الكهرباء، الاتفاقيات التي سيتم توقيعها مع الجانب الصيني خلال الزيارة القادمة للرئيس الصيني شي جين بينج للقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية قوله إنه تم خلال الاجتماع الأول استعراض الموقف بالنسبة للمشروعات الجاري بحثها مع الجانب الصيني تمهيداً للتوقيع عليها، ومنها مشروعات لتوفير خدمة الصرف الصحي في 264 قرية بمحافظتي المنوفية والغربية و1077 قرية بمحافظات الصعيد.

وأشار مدبولي إلى أن هذه المشروعات التي تبلغ تكلفتها 3 مليارات دولار ستساهم في الحفاظ علي المجاري المائية من التلوث وستعظم الاستفادة من مياه المصارف.

وقال السفير علاء يوسف إن الاجتماع تطرق أيضاً إلي مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار وزير الاسكان إلي أنه من المنتظر أن تشهد زيارة الرئيس الصيني لمصر التوقيع علي العقود النهائية لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولي للعاصمة الإدارية الجديدة.. كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط بالمدن الجديدة والمحافظات.

وأكد الرئيس علي أهمية الانتهاء خلال العام الجاري من تنفيذ الـ 145 ألف وحدة سكنية المتبقية من المرحلة الأولي لمشروع الإسكان الاجتماعي. كما وجه بزيادة عدد وحدات مشروع الإسكان المتوسط لتصل إلي 250 ألف وحدة سكنية بدلاً من 150 ألفاً كما كان مقرراً.

وأوضحت "الأخبار" أن وزير الكهرباء عرض علي الرئيس، خلال الاجتماع الثاني، المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني، ومن بينها مشروع الضخ والتخزين بجبل عتاقة لإنشاء محطة مائية لتوليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروعي محطتي إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بموقع الحمراوين، واللتين تبلغ قدرة إحداهما 1980 ميجاوات، والأخري 2640 ميجاوات.

وقال الوزير إنه من المنتظر أن يتم التوقيع أثناء زيارة الرئيس الصيني المرتقبة للقاهرة علي مذكرتي تفاهم مع هيئة تأمين الصادرات الصينية، وبنك الصادرات والواردات الصيني.

وعن المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية أمس بعنوان « آليات نجاح تطبيق قانون القيمة المضافة» نقلت صحيفة "الأخبار" عن هاني قدري وزير المالية تأكيده إعفاء 120 ألف ممول من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها بمجرد إقرارها من البرلمان.

ونقلت عن الوزير قوله إن هذه الإعفاءات تأتي نتيجة رفع حد التسجيل من 54 ألف جنيه للنشاط التجاري و150 ألف للصناعي إلي 500 ألف جنيه، موضحا أن الفئة التي سيتم إعفاؤها من القيمة المضافة كانت نسبة مساهمتها في حصيلة ضريبة المبيعات تمثل 3% فقط منها.

وأضاف أن مصلحة الضرائب قامت بتسجيل 40 ألف ملف اختياريا خلال الفترة الماضية مما يوحي بإدراك الممولين للفائدة التي تعود عليهم من تطبيق القيمة المضافة، مؤكدا أن القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة ولكنها مطبقة منذ عام 1991 بشكل جزئي وكان مقررا التحول الكامل لتطبيقها بحلول عام 1993 إلا أن أوضاع البلاد حالت دون ذلك.

أما صحيفة "الأهرام" فذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا برقم 1 لسنة 2016، نشرته الجريدة الرسمية أمس، بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.

وأوضحت الصحيفة أنه بموجب القرار يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية، المحكوم عليهم بالسجن المؤبد اذا كانت المدة المنفذة حتى 25 يناير 2016، خمس عشرة سنة، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، كما يتم العفو عن المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير 2016، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وامضوا بالسجن نصف مجموع مدة هذه العقوبة.

وأشارت "الأهرام" إلى أنه لا يسرى العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم ومنها الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة وجنايات التزوير.

وفي الشأن البرلماني ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس النواب وافق على الاقتراح الذي تقدم به النائب مرتضى منصور وعدد من النواب بتشكيل لجان نوعية خاصة بنفس العدد المنصوص عليه في اللائحة وهو 19 لجنة على أن تكون مسئوليتها دراسة القرارات والقوانين التي صدرت في غياب المجلس وإعداد تقرير عنها خلال 4 أيام تنتهى يوم السبت المقبل على أن تقدم كل لجنة تقريرها للمجلس في جلسته صباح يوم الأحد.

ولأشت إلي أن المجلس وافق على قرار هيئة المكتب بتجديد تعيين المستشار أحمد سعد الدين أمينا عاما للمجلس.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أنه مع حرية الصحافة وحرية ممارسة الصحفيين والمصورين عملهم بحرية كاملة داخل مجلس النواب، داعيا الصحفيين للالتزام بميثاق العمل الصحفي في تغطيات للجلسات واللجان، وقال إن الصحفيين عنصر أساسي والصحافة سلطة رابعة وتحرك باقي السلطات.

وأكد عبدالعال، خلال لقائه بالمحررين البرلمانيين أمس، أن مشكلة وقف البث المباشر ستكون مؤقتة لحين الانتهاء من المشكلة الأساسية، داعيا الصحفيين لممارسة عملهم دون أي رقابة.

