عاجل
الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلس الادارة
رجب رزق
رئيس التحرير
سامي خليفة
الرئيسية القائمة البحث

وزير سوداني: لا سبيل لحل قضية حلايب إلا بالحوار بين القاهرة والخرطوم

وزير الخارجية السودانى
وزير الخارجية السودانى ابراهيم الغندور

أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، أنه لا سبيل لحل قضية حلايب إلا بالحوار بين مصر والسودان، وهذا ما اتفق عليه الجانبان ونمضي فيه وحينها لن تكون هذه القضية طارئة.

ورد وزير خارجية السودان إبراهيم الغندور، على سؤال حول ما يتردد بشأن لجوء السودان لمجلس الأمن بخصوص حلايب، قائلًا إن "قضية حلايب أول ما ظهرت بين السودان ومصر فى ٩ فبراير عام ١٩٥٨ بعد استفتاء على الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا، ثم تلا ذلك حسب قوله إجراء الانتخابات السودانية في ذلك التاريخ.

وأضاف الغندور في مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية سامح شكرى اليوم السبت، أنه فى ذلك التوقيت وإبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، دخلت قوات مصرية إلى منطقة حلايب وقام السودان باللجوء إلى مجلس الأمن وقدم شكوى آنذاك، وقام المندوب المصرى في ذلك الحين، بحسب قول الوزير السوداني، بالطلب إلى مجلس الأمن بإيقاف التحقيق فى هذه القضية لأن مصر ستحلها مع السودان، وبالفعل تم سحب القوات المصرية منذ ذلك التاريخ.

وأشار إلى أن السودان وحفاظًا على حقوقه التاريخية ظل يجدد هذه الشكوى "سنويا"، مؤكدًا أنه ليس هناك شكوى جديدة، إنما هي شكوى قديمة يجددها سنويًا؛ لأن عدم تجديدها يعنى سحبها، مشددًا على أنه لا سبيل لحل هذه القضية إلا بالحوار بيننا، وهذا ما اتفقنا عليه ونمضى فيه بإذن الله، وحينها لن تكون هذه القضية طارئة.

وقال الغندور إن "السودان يجدد هذه القضية فقط لدى مجلس الأمن كل عام، وليست هناك شكوى جديدة"، مشيرًا إلى أنه تابع وقرأ في الكثير من أجهزة الإعلام هنا وهناك بأن هناك شكوى جديدة ضد مصر.

ومن جانبه، أشار وزير الخارجية سامح شكرى إلى طبيعة العلاقة التي تربط بين البلدين والابتعاد كل الابتعاد عن أى موضع لإثارة الرأى العام أو إعطاء انطباع يؤدى إلى الانتقاص من قوة العلاقات بيننا فهذه أمور تتم شكلية وأيضا يتم تناول من قبل مصر فى نفس الإطار، ولا تنتقص إطلاقا من الاعتزاز بكل من الجانبين لبعضهما البعض والإدراك للطبيعة والحجم الذي تحوذ به هذه القضية على الرغبة المشتركة فى تنمية العلاقات.

وقال شكري "نحن لدينا تحديات عديدة وهناك توافق ووضوح فى الرؤي لدى القيادتين السياسيتين واتفاق على أن نذكى دائما المواضع التى نستطيع أن نخدم فيها مصلحة الشعبين اللذين عليهما أن يشعرا بعوائد مباشرة وتحديات في التنمية الاقتصادية في مواجهة المخاطر الدولية والإقليمية التي تحيط بنا وغيرها من مشاكل تجعل هذه الأمور لها أولويتها ، وأى مسائل عالقة فنحن على أتم قدرة على تناولها في إطار من الإخاء والتواصل القائم يما بيننا".