حظر استيراد "الحديد" يشعل السوق المصرية .. 25% زيادة في أسعار مواد البناء.. و"خبراء": رجال الأعمال السبب.. و"مواطنون": "الشباب مش هيلاقي شقق"
جاء قرار وزارة الصناعة، بحظر استيراد 33 سلعة من ضمنها "حديد التسليح"، ليثير رعب عدد كبير من المواطنين فى الشارع المصري، بعدما شعروا أن بموجب هذا القرار سيشهد أسعار الحديد فى الفترة المقبلة، ارتفاعًا ملحوظًا بعد استغلال التجار لهذا القرار، في ظل غياب الرقابة على الأسواق المحلية.
من جانبهم، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، على أن هذا القرار جاء على كاهل المواطن، بينما صب وبشكل كبير في صالح تجار الحديد فى مصر، وأشاروا إلى أن السوق المصرية حرة وليس بها تسعيرة جبرية، ولكن ما تستطيع الحكومة أن تقدمه من أجل حل الإشكالية هي تقديم سلع الحديد وبسعر أقل، كما تقوم الشركات المصنعة، بفرض وإعلان سعر محدد، على أساسة لا يستطيع التجار التلاعب به.
فى البداية، استطلعت "العربية نيوز"، آراء عدد من المواطنين فى الشارع، لرصد ردود أفعالهم إثر هذا القرار.
حالة استياء
قال أحمد زين، موظف: "القرار طبعًا هيكون فى صالح تجار الجملة بتوع الحديد، وهنكون إحنا الضحايا، فأكيد الأسعار هترتفع، ومنها أسعار كافة مواد البناء".
كما قال ياسر عبد الفتاح، موظف:" القرار ممكن أقول علية عشوائى، وده سببه أن الحكومة مش عارفة مصالح الناس فين، ولا عارفة أن ده هيصب فى مصلحة تجار الحديد، ومن بعدهم أصحاب المقاولات، ومن بعدهم سيتم ارتفاع أسعار الشقق الجديدة".
فى السياق ذاته، قال كمال فتوح، بائع جملة: "الناس بعد كدة مش هتلاقى حتة تسكن فيها، ولا الشباب هيقدروا يشتروا شقق، الأسعار كلها هترتفع سواء الحديد أو الأسمنت وغيرها من مواد البناء".
كما قال راشد صديق، حلواني: "القرار هيخلي الناس الفترة الجاية يعلى صوتها بالصراخ، فكل حاجة بعد كدة هتغلى أكتر ماهيه غالية عليهم، والشباب هيكونوا ضحايا القرار فى المقام الأول".
التسعيرة الجبرية
وفي سياق ما سبق، قال الدكتور صديق عفيفي، رئيس جامعة النهضة، والخبير الاقتصادي، إن قرار وزارة الصناعة بحظر استيراد 33 سلعة من ضمنها الحديد، سيؤدي في الفترة المقبلة لرفع أسعار الحديد وبشكل ملحوظ، لاسيما أن السوق المصرية حرة ولا توجد بها نظام التسعيرة الجبرية.
وأضاف عفيفى لـ"العربية نيوز"، أن القرار سيقع على كاهل المواطن البسيط فى المقام الأول، مشيرًا إلى أن القرار لا يؤدي فقط على رفع سعر الحديد بل سيؤدى لرفع أسعار كل ما يتعلق بالمقاولات بشكل عام.
وأشار رئيس جامعة النهضة، إلى أن الحلول قد تكمن فى تحقيق العدالة من خلال قيام الحكومة بعرض السلع المواجهه للسلع المرتفعة، كما يحدث للمنتجات الأخرى، وكما تفعل القوات المسلحة حينما تجد أسعار الخضراوات فى ارتفاع أمام إمكانيات المواطنين.
25 % زيادة الأسعار
كما قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزارة الصناعة ليس بحظر الحديد بشكل تام وليس سيتم تقليله، مشيرًا إلى أن فى حالة منعه بشكل تام ستشهد أسعار الحديد ارتفاعًا يصل لـ50%، أما التقليل والذي سنشهده خلال الفترة المقبلة، سيؤثر على أسعار الحديد فى السوق المحلية، فضلاً عن أسعار كافة مواد البناء وغيرها إلى 25%.
وأضاف الزيني لـ"العربية نيوز" أن الحكومة وضعت شروطًا على استيراد الحديد من الخارج والتى قد ترفضها الشركات الأجنبية بشكل كبير ولهذا نخشى من شبح الحظر بشكل تام، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية لم يرها ولا يعلمها حتى الآن.
وتابع رئيس شعبة مواد البناء الحديثة: "إن الشعبة خلال هذه الأيام ستعقد اجتماعًا مع عدد كبير من مستورى الحديد فى مصر لمناقشة عواقب القرار وسيتم رفع التقرير لرئيس اتحاد الغرف لعرضها على الحكومة".
كما أكد "الزينى" أن القرار جاء بناء على رغبة رجال الأعمال المصريين، الذين أصبحوا يتحكمون فى الحكومة وقراراتها، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل لطرح الحديد فى السوق لحل الأزمة، كما أشار الرئيس عبد الفتاح السيىسى، بحسب قوله.
