وزير الإسكان يكشف أهم ملامح برنامج الحكومة مع انعقاد البرلمان
يكشف الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع بداية انعقاد جلسات البرلمان، أهم ملامح برنامج الحكومة فى هذا القطاع، وذلك على المدى القصير عام 2016 وعلى المدى المتوسط حتى 2018، حيث يؤكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذا القطاع إلى تنفيذ العديد من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية التى نادت بها ثورتا يناير 2011 ويونيو2013 لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حياة كريمة لكافة المواطنين بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، تضم وحدات الإسكان المناسبة لكافة شرائح المجتمع والمرافق الخاصة بها، بالإضافة إلى الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.
كما تولى الحكومة من خلال هذا القطاع اهتماما شديدا بوضع حلول جذرية لمشكلة المناطق العشوائية غير الآمنة، وكذا تطوير المناطق غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية والمخططة بالمدن المصرية.
وتستهدف الحكومة من خلال برنامجها فى هذا القطاع وكافة المشروعات التى سيتم تنفيذها زيادة مساهمة القطاع فى نمو الناتج الإجمالى المحلى، وخلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وفي إطار رؤية الحكومة للنهوض بقطاع الإسكان، وتوفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يحقق طموحاته الاقتصادية والاجتماعية، قال الدكتور مصطفى مدبولى "إن الحكومة تسعي إلى توفير نماذج مختلفة من برامج الإسكان لمواجهة الطلب المتزايد على العمران في الريف والحضر من ناحية، وللحد من الآثار السلبية للنمو العمراني غير المخطط من ناحية أخرى، كما تؤكد الحكومة أهمية الاستمرار في تفعيل صيغ وأنماط متعددة من الشراكة مع القطاعات المجتمعية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الخاص من أجل توفير المسكن الملائم لكل مواطن بما يتناسب مع مستوى دخله".
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تبني حزمة من الآليات والحوافز التي تشجع الجهات المختلفة على دخول هذا المجال، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين هدف الدولة في دعم برامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل من ناحية، وبين مسئوليتها في تشجيع القطاعات المختلفة على المشاركة في توفير خدمات الإسكان ورفع جودتها من ناحية أخرى.
ونوه وزير الإسكان بأن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي إيمانا بالأهمية القصوى التي تحتلها هذه الخدمات في تهيئة البيئة اللازمة لتحسين مستوى معيشة المواطن، وتوفير بيئة صحية وآمنة له ولأبنائه، مضيفا أنه فى هذا المجال تؤكد الحكومة على توجهها نحو التوسع في هذه الخدمات وتطويرها والاستجابة للاحتياجات الناتجة عن الزيادة السكانية، وتلبية الطلب المجتمعي المتزايد على مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة في ظل التحدي الذي يفرضه تنافس الخدمات والأولويات المختلفة على التمويل المحدود من الموارد المتاحة في موازنة الدولة.
ولفت إلى أنه نظرا للوصول بمعدلات تغطية خدمات المياه إلى نسبة تصل إلى 97%، فإن سياسات الحكومة حتى 2018 بالنسبة لقطاع خدمات مياه الشرب تركز بشكل أكبر على الوصول بهذه الخدمة كما وكيفا لنسبة 100% وضمان توقف نظام المناوبات، وتوجيه الاستثمارات إلى تحسين جودة المياه فى بعض المناطق المعتمدة على الآبار الجوفية، كذلك الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي إلى 100% في المدن مقارنة بنسبة حوالي 60% للتغطية الحالية بالمدن، وإلي نسبة 50% في القرى مقارنة بنسبة التغطية الحالية، والتي تصل إلى 15% مع الأخذ في الاعتبار فى هذه المشروعات الاحتياجات المستقبلية للمناطق المختلفة، والزيادات السكانية المتوقعة لها.
وأشار الدكتور مدبولى إلي أنه بصفة عامة تستهدف الحكومة تحقيق أهداف قياسية محددة تتمثل فى تغطية 60% من الاحتياجات السكنية للشباب ومحدودى الدخل من خلال تنفيذ متوسط 200 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، وتلبية 30% من احتياجات الشرائح المتوسطة للإسكان بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق العقارية من خلال مشروع "دار مصر" مع تطوير كافة المناطق العشوائية غير الآمنة المهددة لأرواح المواطنين، وكذا كافة مناطق العشش، إضافة إلى تنفيذ عدد من الإصلاحات التشريعية فى مجالات الإسكان والبناء والتسجيل العقارى، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف أن الحكومة تستهدف أيضا من خلال هذا القطاع توفير آليات لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مجالات الإسكان الاجتماعى والمتوسط بأسعار مناسبة لتلك الشرائح لتنفيذ 150 ألف وحدة حتى 2018، كما نعمل على تنفيذ المرحلة الأولى من مجموعة من المدن الجديدة، وهى (العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، توشكى الجديدة، شرق بورسعيد، الفرافرة)، وكذا إتاحة حجم أراضى للاستثمار بالمدن الجديدة الحالية تكفى المطالب المتزايدة للسوق العقارية حتى 2018 من خلال خطة ترفيق مكثفة.
وأشار إلى أن الحكومة أيضا تستهدف الوصول بنسبة تغطية خدمة مياه الشرب إلى 100% على مستوى الجمهورية مع ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع، والوصول بنسبة تغطية خدمة الصرف الصحى إلى 100% للمدن، و50% للريف من خلال الاستعانة بالتقنيات المتطورة ذات التكلفة الأقل والسريعة التنفيذ، وذلك على المدى القصير عام 2016 وعلى المدى المتوسط حتى 2018.
