وزير الإسكان: انتهاء أعمال مرافق "الألف مصنع"
وزير الإسكان: انتهاء أعمال مرافق "الألف مصنع".
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انتهاء كافة أعمال المرافق والطرق، لمشروع الألف مصنع فى مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز القاهرة الجديدة، ذللت كافة العقبات أمام المستثمرين الصغار في المنطقة.
وأكد الوزير: "المشروع ينتظر الافتتاح عقب انتهاء توصيل المرافق في موعدها المحدد، بجانب أعمال الطرق، والخدمات التجارية، مشيرًا إلى أنه تم نقل معدات توصيل المرافق فور انتهاء عملها في منطقة الألف مصنع، إلى المنطقة الصناعية الثانية، لتنفيذ باقي المرافق المتبقية بها والتي ستنتهي بالكامل في شهر أكتوبر المقبل.
وقال المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة،: إن مهمة الجهاز تقف عند توصيل المرافق وتنفيذ المشروعات الخدمية التجارية، موضحًا أن المنطقة الصناعية تقع على مساحة ١٠٤٦ فدانًا، ثلثها تقريبًا لمنطقة الألف مصنع والتي تسمى منطقة ال ٣٠٠ متر، وفقًا لمساحة المصانع الموجودة بها، وباقي المنطقة تتراوح مساحة المصانع بها بين ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ متر، وبها ٤٨٨ مصنعًا، بها نحو ٧٠ ٪ من المرافق، وجاري حاليًا توصيل المرافق لباقي المساحة.
مضيفًا أنه تم التشطيب الخارجي حتى الآن لعدد ٣٣٩ مصنعًا، وجاري أعمال الإنشاء ( قواعد خرسانة، أو أعمدة، أو دور واحد)، ل ٤٤٦ مصنعًا، و تم التشطيب الداخلي والخارجي ل ٦٤ مصنعًا، ويعمل منها ٥٠ مصنعًا بموجب رخصة تشغيل، فيما لايزال هناك ٦٩ قطعة أرض مخصصة لم يتم البدء في البناء عليها، لافتًا إلى أنه تم استكمال الطرق الرئيسية والمراحل الأولى من الرصف في الطرق الداخلية بتكلفة ١٤ مليون جنيه.
وتابع: "تم الانتهاء أيضا من تنفيذ وصلة ربط المنطقة الصناعية بطريق العين السخنة الجديد، وذلك توفيرًا على مستخدمي المنطقة الصناعية، وتقليل وقت الوصول ما بين ٢٥ إلى ٣٥ دقيقة، والتي ستخدم المشروع، بطول ٥٠٠ متر، وسيساهم في دخول المواد الخام، والتي تأتي من ميناء العين السخنة إلى المنطقة الصناعية مباشرة، بعيدًا عن الدخول إلى الطرق الداخلية في مدينة القاهرة الجديدة، وتم تنفيذه ضمن تكلفة أعمال البنية الأساسية للمشروع، واستغرق تنفيذه أسبوعًا واحدًا".
وأشار رئيس جهاز القاهرة الجديدة إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الكهرباء، و قبول طلبات المستثمرين لتوصيل التيار الكهربائي بالمصانع وطبقًا للمواصفات والشروط القانونية، فضلًا عن اسناد تنفيذ منطقتين خدمات سوق تجارية، دور واحد و٣ محال ودورات مياه، لتقديم الخدمات التجارية المطلوبة للمنطقة.
وأكد المهندس علاء عبدالعزيز أن وزير الإسكان وجه بضرورة التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل مستثمري الصناعات الصغيرة، لدفع عجلة التنمية وإزالة المعوقات التي تواجههم، وحل أية مشكلة يتعرض لها أصحاب الأعمال مع التأمينات الاجتماعية، وتم الاتفاق على تقسيط المبالغ المستحقة عن تراخيص المباني الصناعية ( الاشتراكات التأمينية عن التراخيص وأعمال المقاولات )، بشرط أن يقدم صاحب العمل خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة، بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساري لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط، وذلك وفقًا لنص المادة 36 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007.
ولفت إلى أنه تم الاستجابة لطلب المستثمرين، بأن يتم المحاسبة على أساس المباني المقامة فعلًا والتي تم تنفيذها وليس على كامل الترخيص، وذلك وفقًا لنص المادة 201 من القرار الوزارى رقم554 لسنة 2007 والمعدل بالقرار رقم 517 لسنة 2009 ويعمل به اعتبارًا من 1/9/2009 ، و تنص الفقرة على (وفي جميع الأحوال يتم تحصيل الاشتراكات على ما تم تنفيذه فعليا من أعمال وذلك وفقًا لما توضحه الجهة الصادر عنها الترخيص) .
وأوضح عبدالعزيز أنه تم حل أزمة مشكلة البعد المكاني حيث إن أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة تتبع مكتب مقاولات حلوان، حيث تم استصدار قرار رئيس الصندوق رقم (1167 ) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2/7/2015، بنقل تبعية أعمال المقاولات بمنطقة القاهرة الجديدة من مكتب مقاولات حلوان إلى مكتب مقاولات شرق القاهرة، وذلك تيسيرًا على أصحاب الأعمال، وتم التوجيه للمكاتب المختصة بالتيسير على أصحاب الأعمال، وسرعة الإنتهاء من الإجراءات، مشددا على أن جهاز المدينة لن يتأخر عن إتخاذ الإجراءات، التي بشأنها يتم إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين لدفع عجلة التنمية بالمدينة.
