خبراء: قرض الـ3 مليارات دولار يدعم الاحتياطي الأجنبي في مصر
"حصول مصر على قرض من السعودية بقيمة 3 مليارات دولار سيعزز من قوة الاحتياطي الأجنبي المصري لاسيما وأن 1.5 مليار دولار سيتم تخصيصه لتنمية سيناء وسيدخل الاحتياطي بالدولار ويتم تمويل المشروعات بالجنيه المصري ما يدعم قوة الاحتياطي"، هذا ما أكده خبراء القطاع المصرفي تعليقا علي موافقة السعودية منح مصر قرض بـ 3 مليارات دولار.
قال الخبير المصرفي رمضان أنور، الرئيس التنفيذي السابق لبنك الاتحاد الوطني، إن القرض الذي وافقت السعودية على منحه لمصر والذي يقدر بـ 3 مليارات دولار سيؤثر إيجابيا علي قوة وتدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، لافتًا إلى أن 1.5 مليار دولار المخصص لتنمية شبة سيناء يعزز من قوة الاحتياطي الأجنبي لأنه سيتم إضافته للاحتياطي ثم سيتم تمويل المشروعات بالجنيه المصري ما لم يكن هناك استيراد بالعملة الاجنبية لمشروعات معينة أو استيراد الآلات او معدات.
وأضاف رمضان أن الجزء الثاني من القرض المخصص لسد مشتريات مصر من الاحتياجات البترولية يؤثر أيضًا إيجابيًا على قوة الاحتياطي بطريق غير مباشر من خلال منع استنزاف الاحتياطي الأجنبي لشراء المستلزمات البترولية أو بتأجيل استنزافه.
وبسؤاله إلى متى ستظل مصر تعتمد على القروض والمساعدات الخليجية أي أن كان نوعها أكد رمضان أن القروض الممنوحة لمصر ما هي إلا حل مؤقت وحل مباشر للاحتفاظ وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي في حدود أمنة الي ان يتم توفير المصادر الدولارية للدولة .
وأضاف أن توفير تلك المصادر يتم من خلال عدة محاور مشيرًا إلى أنها لن تتم على الأجل القريب بل من الممكن أن تتم على المدى الطويل أو المتوسط، مشيرا إلى أنه سيتم توفير المصادر الدولارية بعد عودة ايرادات قناة السويس الي طبيعتها وعودة معدلات السياحة الي سابق عهدها بالإضافة إلى تنشيط عوامل الانتاج التي تسمح بزيادة معدلات التصدير بخلاف انشاء مشروعات استثمارية تشجع المصريين في الخارج بتحويل عوائدهم وايراداتهم لمصر.
وأوضح رمضان ان انتخاب مجلس النواب عامل مهم في تحقيق الاستقرار السياسي وبالتالي الاستقرار الاقتصادي ما يساعد علي زيادة موارد العملة الأجنبية، لافتًا إلى أنه مؤشر إيجابي خاصة وأن هناك تصريحات تشير إلى تخوف المستثمرين من الاستثمار بمصر لعدة عوامل أهمها معاناة مصر من الاضطراب الامني الذي شهد مؤخرا تحسنا ملحوظ بعد تحقيق نوع من الاستقرار السياسي والأمني بالإضافة إلى عدم وجود برلمان في مصر وبالتالي فان استكمال الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق ومن المؤكد أن سيعمل على عودة المستثمرين وإعطاء رساله للخارج بالاستقرار الأمني والسياسي.
من جانبه قال الخبير المصرفي عز حسانين، إنه بلا شك فان تقديم السعودية لمصر حزمة من المساعدات المالية والنقدية والسلعية في حدود ٣ مليار دولارفي صوره قرض متوسط الأجل منهم 1.5 مليار دولار قرض نقدي سيدفع رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى الارتفاع ويعزز من قدره المركزي في توفير الدولار بالجهاز المصرفي خلال هذا العام لتيسيير استيراد السلع الأساسية للمواطنين والخامات وقطع الغيار للمصانع ويعزز من ثبات سعر الصرف الحالي أمام الدولار.
وأضاف عز أن حصول مصر على القرض من السعودية سيعمل علي تخفيف الضغط من علي الاحتياطي النقدي فبدلا من الدفع الفوري مقابل المنتجات البترولية، سيتم الدفع على خمس سنوات، فلاشك أن هذه المساعدات هامه في ظل هذه الظروف الصعبه التي يمر بها الاقتصاد المصري خصوصا في القطاعات المولدة للدولار.
بدوره قال حسام الغايش، مدير الاستثمار بشركة أسواق لإدارة الاستثمارات المالية إن القرض جاء في وقت هام خاصة مع التزامات مصر الخارجية تجاه وديعة قطر ونادى باريس وكذلك بعد تأخر قرض البنك الدولى وقرض المنظمة الإفريقية الذى وصل مؤخرا بنصف ملياردولار.
وأضاف الغايش أن ذلك يؤثر ايجابي@ا على الاحتياطي النقدية حيث سيعمل علي رفع الضغط عنه مؤقتا ولكنه سيظل قرض ويجب سداده وبخاصة أن النصف الآخر منه للتنمية فى منطقة سيناء.
وأوضح الغايش أن قدراتنا على عدم الاعتماد على القروض يتوقف على 4 عناصر وهي زيادة صادراتنا مقابل واردتنا والاستثمار الأجنبى المباشر وزيادة عائد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، لافتًا إلى أنه لإحداث طفرة حقيقية فى الاحتياطي النقدي يجب وضع إستراتيجية قومية تؤثر بقوة على هذه العناصر.
وبسؤاله عن أن تشكيل مجلس النواب سيكون عامل مهم على زيادة موارد الاحتياطي الاجنبي اوضح الغايش انه من الممكن أن يكون هناك تأثيرا على جذب الاستثمارات خاصة إذا غلب عليه التوجه الراسمالى فى قوانين الاستثمار، أما السياحة فتحتاج إلى ترويج جيد وإجراءات أمنية قوية .
