بالفيديو.. علي عبد العال رئيس البرلمان رقم 142 تاريخ من الإنجازات القضائية
أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، عضو مجلس النواب المعين من الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضو حزب الوفد، ورئيس الجلسة الإجرائية الأولى للبرلمان، بصفته أكبر الأعضاء سنًّا، عن فوز الدكتور علي عبد العال، عضو المجلس عن ائتلاف دعم مصر، برئاسة البرلمان المصري رسميًا، عقب الانتهاء من الانتخابات الداخلية بين النواب لاختيار رئيس البرلمان.
الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب الجديد والمستمر لخمس سنوات قادمة، وهو الرئيس رقم 142 لمجلس النواب "الأمة سابقًا"، وفاز بمنصب رئيس البرلمان، باكتساح حيث حصل على 401 صوت من جملة 593 صوتًا.
وهو مرشح ائتلاف "دعم مصر" لرئاسة البرلمان المصري، وهو أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، والنائب عن قائمة "في حب مصر" بقطاع الصعيد.
ولد فى 29 / 11 / 1948، ويبلغ من العمر 67 عامًا، ويشغل منصب أستاذ متفرغ في كلية الحقوق جامعة عين شمس، بقسم القانون العام.
وحصل على عبد العال على ليسانس الحقوق عام 1972، ونال دبلومة فى القانون عام 1973، وأخرى عام 1974، ثم حصل على الدكتوراة عام 1984، وكانت رسالته تحت عنوان "مسئولية الدولة عن أعمال السلطة القضائية_ دراسة مقارنة"، شغل منصب أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، وكان عضوًا بـ"لجنة العشرة" لإعداد مسودة دستور 2014، وعضو لجنة إعداد قوانين الانتخابات الثلاثة (ممارسة الحياة السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية).
تم تعيينه عضوًا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوًا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
اتسم دائمًا بالحكمة والاتزان، ففي الوقت الذي تعرّض فيه القائمون على قانون تقسيم الدوائر لهجوم شرس من القوى السياسية، أبدى تفهمه لهذه الانتقادات، مؤكدًا أن القانون سياسي بالطراز الأول، ولا يمكن أن يكون عليه توافق من القوى السياسية كافة.
استعان به كل من المستشار عدلي منصور، الرئيس الانتقالي لمصر، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي؛ لصياغة مشروعات القوانين المهمة، ومنها قانونا مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
"عبدالعال" له تفسيره الخاص بالمادة "156" من الدستور، والذي يتوافق مع وجهة نظر الدولة التي عبر عنها من قبل المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، حيث يرى عدم وجود ما يلزم البرلمان بمراجعة القوانين، التي صدرت في عهدي الرئيسين عدلي منصور والسيسي.
قال في تصريحات للصحفيين عقب استخراجه كارنيه عضوية البرلمان، إن "المادة 156 من الدستور التي تتحدث عن عرض القرارات بقوانين التي تصدر في غيبة البرلمان على مجلس النواب لا تنطبق على الفترة السابقة التي تلت إعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو 2013".
