مافيا الاستيراد في مصر
ماذا ننتظر فى مصر بعد أن وصل إجمالى الواردات المصرية خلال العام المالى الماضى بلغت 60 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزى المصرى الخاصة بميزان المدفوعات، فى مقابل 76 مليار دولار، وفقًا لبيانات مصلحة الجمارك، وضع البنك المركزى المصرى ضوابط جديدة تستهدف فى الأساس الحد من الاستيراد الاستهلاكى الذى وصل بأن تم استيراد 3.2 مليار دولار سيارات ركوب خلال العام المالى الماضى، مقابل 1.5 مليار دولار لسيارات الركوب خلال العام المالى السابق له، واستوردت مصر هواتف محمول بقيمة 1.1 مليار دولار خلال عام، وملابس أطفال بنحو 270 مليون دولار وسلع استفزازية أخرى.
ويعتبر الاستيراد فى مصر غير المدروس والذى يتسم بطبيعة فوضوية أحد الأسباب الرئيسية فى استنزاف العملة الأجنبية فى مصر ليس هذا فحسب بل إن الأمر تعدى الحدود المعقولة عندما نعلم أن صناعات كثيرة يتم استيراد منتجاتها من الخارج وهى موجود منها فى مصر، وهناك مصانع وشركات بها مئات الآلاف من العمال والموظفين وضرائب وتأمينات تدفع للدولة وهذه المصانع للأسف على وشك الإغلاق بسبب فوضى الاستيراد.
ولا أعلم لماذا على سبيل المثال نستورد فى مصر الحديد والسيراميك وغيرها من المنتجات الموجودة لها مثيل ومثيل جيد يصنع فى مصر، وكذلك تسبب فوضى الاستيراد مشكلة لصناعة السكر فى مصر، وغيرها من المشاكل التى تواجه الصناعة المصرية، وبالفعل ثبت مع الأيام فعلًا أننا دولة غنية، صدقونى نحن فعلًا أغنياء أو مغيبون عندما نعلم أننا نستورد سلعًا كمالية للغاية ولها بدائل فى مصر أو يمكن التفكير لو أردنا أن نصنعها فى مصر ولكن لا نريد أن نصنعها ولا نفكر فى أننا يمكن أن نصنعها ويحكمنا المبداء الشهير (شراء العبد ولا تربيته)، فعلى سبيل المثال يمكننا حماية الصناعة الوطنية من الحديد باتخاذ عدة إجراءات منها رفع نسبة الحماية من حوالى 7.8 % إلى 20% أو منع الاستيراد لمده سنة على سبيل المثال ووضع خطة طموحة لضمانى توصيل الغاز المتواصل لها وكذلك تطوير (شركة حلوان للحديد والصلب) فهى لا تحتاج من الدولة المصرية سوى أن تدخل ضامن لها مع المقرضين الدوليين، وبعدها ستتمكن الشركة من تطوير معداتها القديمة بحيث تتوافق مع احتياجات السوق المصرية والأفريقية من منتجات لا ينتجها سواها فى مصر وأفريقيا، فهذه المعدات لم يتم تطويرها منذ عهد الرئيس جمال عبدالناصر والرئيس السادات، ولا يمكن قبول أن يتم قتل حديد حلوان هذا الصرح العملاق قتلًا بطيئًا متعمدًا.
كما يجب إعداد مشروع قومى كبير وقوى لتطوير الموانئ المصرية لأن ما يتم الآن فى أغلب الموانئ لهو أمر محزن للغاية وخصوصًا فى ميناء بورسعيد حيث الأجهزة قديمة للكشف على الحاويات وبعضها معطل والتهريب فى أغلب الموانئ يجرى للأسف على قدم وساق واسألوا على سبيل المثال (مدينة القنطرة شرق)، وأصحاب مخازنها فى الإسماعيلية وكمية البضائع المهربة إليها.
سيادة الرئيس، سيادة رئيس مجلس الوزراء أن الأمر جد خطير ويحتاج تدخلكما وفورًا لإنقاذ الصناعة المصرية ولإنقاذ الاحتياطى الاستراتيجى لنا من العملة الأجنبية وإلا التدهور سيكون نصيبهما، وما عليكما إلا أن تطلبا من الجهات المعنية والرقابية قوائم ااىستيراد من الخارج لتعلما حجم الاتفاقات والفساد الممنهج الذى يعلى المصالح الخاصة (الحالية والمستقبلية) بين أصحاب المصالح، ولتعلما أن هدم الصناعة المصرية قادم لو لم يحدث تقدم ويتم الإنقاذ السريع للصناعة سواء الثقيلة أو المتوسطة وحتى الصغيرة التى يمكننا بمنتهى السهولة، الاستغناء عن استيرادها وهو ماسينعكس إيجابًا على علاج الخلل والتشوهات فى الميزان التجارى لمصر مع العالم الخارجى وبالتاكيد أيضًا على ميزان المدفوعات المصرى، وتوفير العملة الأجنبية لما هو أهم.
أعلم أن كلامى سيغضب الكثيرين، لكنها أمانة الكلمة والنصيحة وبعدها سيقدر الله أمرًا كان مفعولاً، ومصر تستحق منا كل جهد وعرق وتضحية.
سيادة الرئيس، سيادة رئيس مجلس الوزراء أعلم حجم الجهد الكبير المبذول منكم لكن الصناعة المصرية فى خطر والنظرة فى قوائم الاستيراد بات حتميًا وضروريًا لوقف نزيف الاحتياطى غير المبرر وحماية المنتجات المحلية وهو حقنا وأمر مشروع وفقًا لاتفاقية التجارة العالمية (الجات) وبحدود وضوابط الاتفاقية، حمى الله مصر وشعبها.