وقال رئيس مجلس النواب، بعد صدور قانون الإعلام سيتم إلغاء الحبس، وعلى المستوى الشخصي أتمنى ألا يذهب صحفي أو إعلامى إلى المحكمة.

وفي الشأن الدولي وتحت عنوان "الإرهاب يضرب قلب إسطنبول. ومقتل وإصابة 25 شخصا" ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه سقط 25 شخصا على الأقل ما بين قتيل وجريح فى انفجار ضخم هز ميدان السلطان أحمد السياحي الشهير في قلب مدينة اسطنبول التركية، بينما تحدث الرئيس رجب طيب إردوغان عن مسئولية انتحارية من أصول سورية عن الهجوم.

وذكرت السلطات التركية أن عدد القتلى فى الانفجار 10، والمصابين 15، وأن جنسيات الضحايا من الأتراك والسائحين الأجانب، خاصة الألمان.

ونقلت شبكات التليفزيون صورا من موقع الانفجار تظهر تناثر جثث وأشلاء الضحايا والمصابين في أنحاء المنطقة، وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا حول موقع الانفجار.

وقد عقدت الأجهزة الأمنية في تركيا اجتماعا عاجلا فور وقوع الحادث، بينما رجحت مصادر تركية مسئولية تنظيم "داعش" الإرهابي عن الهجوم الأخير.
وفى برلين، أصدرت ألمانيا تحذيرا رسميا إلى رعاياها في تركيا بتجنب الوجود في المناطق المزدحمة والمزارات السياحية.

من جانبها ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أدان بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع صباح أمس الثلاثاء في ميدان السلطان أحمد بمدينة اسطنبول التركية، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير، معرباً عن تعازي جمهورية مصر العربية للشعب التركي ولأسر الضحايا من الدول الأخرى، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التأكيد علي موقف مصر الثابت الداعي لتكاتف المجتمع الدولي في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، التي تستهدف النيل من استقرار الشعوب وسلامتها حول العالم، دون تمييز بين عرق أو دين.

وعن زيارة وزير الخارجية سامح شكري لألمانيا ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الوزير نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني فولكر كاودر والذي تربطه به علاقة صداقة منذ زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى برلين وما لمسه من مكانة خاصة تحظي بها مصر لدي زعيم الأغلبية وحرص علي تعزيز وتقوية العلاقات المصرية الألمانية في شتي المجالات.

ونقلت الصحيفة عن المستشار أحمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قوله إن وزير الخارجية تناول خلال لقائه "كاودر" كافة جوانب العلاقات المصرية الألمانية وسبل تعزيزها بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها الوضع في سوريا واليمن وليبيا والتوتر الحالي في العلاقات السعودية الإيرانية وتداعياته الدولية والإقليمية.

وأضافت الصحيفة أن زعيم الأغلبية في البرلمان الألماني قدم التهنئة إلي وزير الخارجية علي الخطوة الهامة التي تحققت باستكمال خارطة الطريق السياسية وإجراء الانتخابات البرلمانية وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب المصري .. مشيرا إلي احتياج ألمانيا إلي دور مصر القوي والفعال في احتواء العديد من أزمات المنطقة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن شكري قدم خلال اللقاء تقييما شاملا لتطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا والدور الهام الذي تقوم به مصر لدعم اتفاق الصخيرات ودعم تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتقييم للجهود الدولية والإقليمية لتفعيل العملية السياسية في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة فضلا عن جهود احتواء التوتر السعودي/الإيراني الأخير.

وعن "كارثة انهيار عقار الشرقية" ذكرت "الجمهورية" أن فرق الإنقاذ من القوات المسلحة والحماية المدنية تواصل جهودها لرفع أنقاض العقار المنهار بمدينة منيا القمح بالشرقية للبحث عن 10 أشخاص من السكان وذلك بعد مرور نحو 30 ساعة من وقوع الحادث وانتشال 3 جثث لشقيقتين وابن خالهما وإنقاذ 3 مصابين من بين الأنقاض وهم والدتهما وشقيقتهما وابن خالهما الثاني.
وأضافت الصحيفة أن وزير التنمية المحلية الدكتور أحمد زكي بدر انتقل إلي موقع العقار المنهار لمتابعة جهود فرق الإنقاذ والتقي بالمحافظ خالد سعيد ومدير الأمن اللواء حسن سيف لاستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات منذ وقوع الكارثة.

وأكد الوزير أنه سيتم إجراء تحقيق موسع لتحديد المسئولين عن الحادث ومحاسبتهم أياً كانت مواقعهم وقرر الوزير تشكيل لجنة لفحص تراخيص العقارات بجميع مدن المحافظة للتأكد من سلامتها وإحالة المخالفين للنيابة قائلاً: إن نتيجة المخالفات هي إزهاق لأرواح الأبرياء ولن نسمح بذلك وأن هناك أخطاء بالمحليات لا يمكن إنكارها داعياً المواطنين التعاون مع المسئولين لكشف الفساد أينما وجد.

وقد نجحت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث في ضبط مالك الأرض المجاورة للعقار والتي يتردد أن أعمال الحفر بها وراء هذه الكارثة والملقب "بحوت منيا القمح" لامتلاكه أكثر من برج وكذلك سائقي الحفارات واللوادر التي قامت بإجراء الحفر في قطعة الأرض المجاورة للعقار المنهار بعمق 7 أمتار خلال 48 ساعة وكذلك المقاول المنفذ لعمليات حفر الأساسات لإقامة برج سكني وإحالتهم للنيابة.