"التعليم": "الوزير" أحال مخالفات حركة المدارس القومية للنيابة

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا بخصوص ما تداولته بعض المواقع الإخبارية عن حركة إدارات مدارس الجمعيات التعاونية التعليمية التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية.

وقالت الوزارة: إنه بتاريخ 30 يونيو الماضي انتهت مدة شغل إدارات كافة المدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية، وبتاريخ 21/ 9/ 2015 عرض السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية حركة السادة المرشحين لشغل تلك الوظائف، وذلك طبقًا للقرار الوزاري رقم (248) لسنة 2011 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1990 بشأن الجمعيات التعاونية التعليمية، والتي أناطت بمجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية بترشيح مديري ووكلاء مدارس المعاهد القومية.

وأضافت: بتاريخ 27/ 10/ 2015 أشر السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد مذكرة مقدمة من السيد المستشار القانوني للوزير بشأن عدم مراعاة الشروط الواجب توافرها في شغل إحدى هذه الوظائف وقد تضمنت إحالة الموضوع للشئون القانونية لإجراء التحقيق اللازم مع المسئولين سواء بالجمعية العامة للمعاهد القومية أو غيرها من الجهات المختصة بشأن عدم مراعاة أحكام القانون رقم 1 لسنة 1990 والقرارات الوزارية المنفذة له في شأن تعيين مديري ووكلاء المدارس القومية.

وأردفت: تكليف الإدارة العامة للتعليم الخاص بتشكيل لجنة فنية وقانونية على مستوى عالي لفحص مدى توافر الشروط المقررة قانونًا للترشح لشغل وظائف مديري ووكلاء المدارس القومية بالجمعيات التعاونية التعليمية المختلفة، وضرورة اتباع الإجراءات المقررة قانونًا في شأن شغل وظائف مديري ووكلاء ونواب المدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية طبقًا لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له بالتنسيق بين المديرية التعليمية المختصة والجمعية العامة للمعاهد، والإدارة العامة للتعليم الخاص والجهات المعنية. 

وتابعت: بتاريخ 8/ 12/ 2015 تم تشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس قطاع التعليم العام وعضوية كل من: مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص، ومدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، وعضو من الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لفحص مدى توافر الشروط القانونية والفنية في المتقدمين لشغل هذه الوظائف (مرفق 2 صورة من تشكيل اللجنة)، وحيث إن تنفيذ هذا الأمر يحتاج إلى وقت، كما أن الترشيحات الجديدة تحتاج أيضًا إلى العرض على الجهات المعنية لأخذ رأيها الأمر الذى يتطلب وقتًا آخر، ونظرًا لأن إدارات هذه المدارس مددهم قد انتهت، الأمر الذى -لا محال- سيخل بالعملية التعليمية خاصة أن امتحانات منتصف العام الدراسي أصبحت على الأبواب، ولم يتبق عنها سوى أيام معدودة، الأمر الذى يتطلب وجود إدارة بالمدارس حتى ولو كانت مؤقتة.

ولفتت إلى أنه بتاريخ 20/ 12/ 2015 تم اعتماد ندب الأسماء المعروضة من الجمعية العامة للمعاهد القومية، في ضوء اعتمادها من كافة الجهات المعنية؛ للقيام بالعمل بشكل مؤقت حتى لا تكون هذه المدارس خالية بدون إدارات أثناء فترة الامتحانات، ولحين انتهاء اللجنة المشار إليها سابقًا من أعمالها واعتماد ما تنتهي إليه من ترشيحات تتوافر فيها كافة الشروط من الجهات ذات العلاقة، واستصدار قرار التعيين على هذه الوظائف.

وأوضحت: بخصوص ما جاء بتعيين وكيلة لمدرسة ليسيه الحرية بالإسكندرية متوفاه، فقد تبين أنه تم ترشيحها بناء على طلب قدم منها قبل وفاتها للسيد رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، والذي قام بدوره بوضع اسمها ضمن الأسماء المرشحة، وفور اكتشاف الواقعة تم سحب قرار تعيينها بموجب القرار رقم (467) بتاريخ 21/ 12/ 2015، كما تبين ايضًا أن إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية قد عرضت تعيين شخص واحد في وظيفتين بمدرستين مختلفتين، ومن ثم تم إحالة المسئولين من الجمعية العامة للمعاهد القومية إلى النيابة العامة نظرًا للإهمال الجسيم في وضع البيانات وفقًا لقانون الجمعيات التعاونية التعليمية، كما تم إحالة المسئولين عن المراجعة من الوزارة للتحقيق لتحديد المسئولية توطئة لإحالة المسئولين عن التقصير إلى النيابة المختصة.

واختتمت الوزارة: خلاصة القول أن ما يتم تداوله عن هذا الموضوع ما هو إلا ترديد لما تم اكتشافه وإحالته من قبل الوزير للتحقيق بالوزارة أو النيابة العامة.